وزير التجارة: تحقيق التنمية الصناعية المستدامة بمحافظات الصعيد ضمن أولوياتنا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بزيارة لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث استعرض مع قيادات الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات الهيئة بصعيد مصر.
وقال وزير التجارة إن اللقاء تناول الموقف الحالي لأعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف التي تتولى الهيئة تنفيذها بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب في اليوم حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال 18.
وأوضح سمير أن نسبة التنفيذ للأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الصناعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية 2000 متر مكعب في اليوم بلغت 61% وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة الصرف الصحي للمنطقة 92%، لافتاً إلى أن الهيئة تمول أيضاً تنفيذ رفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالروبيكي بطاقة استيعابية 24 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة رفع وخط طرد بطول 25 كيلو متر حتى مخرج محطة معالجة العاشر من رمضان.
وأكد وزير التجارة أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات الوزارة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق جديدة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.
رفع كفاءة البنية التحتيةواستعرض سمير مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط و"هو") بمحافظة قنا و(غرب جرجا و غرب طهطا) بمحافظة سوهاج الذي تنفذه الهيئة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي والهادف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر، مشيراً إلى أن الهيئة تعاقدت مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة التجارة والصناعة بني سويف محافظات الصعيد متر مکعب فی الیوم وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. حكومة الإمارات تطلق الدورة الـ3 من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة
أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 وذلك من خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، ترأسته معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وبحضور سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ورؤساء المجالس العالمية الـ17.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أنه وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الجاهزية والفرص العملية ومضاعفة الإنجازات النوعية الملموسة والإسهام في تمكين الحكومات من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.
وقالت معاليها إن مواصلة أعمال المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة منذ إطلاقها في عام 2018 عبر منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس حرص والتزام دولة الإمارات على تسريع التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية ودعم الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتركيز على التنفيذ والأثر من المشاريع التنموية، وتوحيد الجهود لصناعة المستقبل المستدام.
من جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تطلق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبر منصة القمة العالمية للحكومات، لتوفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، وكخطوة استراتيجية هامة في تعزيز التعاون الدولي البناء، وإضافة بُعد نوعي للجهود الوطنية، من خلال توسيع الشراكات المعرفية مع الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كجسر عالمي يربط دولة الإمارات بصنّاع القرار ورواد الفكر في مجال الاستدامة، للعمل سوياً لتسريع الجهود الدولية وابتكار آليات تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2030.
وتتبنى المجالس العالمية في نسختها الثالثة تطبيق نموذج أكثر شمولية وريادية، ليجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 حكومة شقيقة وصديقة حول العالم، ترتبط بشراكات استراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تشمل مجالات البحث والتطوير الحكومي، والاستثمار، والطاقة والبيئة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، لدعم جهود ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أهم القضايا والملفات العالمية، والضوء على الأولويات العالمية وتعزيز أجندة التنمية عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجال الاستدامة، لتعزيز التعاون الدولي، ودفع وتيرة تحقيق أجندة 2030 واستشراف أجندة ما بعد 2030.
وستتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي، رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2025 إلى 2026، فيما سيتولى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، دور نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس.
وتفعيلاً لمبدأ تعزيز أوجه الشراكات المثمرة في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كونها من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم المستدام على الصعيدين الوطني والعالمي، كأداة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، جاء التمثيل الوطني لنواب الرؤساء للمجالس العالمية الـ17 من أصحاب السعادة مدراء العموم ووكلاء الوزارات للقطاعات الحيوية في الدولة، لإبراز أفضل ممارسات دولة الإمارات المبتكرة، وضمان وجود رؤى وطنية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات المجتمعات المختلفة، كتعاون متكامل يفتح آفاقاً جديدة من الفرص لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المستقبلية.
جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أسست المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات عام 2018، وقد أكملت المجالس العالمية دورتها الثانية بنجاح، وتنطلق الآن بمهامها في الدورة الثالثة 2025-2026، وتمثل شبكة فريدة من نوعها، لتجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 دولة حول العالم، ترتبط بشراكات مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لبناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات، لدعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية الـ 17 والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين