مكتب حقوق الإنسان يتلقى شكاوى عن قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين عزّل أمام أسرهم
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 11 فلسطينيا عزل أمام أفراد أسرهم.
وقال المكتب، في بيان صحفي، إن القتل الذي تم بإجراءات موجزة، أي بدون إجراءات قانونية، وقع في حي الرمال بمدينة غزة.
وشدد المكتب الأممي على ضرورة أن تجري السلطات الإسرائيلية فورا تحقيقا مستقلا وشاملا وفعالا في هذه الادعاءات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وتطبيق تدابير لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية في 19 ديسمبر حاصرت واقتحمت مبنى العودة المعروف باسم "مبنى عنان" في حي الرمال الذي كانت تحتمي به 3 أسر تربط بينها صلة قرابة بالإضافة إلى أسرة عنان.
وفقا لروايات شهود عيان، تناقلتها مصادر إعلامية ومنظمة المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، يُدعى أن القوات الإسرائيلية فصلت الرجال عن النساء والأطفال وأطلقت النار وقتلت 11 رجلا على الأقل تتراوح أعمارهم بين أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، أمام أفراد أسرهم.
ويُدعى أن القوات الإسرائيلية أمرت بعد ذلك النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة وقامت إما بإطلاق النار عليهم أو إلقاء قنبلة يدوية في الغرفة مما أدى وفق المعلومات إلى إصابة عدد منهم- بينهم رضيع وطفل- بجراح خطرة.
وقد تأكد المكتب الأممي من وقوع قتلى في مبنى العودة، إلا أن التفاصيل والظروف ما زالت قيد التحقق. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي معلومات عن الحادثة.
المصدر: UN news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات