تهنئة الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي العديد من الأحداث، ومنها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وعلى صعيد الأداء التشريعي وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لإحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن مجلس النواب لا يألو جهداً في التعاون مع الحكومة لإقرار القوانين بما يتفق وأحكام الدستور والقانون لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وجذبا لمزيد من الاستثمارات في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله بالصحراء الشرقية.
كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات الدولية للاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته في الدول العربية، واستضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، ووافق على منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضارية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية بمدينة دهب.
وهنأ الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024م.
*الجلسات العامة*
جلسة الثلاثاء 19-12-2023ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس كلمة بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 أشاد فيها بعملية التصويت التي عكست مدى حكمة ووعى الشعب المصري وعمق إدراكه لكيفية الدفاع عن الوطن ومقدراته، وقدم رئيس المجلس تحية إجلال وتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات التي حرصت على تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في إطار من الحيدة والنزاهة ولرجال القضاء الشامخ ليخرج المشهد الانتخابي بشكل حضاري يليق بمكانة مصر، مثمناً المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية التي ساهمت في إحداث حراك سياسي إيجابي في الشارع المصري، ووجه رئيس مجلس النواب تحية إعزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية لما بذلوه من جهد لتأمين إرادة الناخبين وكذلك الدور الحيوي لوسائل الإعلام الوطنية التي ساهمت في رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي.. .وقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقة الشعب المصري داعياً المولى لفخامته بالتوفيق والسداد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كمال أحال (62) مشروع قانون بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022-2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.
وأعلن رئيس المجلس تلقيه خطاباً من وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة النائب خليفة رضوان خلف رضوان، وشهرته خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة مركز جرجا- محافظة سوهاج، معلناً خلو مقعده.. .ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس للوقوف وقراءة الفاتحة على روحه، ومن جانبهم نعى العديد من النواب النائب الراحل مؤكدين أنه كان يتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دوره التشريعي والرقابي.
ناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.. .حيث انتهى من مناقشة (62) مادة من مواده.
يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وجه رئيس المجلس الشكر للجنة المختصة على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس النواب لا يألو جهداً في التعاون مع الحكومة لإقرار القوانين بما يتفق وأحكام الدستور والقانون لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وخلال المناقشات أكد النواب أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالقطاع التكنولوجي وتوفير سبل النهوض به، مؤكدين أهمية مشروع القانون المعروض لجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، ولتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم في سوق العمل، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، كما أكد النواب أن إنشاء نقابة للتكنولوجيين تأتى في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ الدعائم لاقتصاد وطني قوى حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.. .وطالب عدد من النواب بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية والفنية وربطها بسوق العمل للحد من البطالة وإنشاء كيانات نقابية جديدة لجميع الفئات الأخرى.
جلسة الأربعاء 20-12-2023في مستهل الجلسة العامة للمجلس، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.. .وبعد مناقشات مستفيضة وموسعة بين النواب والحكومة، وافق المجلس "على مجموع مواد" مشروع القانون مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية.
يأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لجذب مزيد من الشركات العالمية في مجال البحث والتنقيب عن البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج وتأمين احتياج السوق المحلية منها، وزيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي.. .وأكد النواب أن مشروع القانون سيكون له مردوداً إيجابياً على أنشطة البحث والاستكشاف بما يُدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة الإنتاج، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى والعودة للتصدير، وطالبوا بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض أسعار الطاقة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وافق مجلس النواب “نهائياً" على (4) اتفاقياتٍ دولية، وهي:
1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (492) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.
تهدف الاتفاقية إلى إتاحة الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية في التقييم والاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف في الاتفاقية وهو ما يضمن المزيد من فرص العمل بما يصب في مصلحة التعليم في مصر.. .وأكد النواب أن هذه الاتفاقية مهمة لصالح الخريجين من الجامعات المصرية، وأشادوا بتطوير المنظومة البحثية غير المسبوق في الفترة الأخيرة، نتاج تنوع أنماط التعليم العالي في مصر ما بين حكومي وخاص ودولي وتكنولوجي، وطالبوا بتشديد الرقابة على المنح الدراسية بالجامعات وزيادة دعم البحث العلمي.
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (404) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحـاد البريد العالـــمي.
تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار رسمي لإنشاء وتشغيل مركز تدريب بريدي بمقر البريد المصري بالقاهرة لدعم أنشطة التعاون التقني للاتحاد البريدي العالمي وتطوير قدرات الموارد البشرية عن طريق تنظيم تدريب مهني لموظفي الهيئات الحكومية والمستثمرين المعنيين بالبلدان أعضاء الاتحاد العالمي.. .وخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تمثل تكليلاً لجهود القيادة السياسية في الحفاظ على دور مصر الريادي في هذا المجال وزيادة الخدمات البريدية وتحسين أداء العاملين بها، وذلك عن طريق تنظيم تدريب مهني لموظفي الهيئات الحكومية والمستثمرين المعنيين بالبلدان أعضاء الاتحاد العالمي.
3. وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
تهدف المنحة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في مدينة دهب بجنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية والاجتماعية وترتيبها حسب الأولوية والنهوض بها وتحسين الحوكمة الحضرية، للارتقاء الشامل بالمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.. .وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين في المدن السياحية والحدودية وطالبوا بأن تشمل تلك المنح التنموية محافظات الصعيد أيضاً للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
4. وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (339) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع" تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
تهدف الاتفاقية لدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة مكونات منظومة النقل السككي وإقام مركز تصنيع عالمي بمصر قادر على المنافسة التصديرية، وتأهيل وتدريب الفنيين بهيئة السكك الحديدية على التكنولوجيا الحديثة وتوفير المزيد من فرص العمل.. .وخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تساعد على توطين صناعة منظومة السكة الحديد وتيسير حركة النقل للركاب وتوفر المزيد من فرص العمل، وخفض زمن التقاطر وزيادة القدرة الاستيعابية للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق تماشياً مع الزيادة السكانية.
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024م.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخابات الانتخابات الرئاسية المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب لسنة 2023 بشأن الموافقة على وافق المجلس على مشروع القانون الشعب المصری رئیس المجلس من الحکومة
إقرأ أيضاً:
لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:
"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".
وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".
وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.
وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية