صفقة الفنادق التاريخية بين طلعت مصطفى والحكومة تعزز الثقة في مناخ الاستثمار وتبعث برسائل إيجابية للشركاء الدوليين
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الصفقة ترفع كفاءة استغلال الأصول وتؤكد عزم الدولة المضي قدما في برنامج الطروحات وتعزز مواردها من النقد الاجنبي
أكد إتمام توقيع صفقة استحواذ شركة أيكون الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة على 39% من شركة "ليجاسي" المالكة لمجموعة من الفنادق التاريخية، التي جرت مراسمها بمقر مجلس الوزراء، على جدية الحكومة المصرية في الالتزام بتعهداتها السابقة بالتخارج من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وزيادة عوائدها الاقتصادية.
وقد اشار خبراء الاقتصاد الى ان إتمام الصفقة يبعث برسائل ايجابية حول مناخ الاستثمار في مصر ، حيث تؤكد أن الحكومة المصرية عازمة على استكمال برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص والقدرة على تحقيق عوائد دولارية تسهم في سد الفجوة الحالية من النقد الاجنبي.
وشملت الصفقة التي تم الكشف عن توقيعها خلال الساعات الماضية اتفاقًا على رفع حصة "أيكون" في "ليجاسي" المملوكة لكل من صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار وشركة إيجوث، إلى 51%، وفقا لجدول زمني متفق عليه، مع منح "أيكون" التابعة لمجموعة طلعت مصطفي أيضا حق الإدارة والتشغيل، لمجموعة الفنادق الفريدة ، وتشمل كل من سوفيتيل ليجند و أولد كتراكت أسوان، منتجع موفنبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك وهي سلسلة الفنادق التي كانت مملوكة سابقا للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ("إيجوث).
ويرى المراقبون إن التوصل لاتفاق بشأن تلك الصفقة يبعث برسائل مطمئنة أيضا لشركاء الحكومة الدوليين والمحليين وخاصة صندوق النقد الدولي، لما تتضمنه من التزام حكومي واضح بتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية، يضاف إلى ذلك ما شملته الصفقة من بنود إلزامية بتمويل قيمة الصفقة من الخارج، ما يعني تعظيم حصيلة الدولة من العملة الأجنبية، ما يضمن استقرار سوق سعر الصرف مستقبلا.
وتصل قيمة صفقة الاستحواذ إلى 800 مليون دولار أمريكي وذلك عند وصول نسبة ملكية "ايكون" إلى 51% في شركة ليجاسى للفنادق، ومن المقرر أن يتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية لشركة "أيكون"، بعد زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ايكون بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ مجموعة طلعت مصطفى بحصة الأغلبية.
واعتبرت مجموعة طلعت مصطفى - في بيان صحفي - أن انضمام مستثمر استراتيجي دولي ل" أيكون" هو واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات القليلة الماضية.
ويأتي استحواذ شركة أيكون على 39% من شركة "ليجاسي" في وقت تشهد فيه البلاد تناميا كبيرا بالقطاع السياحي، فيما تستهدف الحكومة المصرية الوصول بعدد السائحين لنحو 30 مليون سائح بحلول عام 2030. ومن شأن تلك الصفقة أن تدعم الاستراتيجية السياحية المصرية بالنظر إلى قدرة شركة "ايكون" على زيادة كفاءة الفنادق ورفع تصنيفها بما يجعلها أكثر جاذبية لنخب السائحين، حيث كشفت "ايكون" عن خطة لتنفيذ عمليات تحديث وتطوير شاملة للفنادق السبعة بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار، مع الاحتفاظ بقيمتها التراثية والتاريخية واستعادة رونقها الذي اشتهرت به على مدى عقود طويلة.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى إنه من المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة إيرادات الفنادق المجمعة لمجموعة أيكون بالدولار الأمريكي في عام 2024 لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكي، وأن ترتفع بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية خلال السنوات المقبلة.
ويري مراقبون أن الحكومة ممثلة في شركة "ليجاسي" ستحظي بعوائد مالية جيدة ومستدامة مقابل حصتها في الأرباح التي ستتضاعف مع التشغيل الكفء لتلك الفنادق نظرا لخبرا مجموعة طلعت مصطفي المتراكمة في هذا المجال.
وتراهن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على سد الفجوة الدولارية من خلال برنامج الطروحات الذي يمتد أيضا ليشمل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة التي لم تكن تدار بالكفاءة اللازمة ولا تحقق العوائد المنتظرة الأمر الذي من شأنه أن يحقق عوائد كبيرة للحكومة بما يمكنها من توجيهها لتحسين حياة المواطنين والصرف على الخدمات الأساسية وتحسينها.
وبموجب هذه الصفقة يرتفع عدد فنادق "ايكون" - الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى - إلى 15 فندقا كما يرتفع عدد الغرف الفندقية إلى خمسة آلاف غرفة بما فيها المشروعات الفندقية التي مازالت في طور التنفيذ.
وتعد طلعت مصطفى المجموعة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي ، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، استطاعت أن تُساهم في الارتقاء بالسوق السياحي في مصر من خلال تغيير النمط وخلق مقاصد سياحية جديدة تستهدف استقطاب شرائح جديدة من السياح من خلال التعاون مع كبرى الأسماء العالمية في مجال الفندقة (مجموعة فورسيزونز العالمية، وشركة كمبينسكي لإدارة الفنادق)، وساهمت تلك الخطوة في إحداث نقلة جديدة في الخدمات الفندقية في مصر .
وإنفردت المجموعة بتقديم مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالـمية، منها منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا - القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا - الإسكندرية، وقريباً فورسيزونز نيو كايرو كابيتال بمدينتي وفندق فورسيزونز – الأقصر، هذا بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكي النيل – القاهرة ، هذا بالإضافة إلى مشروع " راديسون ساس كوليكشن" قيد التطوير بمدينة مرسي علم المطلة علي البحر الأحمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طلعت مصطفي مجموعة طلعت مصطفى برنامج الطروحات ملیون دولار من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بتحسين مناخ الاستثمار يعكس الاهتمام بالصناعة الوطنية
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الوطني يشكل أولوية حقيقية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في زيادة الصادرات المصرية للخارج أو الاهتمام بقطاع الصناعة أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكليةوتطرق خضير في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، والعمل على جعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تتماشي مع رؤية وطنية لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالاقتصاد والصادرات وفتح السوق المصري للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشاد خضير، بحديث الرئيس السيسي حول موضوعات اقتصادية غاية في الأهمية، ومنها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك تعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
وكذلك تناول ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر، ما يؤكد أن مصر مهمومة تماما برفع وتعزيز قدراتها وإمكاناتها الاقتصادية.
صندوق مصر السياديواختتم الدكتور حسين خضير، أن استعراض الرئيس السيسي استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافةً إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة، يكشف رغبة مصر العارمة في مضاعفة الاستثمارات.