أوستن حارس التجويع الفلسطيني وحامي الازدهار الاسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أوستن حارس التجويع الفلسطيني وحامي الازدهار الاسرائيلي
أطلق أوستن عملية أسماها (حارس الازدهار) بحجة حماية أمن الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب؛ بعد تعرض تجارة حليفته (اسرائيل) لتهديدات جدية.
حماية ازدهار الكيان الصهيوني يتم على حساب ازدهار الدول العربية؛ وعبر الحفاظ على سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لاطول وقت ممكن.
قلص أوستن طموحاته من شن هجمات على أنصار الله باليمن؛ مكتفيا بتسيير دوريات للتصدي لضربات موجهة لسفن محملة ببضائع إسرائيلية ومحاولات اعتراضها.
هو الموقف الامريكي الاشد نفاقا؛ بعد مقتل 20 الف في غارات إسرائيل ووفاة اعداد لنقص الغذاء والدواء نتيجة الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات برعاية أمريكية.
* * *
أطلق لويد أوستن وزير الدفاع الامريكي عملية اسماها (حارس الازدهار) بحجة حماية امن الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب؛ بعد تعرض تجارة حليفته (اسرائيل) لتهديدات جدية من حكومة صنعاء التي تديرها حركة انصار الله الحوثية في البحر الاحمر؛ التي ربطت بين رفع الحصار وادخال المساعدات الى قطاع غزة وبين استهداف السفن والبضائع المتوجة الى موانئ الكيان المحتل واسواقه.
أوستن قال : إن "التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين: والتي وصفها بـ (المتهورة) يهدد التدفق الحر للتجارة، ويعرض البحارة الأبرياء للخطر، وينتهك القانون الدولي" وهو الموقف الامريكي الاشد نفاقا؛ اذ جاء بعد مقتل ما يقارب 20 الف فلسطيني في غارات الاحتلال الاسرائيلي؛ و وفاة اعداد غير معلومة بسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية نتيجة الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الى القطاع بدعم ورعاية امريكية.
تحرك الولايات المتحدة السريع جاء للدفاع عن سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال ضد قطاع غزة؛ علما بان ادخال المساعدت ووقف القيود التي يضعها الاحتلال على قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين والمستشفيات كفيل بخفض التوتر والازمة الناشبة في البحر الاحمر، و الاهم سحب البساط من عناصر التازيم التي تدعي اميركا مسؤوليتها عن تعطيل التجارة العابرة لباب المندب.
واشنطن التي اضطرت لاستخدام الفيتو في مجلس الامن بعد طلب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش وقف اطلاق النار في قطاع غزة لتقويضه الاستقرار العالمي وتسببه في معاناة المدنيين الابرياء.
وبعد أن وقفت أمريكا معزولة في الجمعية العامة التي اتخذت قرار لوقف الحرب؛ فشلت ميدانيا هذه المرة في حشد دول حوض البحر الاحمر و الدول العربية ودول العالم للاشتراك في العملية البحرية؛ اذ نأت اغلب دول العالم بنفسها عن التحالف الامريكي وامتنعت عن ادانة ما يجري او الانخراط فيه باي شكل من الاشكال.
بل ان شركات صينية اعلنت انها لن توقف شحناتها عبر مضيق باب المندب؛ وانها ستكتفي في وقف التعامل مع إسرائيل؛ ما دفع لويد أوستن الى دعوة الدول لإدانة عمليات الحوثيين في البحر الاحمر وخليج عدن؛ عاكسا قدر كبير من الحرج والفشل السياسي والعسكري الذي عبر عنه البيان المقتضب والمخجل للوزير في البحرين.
أوستن في بيانه الصحفي المقتضب منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء في العاصمة البحرينية لم يكتفي بالتعبير عن الحرج بل ذهب الى ابعد من ذلك بالقول : "إن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بهدف ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي"، مجسدا بذلك الفشل والاحباط الامريكي الميداني بحشد عشر دول فقط من أصل 43 دولة مشاركة في الاجتماع الافتراضي؛ ومقلصا طموحاته من شن هجمات على جماعة انصار الله الحوثية في اليمن؛ بالاكتفاء بمواصلة تسيير دوريات للتصدي للضربات الموجهة للسفن المحملة بالبضائع الاسرائيلية ومحاولات اعتراضها فقط.
الحشد العسكري للولايات المتحدة و شركائها الاوروبيين حاول بقوة ان ينقل محط الاهتمام بعيد عن الحرب الدموية وغير الاخلاقية التي تدعمها اميركا ضد قطاع غزة والمقاومة فيها الى معركة ثانوية في البحر الاحمر!
وهي معركة جاءت كثمرة للسلوك الامريكي والاسرائيلي الهمجي في قطاع غزة بل والضفة الغربية حيث ينشط جيش الاحتلال والمستوطنيين في تقويض الاستقرار الاقليمي والدولي وهي حقيقة لازالت راسخة لم تغيرها المناورات السياسية والعسكرية الامريكية.
ختاما .. اميركا لايعنيها استقرار المنطقة او ازدهارها بقدر ما يعنيها توريط دول الإقليم في صراعات إقليمية سياسية وعسكرية لعلها تزيح العبء عن حليفتها (إسرائيل) نتيجة سياساتها الفاشية والاجرامية في فلسطين المحتلة؛ التي أفضت الى انفجار الاوضاع في الاقليم.
فحماية ازدهار الكيان الصهيوني يتم على حساب ازدهار الدول العربية؛ وعبر الحفاظ على سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لاطول وقت ممكن.
* حازم عياد كاتب صحفي من الأردن
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا اليمن إسرائيل فلسطين تجويع الفاشية الكيان الصهيوني حارس الازدهار البحر الاحمر باب المندب أنصار الله فی البحر الاحمر البحر الاحمر فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النعيمي: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا الازدهار
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديث عن العدالة والتنمية الاجتماعية كونهما ركني ازدهار الأمم والمجتمعات سيظل ناقصاً من دون الحديث عن الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام الذي لم يعد في عالم اليوم مجرد نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومة متكاملة من القيم والسياسات والممارسات التي تصون كرامة الإنسان، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيش والعمل والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضمّ الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني.
وقال الدكتور النعيمي: «نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سامٍ، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية. وموضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله».
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تبنّت ومنذ تأسيسها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدة المدى، جعلت العدالة والتنمية الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفة إلى بناء نموذج تنموي متكاملٍ يرتكز على تمكين الإنسان، وضمان رفاهيته، بإطلاق مبادرات رائدة لضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الأساسية، من التعليم والصحة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، وقد ترسخ هذا النهج عبر تشريعات متقدمة تكفل حماية الحقوق، وتمكين المرأة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.
وقال: «أستشهدُ هنا بإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموّه الراسخة بتأكيد التلاحم المجتمعي، وأن تصبح العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعزز فيها دور الأفراد والمؤسسات من أجل بناء مستقبل أكثر تكافلاً واستدامةً».
وأضاف: «إننا أمام مسؤولية الاتفاق على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسم لنا ملامح العمل المشترك، وتحديداً تلك المتعلقة بمعايير الشفافية، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية؛ لضمان أن العدالة والتنمية الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسم السياسات داخل بلدانهم، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الدولي وتكريس قيم العدالة لجعل السلام والتنمية واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت». (وام)