حصاد مُثمر لبنك المعرفة المصري خلال 2023 (انفوجراف)
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة وزير التعليم العالي، كشف حصاد بنك المعرفة المصري خلال العام الحالي 2023.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، أن الحكومة المصرية أطلقت بنك المعرفة المصري (EKB) في عام 2016 تنفيذًا لمُبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، وضعت وزارة التعليم العالي ضمن أولوياتها دعم مبادرة بنك المعرفة المصري، وتوحيد الجهود بين الوزارة وبنك المعرفة؛ لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر.
وقد شكل التزام مصر الثابت بالإصلاح التعليمي نموذجًا مُلهمًا للعالم، حيث أشاد المجلس التنفيذي لليونسكو، في اجتماعه الذي عقد في باريس في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، بمُبادرة بنك المعرفة المصري، معتبرًا أنها تمثل أحد النماذج الرائدة والخبرات الوطنية المتميزة لدى الدول النامية في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط.
وتضمن قرار المجلس التنفيذي لليونسكو الدعوة إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بتمعن، تسليط الضوء عليه كواحد من النماذج الرائدة في التجارب الوطنية المُميزة، من أجل استخلاص أهم العناصر التربوية التي تنطوي عليها، ونقلها للدول أعضاء المنظمة، من أجل استلهامها في معرض إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي.
فوائد بنك المعرفةوساهم التعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصري في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية، حيث يوفر بنك المعرفة المصري الوصول إلى أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.
كما ساهم هذا التعاون في الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية للعام 2023، وإدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني (THE) لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، كما تواجد 13 جامعة مصرية بتصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، بالإضافة إلى إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية في تصنيف ويبوميتركس الإسباني لعام 2023، وتواجد 49 مؤسسة تعليمية و11 مؤسسة بحثية مصرية في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2023، و13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي لعام 2023.
وفي إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للركيزة الثالثة لبنك المعرفة المُتعلقة بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، فقد ساهم التعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة في تدريب الباحثين المصريين على أحدث الأساليب البحثية، وتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة للابتكار، بالإضافة إلى دعم المشروعات البحثية المُبتكرة، كما نظم بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل والندوات حول تسويق الأبحاث وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال.
وفي مايو 2023، أطلق د. أيمن عاشور "الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية"، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري؛ بهدف إعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المعقدة، بما في ذلك تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتطوير استراتيجيات التصميم والبرامج الدراسية؛ لدمج تدريس مهارات البحث متعدد التخصصات في التعليم العالي في جميع أنحاء مصر، فضلاً عن زيادة تأثير الخبرة البحثية في التخصصات والبرامج مُتعددة التخصصات في مصر من خلال التدريب المُتقدم والمشروعات البحثية المشتركة بين باحثين مختلفين للتعامل مع المُشكلات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات.
وأوضحت د. عبير الشاطر أن جميع العاملين في بنك المعرفة المصري بذلوا جهودًا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بجودة المحتوي المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة حقق العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات، باعتباره منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن دوره الهام في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى الاستمرار في تطوير خدماته وتوسيع نطاق وصوله إلى جميع المصريين؛ لجعله منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم.
ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، على أهمية الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة ليس مستودعًا للكتب والموارد الإلكترونية فقط، بل هو مؤسسة خدمية تتوافق مع رؤية مصر 2030 ويقدم حلولًا في التعليم، مضيفًا أنه يتعاون مع العديد من الشُركاء لإثراء البحث العلمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعرفة بنك المعرفة بنك المعرفة المصري التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالي وزارة التعلیم العالی بنک المعرفة المصری مصریة فی تصنیف والبحث العلمی البحث العلمی جامعة مصریة رؤیة مصر لعام 2023 فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
%104 زيادة في رخص المهن الحرة بأبوظبي خلال عام
كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية وتسجيل الامتثال خلال 2024، إذ ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة بـ16%، مقارنةً بعام 2023، ما يؤكد جاذبية الإمارة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تمتاز به من بيئة داعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة.
وشهدت الرخص الفعّالة في المناطق الاقتصادية الحرة غير المالية في الإمارة نمواً بـ22%، وبلغ عدد طلبات المستفيد الحقيقي 47261 طلباً، ما يعكس فاعلية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الأعوام الماضية لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي.
وكشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، عن ارتفاع الرخص المُجدّدة في الإمارة بـ27%، وارتفعت الرخص الفعّالة بـ9% مقارنةً بعام 2023، نتيجة لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الإمارة.
قطاع الأعمال في أبوظبي يشهد نمواً ملحوظاً في 2024، وفقاً لبيانات "سلطة أبوظبي للتسجيل" (ADRA)، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي سجَّلت معدلات نمو في مختلف أنواع الرخص الاقتصادية، ما يعزِّز مكانة #أبوظبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار. pic.twitter.com/gciYu23qB6
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 10, 2025 فرص واعدةوقال محمد المنصوري، المدير التنفيذي لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص: "تؤكِّد هذه المعدلات المرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية خلال العام الماضي جاذبية الإمارة للمستثمرين وروّاد الأعمال من أجل الاستفادة من منظومة الأعمال والفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي الحيوي، ونحرص على تلبية متطلبات قطاع الأعمال عبر التحسين المستمر لمنظومة داعمة ومحفِّزة إلى النمو والازدهار".
وأضاف "خلال العام الماضي، أسهمت مبادراتنا لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المرأة وتوسيع نطاق النشاطات الاقتصادية المتاحة في عدد من الرخص، لمواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، والتحوُّل الرقمي في زيادة ملحوظة في هذه الفئات مثل رخصة تاجر أبوظبي والمهن الحرة ومبدعة، ونجدِّد التزامنا بتوفير أفضل بيئة ممكنة لروّاد الأعمال والمستثمرين تماشياً مع توجُّهات إمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للأُطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التحوُّل الرقمي".
وشهدت رخص مبدعة، والمهن الحرة، وتاجر أبوظبي الجديدة خلال 2024 زيادة بمعدلات كبيرة، نتيجة لفاعلية الجهود المبذولة لتحفيز ريادة الأعمال وتمكين الروّاد من الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة عبر توفير مزيدٍ من الوسائل لتسهيل بدء الأعمال وممارستها، وتلبية لنمو الطلب على نشاطات اقتصادية جديدة. وتفصيلاً، شهدت رخص مبدعة، المخصصة للمواطنات الإماراتيات العاملات في المجال الإبداعي، زيادة من 1456 رخصة في 2023 إلى 2503 رخص في 2024، بنسبة نمو تبلغ 72%، ما يؤكد فاعلية جهود تمكين المرأة في الاقتصاد، إذ تتيح هذه الرخصة للنساء ممارسة أعمالهن في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً، دون الحاجة إلى مقر.
المهن الحرةوارتفعت رخص المهن الحرة من 1013 رخصة في 2023 إلى 2065 رخصة في 2024 بنسبة نمو بلغت 104%، وارتفع عدد هذه الرخص الصادرة لمواطني ومواطنات الإمارات بـ371%، إذ زادت من 84 رخصة في 2023 إلى 396 رخصة في 2024، وتراوح نمو الرخص الجديدة الصادرة لبقية الجنسيات من 20% إلى 107%، وتتيح هذه الرخصة للمستثمرين من أصحاب المهن والخبرات من مواطني الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، ما يتيح الاستفادة من معارف المهنيين وخبراتهم وتسريع التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
تاجر أبوظبيوارتفعت رخص "تاجر أبوظبي" بـ20%، إذ أُصدرت 7187 رخصة خلال 2024، مقارنةً بـ5989 رخصة في 2023، وشهد 2024 إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً ضمن هذه الرخصة التي تتيح لروّاد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات، وارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية ضمن هذه الفئة إلى أكثر من 1200 نشاط، مقارنةً بـ30 نشاطاً عند إطلاقها في 2017.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين