قيادي بالتغيير.. تحرك الدعم السريع يؤدي إلى تفكك السودان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أفاد قيادي بائتلاف قوى “الحرية والتغيير”، لوكالة أنباء العالم العربي، الخميس، بوجود أنباء عن تحرك عربات مسلحة تتبع قوات الدعم السريع صوب ولايات القضارف وكسلا ونهر النيل.
وقال إن “القوى المدنية في السودان لا تملك أي وسيلة للضغط على طرفي الصراع”، مشيراً إلى أن “تحرك الدعم السريع يعني اتساع رقعة الحرب، وقد يؤدي إلى تفكك السودان”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الدعم السريع بالتغيير تحرك قيادي
إقرأ أيضاً:
كشف خمسة شروط خطيرة من الإمارات لوقف دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان
متابعات – تاق برس – كشف مستشار رئيس وزراء السودان السابق، القيادي بقوى الحرية والتغيير أمجد فريد الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغت مصادر دبلوماسية بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.
وقال فريد في تغريدة على منصة إكس “تويتر سابقاً” انه في مواجهة الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي على الإمارات العربية المتحدة لوقف تأجيج الحرب ودعم استمرار الفظائع المرتكبة في السودان من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغتهم بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.
وتتضمن الشروط حسب ما نشر أمجد فريد الاستحواذ على أرض الفشقة: تصر الإمارات العربية المتحدة على الاستحواذ على منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها مليون فدان وتقع في ولاية القضارف السودانية على حدود السودان وإثيوبيا. احتل ميليشيات الأمهرة الإثيوبية منطقة الفشقة واستغلتها لفترة طويلة قبل أن يستعيدها الجيش السوداني خلال فترة حرب التيغراي في نوفمبر 2020. في أبريل – مايو 2021، حاولت الإمارات الاستحواذ على هذه الأراضي الزراعية الخصبة في الفشقة عبر اتفاقية تخصيص استثماري، تحصل فيها الامارات على 50٪ من الأرض بينما طحصل السودان وإثيوبيا على 25٪ لكل منهما كحل للخلاف بين السودان وإثيوبيا. تم رفض العرض الاماراتي بسبب المقاومة السياسية القوية من عدد من الجهات السياسية الفاعلة السودانية. وقد تشير تصريحات أبي أحمد الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي إلى رفضه لمثل هذا الترتيب في الظروف الحالية في السودان وعدم رغبته في الانخراط بشكل مباشر في الصراع السوداني. ومع ذلك، فإن تحركات مليشيا الدعم السريع نحو القضارف تشير إلى الاهتمام بالوكالة بهذه المنطقة.
وتضمنت الشروط ايضا،حسب أمجد فريد، إدارة مشروع الجزيرة الزراعي لمدة تتراوح بين 25 إلى 50 عامًا واحتكار محاصيله. عانى المشروع، وهو أكبر مشروع ري انسيابي في العالم، ويغطي مساحة 2.2 مليون فدان، من الإهمال الذي أدى إلى تدهور نظام الري على مدى العقدين الماضيين خلال حكم نظام الإخوان المسلمين. وبرغم ذلك، أظهر المشروع فوائد اقتصادية وفعالية كبيرة خلال مواسم الزراعة لعام 2020 في ظل الحكومة المدنية الانتقالية. ومع توفر المياه والأراضي الخصبة ونظام الري الطبيعي القائم على الجاذبية، فإن الاستثمار في إعادة تأهيل المشروع سيكون له جدوى اقتصادية كبيرة ويساهم في ضمان الأمن الغذائي الذي يشغل بال الامارات التي تستورد ٩٠٪ من حاجتها الغذائية من الخارج. ولكن احتكار وتحكم اي جهة خارجية في إدارة المشروع، سيعطل نظام الإدارة التشاركية مع المزارعين والمقيمين المحليين للمشروع، وهو النظام الذي ظل سائدا منذ إنشائه في عام 1925. وربما يكون هذا هو السبب وراء قيام مليشيا قوات الدعم السريع، منذ سيطرتها على ولاية الجزيرة في ديسمبر ٢٠٢٣ باجبار القرويين والمزارعين في المناطق الريفية في ولاية الجزيرة على النزوح القسري من مناطقهم بشكل منهجي متعمد، لتسهيل مثل هذه الصفقة.
كذلك من بين الشروط قائمة غير المرغوب بهم: وهي قائمة طويلة من الأفراد الذين يُنظر الي انه إسكاتهم أو إبعادهم عن المشهد بأي وسيلة. ولا تقتصر هذه القائمة على توجه سياسي أو أيديولوجي محدد؛ بل تشمل أفرادًا (مدنيين وعسكريين) تعتبرهم الإمارات العربية المتحدة إشكاليين وتنظر اليهم على أنهم عوائق في علاقتها بالسودان.
واشترطت الامارات بحسب ما نشر أمجد فريد هيكل وتشكيل الحكومة: الإمارات العربية المتحدة لا تعترض على استمرار القيادة العليا الحالية للقوات المسلحة السودانية في مناصبها، لكنها تصر على تشكيل حكومة بواسطة تحالف “تقدم” لحكم البلاد. وحددت الإمارات أسماء معينة كمرشحين مقبولين بالنسبة لها لرئاسة الوزراء في السودان. وتتضمن القائمة اسم الدكتور عبد الله حمدوك ولكنها لا تقتصر عليه.
ومن بين الشروط ترتيبات البحر الأحمر: أفادت المصادر الدبلوماسية أيضًا أن الإمارات أبلغت الروس أنها لا تمانع في إنشاء القاعدة البحرية التكتيكية واللوجستية الروسية في البحر الأحمر إلى الجنوب من بورتسودان، ولكن ذلك مشروط بمنح الإمارات وسيطرتها على انشاء وادارة الميناء التجاري الجديد في أبو عمامة، على بعد 200 كيلومتر شمال بورتسودان. في أواخر عام 2022، أبرمت الإمارات اتفاقًا مع الحكومة السودانية لبناء ميناء تجاري جديد على ساحل البحر الأحمر السوداني. كان الاتفاق لانشاء ميناء ابوعمامة عبر شراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة للإمارات العربية المتحدة وشركة إنفيكتوس للاستثمار ومقرها دبي، وهي جزء من مجموعة دال التابعة لرجل الأعمال السوداني أسامة داود. واسامة داود لديه ارتباط مباشر بمقترح الفشقة الذي قدمته الامارات وتم رفضه سابقًا.
الدعم السريعالفشقةشروط من الامارات
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟