«التعاون الدولي»: 2.5 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل في مصر آخر 4 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث تطرق اللقاء إلى متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أولاينكا لوسون، مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، على تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني.
كما توجد محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الفترة المقبلة من التعاون المشترك لاسيما في ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي تم توقيعها في يونيو 2023، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقدمت المؤسسة بخطة مبدئية للتنفيذ وتضمنت الخطة الجانبين الفني والمالى لطرح بعض من الشركات في العديد من القطاعات المقترحة كمرحلة أولى من برنامج الطروحات، فضلًا عن تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يتضمن محاور رئيسية أهمها تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل، وتعزيز التنافسية لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام ومرن.
منصة «حافز» للدعم المالي والفنيونوهت بأنه في إطار تكامل الجهود المبذولة من شركاء التنمية فإن البنك الدولي يقوم حاليًا بإجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
وفي سياق متصل وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد بيمنتا على المشاركة في إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في أكتوبر 2022، لافتة إلى أن المنصة سيكون لها دور فعال في الربط بين ما يقدمه شركاء التنمية من جهود ومؤسسات القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي منصة حافز شراكات مؤسسات التمويل مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
توقيع منحتين مع اليابان بـ4.3 مليون دولار لتطوير الأوبرا والتوسع في الميكنة الزراعية
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية ، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر .
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال