«التعاون الدولي»: 2.5 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل في مصر آخر 4 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث تطرق اللقاء إلى متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أولاينكا لوسون، مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، على تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني.
كما توجد محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الفترة المقبلة من التعاون المشترك لاسيما في ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي تم توقيعها في يونيو 2023، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقدمت المؤسسة بخطة مبدئية للتنفيذ وتضمنت الخطة الجانبين الفني والمالى لطرح بعض من الشركات في العديد من القطاعات المقترحة كمرحلة أولى من برنامج الطروحات، فضلًا عن تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يتضمن محاور رئيسية أهمها تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل، وتعزيز التنافسية لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام ومرن.
منصة «حافز» للدعم المالي والفنيونوهت بأنه في إطار تكامل الجهود المبذولة من شركاء التنمية فإن البنك الدولي يقوم حاليًا بإجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
وفي سياق متصل وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد بيمنتا على المشاركة في إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في أكتوبر 2022، لافتة إلى أن المنصة سيكون لها دور فعال في الربط بين ما يقدمه شركاء التنمية من جهود ومؤسسات القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي منصة حافز شراكات مؤسسات التمويل مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب بـ7 سنوات سجنا للرئيس ساركوزي في قضية التمويل الليبي
طلبت النيابة العامة المالية في فرنسا، الخميس، السجن سبع سنوات للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، وندد ساركوزي على الفور بالعقوبة ووصفها بأنها « مبالغ فيها ».
وطلبت النيابة أيضا حرمان ساركوزي من الأهلية والترشح لمدة خمس سنوات، وتغريمه 300 ألف يورو.
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم بأنه عقد « اتفاقا ينطوي على فساد » من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه، مع الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل عند إطاحة نظامه في 2011.
ونفى ساركوزي هذه الاتهامات منذ البداية.
وقال المدعي العام سيباستيان دو لا توان إنه خلال جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعا « ارتسمت صورة قاتمة جدا عن جزء من جمهوريتنا ».
وفي إشارة إلى ساركوزي، ندد دو لاتوان بـ »سعي محموم للحصول على تمويل » لإشباع « طموح سياسي مفترس »، واعتبر أن « حكما بالسجن وغرامة ثابتة فقط » من شأنهما « حماية المجتمع ».
وأضاف القاضي أن نيكولا ساركوزي « اعترض على الحقائق » و »لا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة » التي يتهم بها، مذكرا بأنه قد أدين بالفعل.
وهذه المحاكمة هي الخامسة لساركوزي في خمس سنوات.
وقال ساركوزي على منصة « اكس » بعد ظهر الخميس، إن « المبادئ الأساسية للقانون الجنائي انتهكت قبل 13 عاما »، معتبرا أن الهدف من « كذب الاتهامات وعنفها، والمبالغة في العقوبة المطلوبة » هو فقط « إخفاء ضعف التهم المزعومة ».
وطلبت النيابة سجن مدير مكتب ساركوزي آنذاك كلود غيان لست سنوات وتغريمه 100 ألف يورو، كما طلبت السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو للوزير الأسبق بريس أورتوفو، والسجن سنة وغرامة قدرها 3750 يورو لزميله إيريك وورث، أمين صندوق الحملة الانتخابية.
ووصف المدعون ساركوزي بأنه « صانع القرار الحقيقي » و »راعي » اتفاق فساد « لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، وغير لائق » أبرم مع الديكتاتور الليبي السابق لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.
وأكد المدعون أن كل الجرائم التي حوكم بسببها ساركوزي منذ السادس من يناير مثبتة، وطلبوا من المحكمة إدانته بالفساد، واختلاس أموال عامة، وتمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني، وتشكيل عصابة إجرامية.
وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن عشر سنوات ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وحرمان الرئيس الأسبق البالغ 70 عاما من حقوقه المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة تصل إلى خمس سنوات.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة