دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، البرلمانات الدولية لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. 

وطالب المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - بفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لانتهاكهم للقانون الدولي، وارتكابهم جرائم ضد المدنيين بهدف التطهير العرقي، على أن تشمل هذه العقوبات منع تأشيرات الدخول عنهم، وسحب الجنسيات من حملة الجنسيات المزدوجة، إضافة لمقاطعة منتجاتهم وإدانتهم، باعتبار وجودهم من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وحث المجلس، البرلمانات الدولية على منع وحظر ومعاقبة الشركات التي تعمل في المستوطنات، حيث أنها تعمل على أراضي وموارد مسروقة، وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وفي السياق ذاته، أطلع رئيس المجلس روحي فتوح، القنصل البريطاني العام في مدينة القدس المحتلة ديان كورنر، على التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

واستعرض فتوح، خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، وجرائم قتل المدنيين الفلسطينيين في جميع المدن والقرى.

وشدد على ضرورة وقف العدوان بشكل فوري دون شروط، وإنشاء ممر آمن للمساعدات الإنسانية، ووقف اعتداءات المستوطنين، داعيا لمحاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها التي ترتكبها دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وأكد ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ومن جانبها، أكد القنصل البريطاني رفضها لهذه الاعتداءات الخطيرة على الشعب الفلسطيني، والضرورة القصوى لوقف العدوان، وإعادة السلام والأمن في المنطقة الذي لن يتحقق إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وسلام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي غزة الضفة الغربية الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

طي صفحة برلمانات الديكور: التشاركية أساس لاستعادة هيبة المجلس

#سواليف

طي صفحة #برلمانات_الديكور: #التشاركية أساس لاستعادة #هيبة_المجلس
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة

في ظل التطورات الأخيرة في مجلس النواب الأردني، التي شهدت اجتماعًا هامًا بين رئيس المجلس السيد أحمد الصفدي ونائبه السيد مصطفى الخصاونة مع رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ صالح العرموطي وعدد من أعضاء الكتلة، برزت خطوة لافتة تهدف إلى تمثيل الإسلاميين في كافة لجان المجلس العشرين بواقع عضوين في كل لجنة، مع احتمال زيادة العدد في بعض اللجان. هذه الخطوة، التي تقرر أن يتم استكمالها بانتخاب رؤساء ومقرري اللجان لاحقًا، تعكس رؤية وطنية عميقة تسعى إلى تحقيق العدالة والمشاركة الحقيقية بين مختلف مكونات المجلس.

إن تعزيز مبدأ التشاركية في العمل البرلماني يُعد ضرورة وطنية لضمان فعالية المجلس واستعادة ثقة المواطنين به كممثل حقيقي لإرادتهم الحرة. فمجلس النواب، الذي يُفترض أن يكون سيد قراره وصاحب الولاية في إدارة شؤون الشعب، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تجسيد الديمقراطية الحقيقية، وطي صفحة برلمانات الديكور التي أضعفت مكانة المجلس وأثرت سلبًا على دوره في خدمة الوطن والمواطن.

مقالات ذات صلة (350.7) ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى تاريخه.! 2024/11/25

رئيس المجلس، السيد أحمد الصفدي، بهذه الخطوة الإيجابية، أظهر حرصًا على أن يكون رئيسًا لكل أعضاء المجلس، مؤكدًا أن التشاركية هي السبيل الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق بين مختلف التيارات السياسية. هذه الروح الجامعة هي ما يحتاجه الوطن في هذه المرحلة الدقيقة، حيث تواجه البلاد تحديات داخلية وخارجية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل المشترك.

الإسلاميون، كجزء أصيل من النسيج الوطني الأردني، كانوا دائمًا مساهمين فاعلين في استقرار الوطن ودعم مسيرته. إن إشراكهم الفعّال في اللجان البرلمانية يعزز مناخ الديمقراطية الحقيقية ويؤكد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات على أسس المشاركة والتعاون.

نأمل أن يكون هذا التوجه بداية لمرحلة جديدة في تاريخ العمل البرلماني الأردني، مرحلة يُعاد فيها لمجلس النواب هيبته ومكانته، ويصبح فيها نموذجًا يحتذى به في التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب. فالثقة الشعبية هي الركيزة الأساسية لنجاح أي مجلس نيابي، واستعادتها تتطلب التزامًا جادًا من جميع الأعضاء بمبادئ العدالة والنزاهة والحوار البنّاء.

إننا نتطلع إلى أن يكون مجلس النواب العشرون نقطة تحول نحو برلمان قوي يعبر عن تطلعات الشعب الأردني، ويتجاوز خلافات الماضي، ويعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن. هذه المرحلة تحتاج إلى رجال دولة يؤمنون بأن الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل ممارسة فعلية تقوم على احترام إرادة الشعب وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.

في الختام، نُشيد بالخطوات التي اتخذها رئيس المجلس ونؤكد على أهمية استمرار هذا النهج التشاركي الذي يجسد معاني الوحدة الوطنية. حفظ الله الأردن تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، ووفقنا جميعًا لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن الغالي.

مقالات مشابهة

  • أبو مازن يؤكد تقديم كل الإمكانيات المتاحة لمساعدة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة
  • رئيس المجلس الفلسطيني: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي خطر على السلام والاستقرار الإقليمي
  • في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.. متى يتحول التضامن إلى تدخل حقيقي؟
  • طي صفحة برلمانات الديكور: التشاركية أساس لاستعادة هيبة المجلس
  • قرار الجنائية الدولية.. هل سيزيد من غلو الاحتلال أم سيكبح جماح عدوانه؟
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 44211 شهيدًا
  • "الوطني الفلسطيني"يرحب بقرار البرلمان الفرنسي تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية
  • أحرار لبنان يشيدون بهبة الشعب اليمني لإغاثة النازحين جراء العدوان الإسرائيلي
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44176 شهيدًا
  • وزير الخارجية يطالب بمضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين