مارينييلو: القانون الدولي سيحاسب قادة إسرائيل بشأن تصريحاتهم
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال تريستينو مارينييلو، عضو الفريق القانوني لضحايا غزة، إن القانون الدولي يوفر الحماية للمدنيين وغير المدنيين حتى في النزاعات المسلحة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخاوف بشأن تحقيقات المدعي العام الذي قد يتجاهل بعض الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وبشأن تصريحات قادة إسرائيل، أكد أن تصريحات قادة إسرائيل بضرورة محو غزة يعد عقابا جماعيا يحاسب عليه القانون الدولي وقد طبقت على الأرض بالفعل.
وأوضح أن المحكمة الجنائية هي البديل الوحيد للعدالة بشأن التحقيق في الحرب بقطاع غزة، ونحن نقوم بالتحقيقات في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وخاصة سكان قطاع غزة منذ عام 2014.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجرائم الإسرائيلية الفريق القانوني الحماية للمدنيين القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية