المجلس الأعلى للحسابات: الجماعات لا تنفق سوى 1 في المئة من ميزانياتها على حفظ الصحة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
رسم المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، رغم الأدوار المهمة الموكولة إلى هاته المكاتب الجماعية والمتعلق أساسا بحفظ الصحة والنظافة وحماية البيئة ومحاربة انتشار الأمراض والحيوانات الضالة على مستوى الجماعات.
وسجل التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2022 في المحور الذي خصصه لمكاتب حفظ الصحة أن 41 بالمئة من هاته المكاتب تواجه صعوبات في ممارسة معظم الاختصاصات الأساسية المسندة إليها، وأن 43 بالمادة منها لا تمارس هذه الاختصاصات على الاطلاق.
كما أشار إلى أن 6 بالمائة فقط من مكاتب حفظ الصحة تتمكن من ممارسة اختصاص محاربة الحيوانات الضالة، وأن قرابة 49 بالمائة منها لا تمارس اختصاص الطب الشرعي ولا تتوفر على مستودع للأموات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجماعات الترابية الصحة المجلس الأعلى للحسابات ميزانية الجماعات
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على المجلس التأديبي
زنقة 20 ا علي التومي
أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا 55 قاضيا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 آخرين، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس برسم 2023.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب التقرير المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية
كما شملت العقوبات الإنقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد، كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وأشار التقرير ذاته، إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وأشار التقرير إلى ما يقوم به محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إيلاء التصريح بالممتلكات العناية اللازمة والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.
إلى ذلك أكد المجلس أنه قد إنكب على مشروع التخليق بإعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مشيرا في الآن ذاته بأنه قد عمل أيضا على هذا الورش الإستراتيجي المهم؛ ومؤكدا عل تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب