” عبد المولى”: أنقرة لها تأثير كبير في المشهد الليبي في المنطقة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعرب عضو مجلس النواب الليبي، عبد النبي عبد المولى، عن رغبته في الحصول على دعم من تركيا لإتمام عملية الانتخابات وتوحيد السلطات في ليبيا.
وأشار عبد المولى إلى الأثر الكبير الذي تمتلكه تركيا في المشهد الليبي، خاصة في المنطقة الغربية والعاصمة، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا كانت ناجحة وتم التفاهم مع المسؤولين الأتراك بشأن خطوات مجلس النواب.
وعبر عن اعتراضه على بعض الممارسات التركية، وخاصة وجود قواتها في البلاد، لكنه أكد على ضرورة التعامل مع هذا الواقع. كما أشار إلى أن صالح فتح جميع الملفات الشائكة في محادثاته في تركيا.
وأكد على أن حل تلك الملفات يتطلب وجود سلطة موحدة معترف بها دولياً، مع التأكيد على أهمية تواصل البرلمان مع الدول الفاعلة في المشهد الليبي لتوضيح رؤيتهم للأزمة وملف تشكيل الحكومة الموحدة.
الوسومالانتخابات الحكومة الموحدة تركيا ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات الحكومة الموحدة تركيا ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»