التضامن تعلن دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع لتعزيز الوعي البيئي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبرعاية وإشراف مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع بقيمة 10 ملايين جنيه لتعزيز الوعي البيئي من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات أخري.
وتهدف مسابقة "يونيجرين" الوطنية إلى تعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي، إذ يُعد التركيز على قضايا تغير المناخ خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، كما تهدف لتمكين الشباب ودعم أفكارهم التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا والتحديات التي تواجهها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تغيرات المناخ لا تنتظر أحداً، بل تتحرك بسرعة الريح وتأخذ معها الأخضر واليابس، وتتسبب في الجفاف وندرة المياه، وفي تلوث الهواء، وفي الأمن الغذائي، وفي حدوث خسائر لا رجعة فيها، مشيرة إلى أن تغير المناخ يساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان، كما يؤثر على إحداث التنمية المستدامة ولا سيما الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وأفادت القباج أن المجتمع المدني يلعب دوراً رئيسيًا في المساهمة في جهود تغير المناخ، سواء من حيث زيادة الوعي حول تغير المناخ، أو في الدفع بأنشطة متنوعة لحماية البيئة، أو في إتاحة تمويل مشروعات حماية البيئة، أو في انتهاج سلوكيات مؤسسية ومهنية صديقة للبيئة، أو في كافة الفئات المعنية في التخطيط لحاضر ومستقبل يتعامل مع تغير المناخ وتنفيذ خطط التكيف والتخفيف وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن مكافحة التغيرات المناخية ترتبط ارتباطًا وثيقاً بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر من خلال توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال البشري والطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها مما يساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء، وقد تبنت الوزارة سياسات وبرامج جديدة لتعزيز كل من العدالة الاجتماعية والعدالة البيئية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دعم الابتكارات الرائدة والحلول القائمة على التكنولوجيا لتغير المناخ من خلال إطلاق هذه المسابقة الهامة، يعد حافزًا قويًا لاستمرار الجهود الرامية إلي المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر، مؤكدة أنه في محور الوعي المجتمعي تحرص الوزارة على دمج كافة الرسائل الخاصة بالوعي البيئي وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة خاصة الموارد المائية والعمل على دمج مفهوم إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد بجميع مكونات المشروعات البيئية التي تقوم على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتشجيع جهود المجتمع الأهلي في تنفيذ هذه البرامج بشكل مستقل، كما تم إطلاق مرصد وعي للتنمية المجتمعية والذي سيساهم في رصد التغيرات التي تحدث في سلوكيات ومعارف المواطنين حول أهم قضايا الوعي في مصر والتي من ضمنها المواضيع الخاصة بالحفاظ على البيئة الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وقد شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ خلال عام 2022، حيث رعت الوزارة مشاركة المجتمع المدني بالقمة، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي واللوجيستي والتنسيقي لمشاركة 55 جمعية ومؤسسة أهلية، كما تم إتاحة مساحة مخصصة للمجتمع الأهلي بالمنطقة الزرقاء وأخرى بالمنطقة الخضراء داخل جناح وزارة التضامن الاجتماعي، وتم عقد ما يقرب من 200 جلسة وحدث جانبي، كما شاركت الوزارة من خلال اللجنة التنظيمية بالمؤتمر ومساهمة 850 متطوعا شاركوا بشكل قوي باللجنة التنظيمية وكانوا عاملاً رئيسياً في إنجاح إدارة المؤتمر.
كما أنه في إطار مشاركة مصر بقمة المناخ كوب 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت الوزارة أهمية التحرك المنهجي نحو قضايا المناخ من واقع ما فرضته الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأهمية الوعي والمشاركة والتأثير في الوصول إلى تحقيق العدالة المناخية وتحسين مستقبل الفئات الهشة والأكثر احتياجا في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بالشراكة الرامية إلى تحقيق النجاح في هذا التحدي الوطني، وستواصل العمل بجد لدعم المجتمع الأهلي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال تغير المناخ وتتطلع إلى رؤية الحلول الإبداعية والمبتكرة التي ستنشأ من هذه المسابقة، وهي على ثقة أنها ستساهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: مصر تحقق تقدمًا نوعيًا في التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان بـ “جنيف”، أن مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال سياسات شاملة تستهدف الأسرة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة للحدث الجانبي بعنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، الذي نُظم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة، على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف بين 24 و28 يناير الجاري.
نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن دستور مصر يكرس العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، يمثل تحولًا جذريًا في نظام الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان اجتماعي شاملة ومستدامة.
يركز القانون على توسيع قاعدة المستفيدين، تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية لكبار السن، ربات الأسر، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مكافحة الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
إنجازات تنموية بارزة
أوضحت الوزيرة أن مصر استطاعت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية تحقيق تقدم ملموس في مجالات البنية التحتية، والإصلاح الاقتصادي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، يدعم 4.7 مليون أسرة، بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه في 2024.
كما تم تمكين 1.3 مليون أسرة اقتصاديًا عبر برامج التمويل المتجدد، حيث تمثل النساء 70% من المستفيدين.
رعاية خاصة لكبار السن والأسر البديلة
وأشادت الوزيرة بإقرار قانون حقوق كبار السن لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، مشيرة إلى وجود 176 دار مسنين و190 ناديًا لخدمتهم.
كما أوضحت تطور منظومة الرعاية الأسرية البديلة، التي تستفيد منها 20 ألف طفل، في إطار التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية.
مكافحة المخدرات ودعم المتعافين
استعرضت الوزيرة جهود الدولة في مكافحة المخدرات من خلال الاستراتيجية الوطنية (2024-2028)، وإنشاء شبكة شبابية تضم 34 ألف متطوع، وتنفيذ برامج توعوية في المدارس والجامعات.
وأشارت إلى تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لأكثر من 170 ألف مدمن عبر 34 مركزًا طبيًا.
شراكات دولية من أجل التنمية
في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن مصر تلتزم بمواصلة جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية التعاون الدولي مع المنظمات الأممية وشركاء التنمية لتسريع تحقيق أهداف النمو المستدام والشامل.
1000285366 1000285375 1000285377 1000285369 1000285381 1000285384 1000285353 1000285372 1000285354 1000285351 1000285357 1000285362
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟