التضامن تعلن دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع لتعزيز الوعي البيئي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبرعاية وإشراف مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع بقيمة 10 ملايين جنيه لتعزيز الوعي البيئي من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات أخري.
وتهدف مسابقة "يونيجرين" الوطنية إلى تعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي، إذ يُعد التركيز على قضايا تغير المناخ خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، كما تهدف لتمكين الشباب ودعم أفكارهم التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا والتحديات التي تواجهها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تغيرات المناخ لا تنتظر أحداً، بل تتحرك بسرعة الريح وتأخذ معها الأخضر واليابس، وتتسبب في الجفاف وندرة المياه، وفي تلوث الهواء، وفي الأمن الغذائي، وفي حدوث خسائر لا رجعة فيها، مشيرة إلى أن تغير المناخ يساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان، كما يؤثر على إحداث التنمية المستدامة ولا سيما الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وأفادت القباج أن المجتمع المدني يلعب دوراً رئيسيًا في المساهمة في جهود تغير المناخ، سواء من حيث زيادة الوعي حول تغير المناخ، أو في الدفع بأنشطة متنوعة لحماية البيئة، أو في إتاحة تمويل مشروعات حماية البيئة، أو في انتهاج سلوكيات مؤسسية ومهنية صديقة للبيئة، أو في كافة الفئات المعنية في التخطيط لحاضر ومستقبل يتعامل مع تغير المناخ وتنفيذ خطط التكيف والتخفيف وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن مكافحة التغيرات المناخية ترتبط ارتباطًا وثيقاً بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر من خلال توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال البشري والطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها مما يساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء، وقد تبنت الوزارة سياسات وبرامج جديدة لتعزيز كل من العدالة الاجتماعية والعدالة البيئية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دعم الابتكارات الرائدة والحلول القائمة على التكنولوجيا لتغير المناخ من خلال إطلاق هذه المسابقة الهامة، يعد حافزًا قويًا لاستمرار الجهود الرامية إلي المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر، مؤكدة أنه في محور الوعي المجتمعي تحرص الوزارة على دمج كافة الرسائل الخاصة بالوعي البيئي وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة خاصة الموارد المائية والعمل على دمج مفهوم إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد بجميع مكونات المشروعات البيئية التي تقوم على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتشجيع جهود المجتمع الأهلي في تنفيذ هذه البرامج بشكل مستقل، كما تم إطلاق مرصد وعي للتنمية المجتمعية والذي سيساهم في رصد التغيرات التي تحدث في سلوكيات ومعارف المواطنين حول أهم قضايا الوعي في مصر والتي من ضمنها المواضيع الخاصة بالحفاظ على البيئة الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وقد شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ خلال عام 2022، حيث رعت الوزارة مشاركة المجتمع المدني بالقمة، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي واللوجيستي والتنسيقي لمشاركة 55 جمعية ومؤسسة أهلية، كما تم إتاحة مساحة مخصصة للمجتمع الأهلي بالمنطقة الزرقاء وأخرى بالمنطقة الخضراء داخل جناح وزارة التضامن الاجتماعي، وتم عقد ما يقرب من 200 جلسة وحدث جانبي، كما شاركت الوزارة من خلال اللجنة التنظيمية بالمؤتمر ومساهمة 850 متطوعا شاركوا بشكل قوي باللجنة التنظيمية وكانوا عاملاً رئيسياً في إنجاح إدارة المؤتمر.
كما أنه في إطار مشاركة مصر بقمة المناخ كوب 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت الوزارة أهمية التحرك المنهجي نحو قضايا المناخ من واقع ما فرضته الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأهمية الوعي والمشاركة والتأثير في الوصول إلى تحقيق العدالة المناخية وتحسين مستقبل الفئات الهشة والأكثر احتياجا في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بالشراكة الرامية إلى تحقيق النجاح في هذا التحدي الوطني، وستواصل العمل بجد لدعم المجتمع الأهلي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال تغير المناخ وتتطلع إلى رؤية الحلول الإبداعية والمبتكرة التي ستنشأ من هذه المسابقة، وهي على ثقة أنها ستساهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يعصف بأولويات الأمن العالمي.. تحذيرات من تداعيات بيئية تهدد جاهزية الجيوش حول العالم.. وخبراء يدعون إلى استراتيجيات جديدة للتعامل مع تحديات البيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر خبراء في مجال الأمن من أن تغيّر المناخ يمثل تهديدًا أمنيًا متزايدًا، مشددين على ضرورة ألا يُترك ليُصبح "نقطة ضعف استراتيجية"، وأن على الجيوش في العالم أن تتكيف مع التهديدات المتزايدة الناتجة عن الكوارث المناخية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد القلق من تراجع الأولويات المناخية، خاصة مع تركيز أوروبا على تعزيز قدراتها الدفاعية، وتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها تجاه حلفائها والملف البيئي. حسب ما أوردته شبكة فرانس 24.
تأثيرات مباشرة على الجيوش
وأشار الخبراء إلى أن الجيوش أصبحت بالفعل معرضة لتداعيات تغيّر المناخ، بدءًا من التعامل مع الكوارث الجوية وصولًا إلى المنافسة المتصاعدة في القطب الشمالي، الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة. وأكدوا أن هذه التحديات لا يجب أن تتحول إلى "نقطة عمياء" في الاستراتيجيات العسكرية.
احتباس حراري يهدد الأمن القومي
وقد عبّرت عدة جهات دفاعية عن إدراكها المتزايد لهذه التهديدات، معتبرة أن الاحتباس الحراري يشكل تحديًا كبيرًا للأمن القومي، مما يتطلب من القوات المسلحة تكييف استراتيجياتها وعملياتها.
وقالت إيرين سيكورسكي، مديرة مركز المناخ والأمن في واشنطن: "هذا الأمر لا يمكن تجنبه. المناخ لا يعبأ بمن يكون الرئيس أو ما هي أهدافه السياسية الحالية". وأضافت: "التغيرات قادمة لا محالة، ويجب على الجيوش أن تكون جاهزة".
تجاهل أمريكي لقضية المناخ
وفي الوقت الذي تجاهلت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ظاهرة الاحتباس الحراري بحذفها من المواقع الرسمية، لم يتطرق آخر تقرير استخباراتي إلى التغير المناخي، ما أثار انتقادات حادة من المتخصصين.
وعلقت سيكورسكي على هذا قائلة إن هذه الفجوات الاستراتيجية تزداد خطورة، خاصة في ضوء التنافس مع الصين في مجال الطاقة المتجددة، والسباق نحو السيطرة على القطب الشمالي مع انحسار الجليد وفتح ممرات الشحن الجديدة والوصول إلى الموارد.
وأضافت: "ما يقلقني، بوصفي عملت طويلًا في مجال الأمن القومي، هو أن هذا الإغفال يشكّل تهديدًا فعليًا للولايات المتحدة".
تهديدات مناخية تُقلق الأمن القومي الأوروبي
وفي أوروبا، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تجدد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، مما دفع العديد من الدول إلى تسريع خطواتها نحو مصادر الطاقة المتجددة. إلا أن خفض ميزانيات المساعدات الإنمائية مؤخرًا أثار تساؤلات بشأن قدرة الدول على الاستمرار في تمويل المبادرات المناخية في ظل التوجه نحو زيادة الإنفاق العسكري والتجاري.
وفي ألمانيا، أقرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت سابق من شهر مارس بالوضع الجيوسياسي "بالغ التعقيد"، لكنها شددت على أن العمل المناخي يظل "أولوية عليا في السياسة الأمنية". وأعلنت برلين عن خطط لإنفاق نحو نصف تريليون دولار على التحديث العسكري والبنية التحتية، بالإضافة إلى 100 مليار يورو مخصصة لإجراءات المناخ.
وفي تقييم مشترك صدر في فبراير عن وزارتي الخارجية والدفاع في ألمانيا، ورد أن "أي شخص يفكر في الأمن عليه أن يفكر أيضًا في المناخ، فنحن نعيش بالفعل في أزمة مناخية". وأشار التقييم إلى أن التحديات المناخية بدأت تؤثر على "مجموعة كاملة من المهام العسكرية"، مع تصاعد المخاطر مثل فشل المحاصيل على نطاق واسع، وزيادة احتمالات النزاعات وعدم الاستقرار.
وفي بريطانيا، أوضح تقرير صادر عن وزارة الدفاع البريطانية في سبتمبر أن تأثير النشاط البشري على المناخ لا يزال يُحدث تداعيات واسعة النطاق، ويضغط على المجتمعات والاقتصادات، بل ويهدد بقاء بعض الدول.
استدعاء الجيوش في مواجهة الكوارث المناخية
وتشير بيانات مركز المناخ والأمن إلى أن الجيوش استُدعيت أكثر من 500 مرة منذ عام 2022 للاستجابة لحالات طوارئ مناخية حول العالم، مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على قدراتها التشغيلية.
وذكرت سيكورسكي أن هناك محاولات من بعض الدول لـ"تسليح" الكوارث المناخية. فعلى سبيل المثال، تسببت الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة "بوريس" في فيضانات هائلة ببولندا العام الماضي، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وإجلاء السكان. ورغم تدخل الجيش، أفادت الحكومة بارتفاع بنسبة 300% في المعلومات المضللة القادمة من روسيا، والتي استهدفت جهود الإغاثة.
وأضافت سيكورسكي أن الصين استخدمت أساليب مشابهة عقب فيضانات قاتلة ضربت فالنسيا في إسبانيا، حيث تدخلت القوات المسلحة للمساعدة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن الاحترار العالمي يحمل آثارًا مباشرة على العمليات العسكرية، مثل التسبب في مخاطر صحية للجنود أو تقليص القدرة على نقل البضائع بالطائرات نتيجة تغيّر الكثافة الجوية.
غياب الشفافية حول الانبعاثات العسكرية
ولا تُلزم الجيوش حول العالم بالإبلاغ عن انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، ما يجعل تقدير تأثيرها الدقيق على التغير المناخي أمرًا صعبًا. ومع ذلك، قدر تقرير للاتحاد الأوروبي في 2024 أن البصمة الكربونية للقوات المسلحة عالميًا قد تصل إلى 5.5% من إجمالي الانبعاثات، في حين أشار التقرير ذاته إلى أن البنتاجون وحده ينتج انبعاثات تفوق تلك الصادرة عن دول بأكملها مثل البرتغال أو الدنمارك.
وأوضح الباحث دونكان ديبليدج من جامعة لوبورو، أن الجيوش كانت مدركة منذ عقود لمخاطر الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن تلك المخاوف بدأت منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي. ووفقًا لدراسة تعود لعام 2019، فإن الجندي الأمريكي كان يستهلك خلال الحرب العالمية الثانية نحو جالون وقود يوميًا، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 4 جالونات في حرب الخليج، وقفز إلى 16 جالونًا بحلول عام 2006 خلال العمليات الأمريكية في العراق وأفغانستان.
وأكد التقرير الأوروبي أن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يُمثل "نقاط ضعف كبيرة" أثناء المعارك، حيث تكون قوافل الوقود أهدافًا سهلة للعبوات الناسفة، والتي تسببت في سقوط نحو نصف القتلى الأمريكيين في العراق وقرابة 40% في أفغانستان.
ورغم إمكانية تقليل هذه المخاطر من خلال الطاقة المتجددة، إلا أن التقرير أقر بأنها "لا تزال غير ملائمة تمامًا لظروف القتال".
وختم ديبليدج بالقول إن التحول العالمي السريع في مجال الطاقة لتفادي "كارثة مناخية" سيشكل تحديات كبرى للجيوش، وسيطرح تساؤلات جدية بشأن استمرار استخدامها للوقود الأحفوري. وأضاف: "أيًا كان المسار الذي سنتخذه، لم يعد لدى الجيوش خيار سوى التأقلم مع واقع عالمي يختلف تمامًا عما عهدته حتى اليوم".