الكرملين يعتزم منح وضع قانوني للشركات العسكرية الخاصة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الكرملين يعتزم منح وضع قانوني للشركات العسكرية الخاصة، قال الكرملين، إنه يدرس إضفاء الشرعية على الشركات العسكرية الخاصة بما في ذلك مجموعة فاغنر، التي ما زالت تعمل دون تصريح في الوقت الحالي بموجب القانون .،بحسب ما نشر قناة الحرة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكرملين يعتزم منح وضع قانوني للشركات العسكرية الخاصة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الكرملين، إنه يدرس إضفاء الشرعية على الشركات العسكرية الخاصة بما في ذلك مجموعة فاغنر، التي ما زالت تعمل دون تصريح في الوقت الحالي بموجب القانون الروسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خطاب ترمب أمام الكونجرس يضع ماسك أمام مأزق قانوني
بعد أقل من 24 ساعة من تصريحات دونالد ترمب أمام الكونجرس التي أشاد فيها بقيادة إيلون ماسك لجهود "كفاءة الحكومة"، استشهد موظفون فيدراليون، أقاموا دعوى قضائية بشأن دور الملياردير، بهذه التعليقات في المحكمة كأحدث مثال على تصريحات الرئيس التي تدعم قضيتهم.
قال ترمب مرتين ليلة الثلاثاء إن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الذي اختاره للمساعدة في إعادة تشكيل البيروقراطية الفيدرالية وخفض الإنفاق، "يرأس" إدارة كفاءة الحكومة "دوج" وقد ذكرت الإدارة في أوراق المحكمة أن ماسك ليس مدير الإدارة، ولا يعمل لدى "دوج"، و"ليس لديه سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه".
في رسالة يوم الأربعاء، قال محامو الموظفين الفيدراليين الحاليين والسابقين، الذين يزعمون أن ماسك يمارس سلطة غير دستورية لتوجيه التخفيضات في الإنفاق والموظفين الأميركيين، إن تعليقات ترمب كانت "اعترافات ذات صلة".
ووُجهت الرسالة إلى القاضي الفيدرالي ثيودور تشوانغ في ماريلاند، الذي ينظر في طلب المدعين للتراجع فوراً عن أي خطوات اتخذتها "دوج" لتقليص العمليات في وكالة التنمية الدولية الأميركية.
وكتب محامو المدعين من صندوق "مدافعون عن ديمقراطية الدولة": "في الواقع، أدلى الرئيس ترمب بهذه التصريحات أمام جلسة مشتركة للكونغرس وعلى الهواء مباشرة أمام ملايين الأميركيين، النص الكامل متاح بسهولة".
في ملفات المحكمة السابقة، استشهد المدعون بقول ترمب إنه وضع ماسك "مسؤولاً"، وقول رجل الأعمال إن دوره هو التأكد من أن الإجراءات التنفيذية للرئيس "تُنفذ فعلياً".
وأكد البيت الأبيض لاحقاً هوية الشخص الذي يشغل منصب مدير "دوج"، وهي إيمي غليسون، لكن محامي الموظفين جادلوا بأنه بغض النظر عن اللقب الرسمي لماسك، فإنه يعمل كقائد "فعلي" في الممارسة.
لم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
وقال مسؤول كبير، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة القضية، إن موقف إدارة ترمب هو أنه يمكن أن يكون هناك مديراً معيناً رسمياً للإدارة، بينما يمكن لماسك، بصفته موظفاً حكومياً خاصاً، الإشراف على أعمال الوزارة في البيت الأبيض. وأضاف المسؤول أن الإدارة لا تنتهك القانون.
وجادلت وزارة العدل بأن ماسك قد يكون له نفوذ داخل الفرع التنفيذي، حتى لو كان تأثيره كبيراً، لكن هذا لا يعادل ممارسة السلطة الرسمية التي ينص عليها بند التعيينات في الدستور الأميركي.
وتؤكد الحكومة أن دور ماسك كمستشار كبير يشبه دور كبير موظفي البيت الأبيض، وليس رئيس وكالة يحتاج إلى تأكيد من مجلس الشيوخ.
في جلسة استماع يوم 28 فبراير، وصف تشوانغ تعامل الإدارة مع الأسئلة حول قيادة "دوج" ودور ماسك بأنه "مشبوه للغاية".