2.5 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر آخر 4 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث تطرق اللقاء إلى متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أولاينكا لوسون، مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا.
وأشارت المشاط إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني. إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الفترة المقبلة من التعاون المشترك لاسيما في ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي تم توقيعها في يونيو 2023، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقدمت المؤسسة بخطة مبدئية للتنفيذ وتضمنت الخطة الجانبين الفني والمالى لطرح بعض من الشركات في العديد من القطاعات المقترحة كمرحلة أولى من برنامج الطروحات، فضلًا عن تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يتضمن محاور رئيسية أهمها تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل، وتعزيز التنافسية لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام ومرن.
ونوهت بأنه في إطار تكامل الجهود المبذولة من شركاء التنمية فإن البنك الدولي يقوم حاليًا بإجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
في سياق متصل وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لـ بيمنتا على المشاركة في إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في أكتوبر 2022، لافتة إلى أن المنصة سيكون لها دور فعال في الربط بين ما يقدمه شركاء التنمية من جهود ومؤسسات القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت مطلع الأسبوع الجاري، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي كشف أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
مزيد من المعلومات عن التقرير السنوي وتمويلات القطاع الخاص
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
مزيد من المعلومات عن منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
https://privatesector.moic.gov.eg/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الحكومة مؤسسة التمويل الدولية البنك الدولي مشاركة القطاع الخاص التنمية مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع اللجنة الاستشارية الدولية للقطن سبل تعزيز التعاون الدولي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل على بناء استراتيجية واضحة لصناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الجودة العالية للقطن المصري وموقعها الجغرافي المتميز.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطن المصري وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذا بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال القطن ودعم صناعة الغزل والنسيج.
وأشار «الخطيب» إلى أن استضافة مصر للمؤتمر السنوي للجنة الاستشارية الدولية للقطن عام 2026 سيكون فرصة لتعزيز التعاون الدولي وعرض إنجازات مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي.
ولفت الوزير إلى أهمية إنشاء جامعات متخصصة للنسيج في مصر، مؤكدًا أن بناء الكوادر المؤهلة يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع الغزل والنسيج وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية العاملة في مجال الملابس الجاهزة، بفضل المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية.
من جانبه، أوضح الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، إن اللجنة تعمل على إطلاق منصة عالمية لدعم تجارة القطن المستدام، لافتًا إلى أهمية التصدي للتحديات التنظيمية التي تواجه القطن في الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن اللجنة تسعى إلى تقديم دراسات ومعلومات دقيقة للجهات التشريعية الأوروبية لدعم صناعة القطن الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا واضحًا في دعم القطن الطبيعي مقابل الألياف الصناعية.
وفي سياق متصل، أكد ترانستبرج أهمية تبني توجهات داعمة للقطن الطبيعي، مثل الحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة الريفية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، مشددًا على أن هذه الجوانب تسهم في تحسين الصورة الذهنية للقطن وزيادة الطلب عليه عالميًا.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يؤكد أهمية التعاون مع يونيلفر لتعزيز الاستثمار وزيادة فرص التشغيل
وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «يونيلفر» لاستعراض مشروعاتها بالسوق المصري
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”