نفاذ تذاكر داربي الجزائر في ظرف 19 ساعة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
نفذت تذاكر داربي الجزائر، بين المولودية والاتحاد بعد 19 ساعة فقط عن طرحها عبر منصة “تذكرتي”.
وكان مقررا أن يلعب الداربي الكبير، هذا الاثنين، ضمن قمة الجولة الـ 11 من البطولة. إلا أن “الفاف” قررت تجميد النشاط الكروي، بعد فاجعة مولودية البيض، ووفاة حارسه زكريا بوزياني والمدرب المساعد خالد مفتاح.
وكشفت المديرية العامة لديوان المركب الأولمبي “محمد بوضياف”.
كما طمأن ذات المصدر أنصار الفريقان، بأن التذاكر المقتناة تبقى سارية المفعول بعد تحديد موعد جديد لـ”الداربي”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة تعلن طرح حصص إضافية من "مصر للألومنيوم" و"كيما" وضم شركة الدلتا للأسمدة
كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء إجراءات طرح حصص إضافية من شركتي «مصر للألومنيوم» و«كيما» في البورصة المصرية، حيث يجري حاليًا تعيين مروجي الطرح من بنوك الاستثمار.
وأشار شيمي خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه سيتم ضم شركة الدلتا للأسمدة إلى برنامج الطروحات الحكومية، وهي الشركة التي لم تكن مدرجة في البرنامج سابقًا. وأضاف أنه جار العمل على تقييم الشركة وجمع البيانات اللازمة، إلى جانب اختيار بنك استثمار لإدارة عملية طرحها. كما أوضح أن شركة الدلتا للأسمدة كانت متوقفة لفترة، لكن يجري حاليًا تطوير المصنع بالتعاون مع شركة «تيسين كروب» للشراكة في عملية التطوير.
وفيما يتعلق بقطاع الأدوية، أوضح شيمي أن برنامج الطروحات يشمل أيضًا حصصًا من شركات الأدوية التابعة للقابضة للأدوية. وتم الانتهاء من تقييم هذه الشركات، مع اقتراب اختيار بنك استثمار لإدارة طرحها.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية. وتناول الاجتماع استعراض ما تم طرحه حتى الآن، والخطط المستقبلية لطرح حصص إضافية خلال العام الجاري، بما في ذلك تجهيز عدد من الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات لزيادة قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات المباشرة. كما تم التشديد على أن برنامج الطروحات يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في الاقتصاد وتعزيز مشاركته في الاستثمارات العامة خلال السنوات المقبلة.
يُذكر أن هذه الطروحات تعتبر جزءًا من جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعظيم دور القطاع الخاص، ما يسهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوسيع نطاق الاستثمار في مصر.