نادي الأسير الفلسطيني: القوات الإسرائيلية اعتقلت 4600 شخص في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 4600 فلسطيني في مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات الكاملة توزعت كالتالي:
بلغت حصيلة الاعتقالات أكثر من 4655 كان أعلاها في محافظة الخليل والتي بلغت أكثر من 1000 حالة اعتقال.النساء: بلغت حصيلة الاعتقالات في صفوف النساء نحو 160 حالة (تشمل النساء اللواتي اعتقلن من داخل أراضي عام 1948).الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من 260 حالة.الصحفيين: منذ الـ 7 من أكتوبر تم اعتقال 46 صحفيا، افرج عن بعضهم بقي منهم في السجون الإسرائيلية 32 تم تحويل 20 منهم إلى الاعتقال الإداريّ.صدر نحو 2345 أمر اعتقال إداري بعد الـ 7 من أكتوبر، توزعت ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.بلغ إجمالي أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي أكثر من 7800، بينهم أكثر من 2870 معتقلا إداريا، و260 صنفوا "كمقاتلين غير شرعيين".
وبحسب نادي الأسير فقد "وارتقى في السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الماضي 6 أسرى فلسطينيين هم عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية.
ولفت النادي إلى أن إسرائيل كشفت عن معطيات تشير إلى مقتل معتقلين آخرين من غزة في معسكر "سديه تيمان" في بئر السبع، فيما لم يتم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة حتى اللحظة.
وأضاف النادي أنه إلى جانب حملات الاعتقال نفّذت القوات الإسرائيلية إعدامات ميدانية، شملت أفرادًا من عائلات المعتقلين.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ77 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة القوات الإسرائیلیة نادی الأسیر من أکتوبر أکثر من
إقرأ أيضاً:
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية.
حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.
شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.
تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:
- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.
تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.
لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.
في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية.
كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.
وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل