الإمارات الأولى في تنافسية الاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، وفق صندوق النقد العربي.
وقال صندوق النقد العربي، في العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، إن استمرار استحواذ الإمارات على مركز الصدارة يأتي في ظل التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة وتشمل الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار.
وأضاف التقرير أن الإمارات استحوذت على المركز الأول في مؤشر قطاع مالية الحكومة مع حصولها على المركز الأول في العجز / الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمركز الثاني في مؤشر العبء الضريبي.
وذكر التقرير أن الإمارات حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، فيما حلت في المركز الأول عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية، نتيجة حصولها على مركز متقدم في جميع المؤشرات الفرعية.
وتصدرت الإمارات المراكز الأولى في مؤشر قطاع البنية التحتية نتيجة استحواذها على المركز الأول في مؤشرات الاشتراك في الهواتف الخلوية، ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، والمركز الثاني في حصة النقل والشحن الجوي إلى إجمالي النقل والشحن العالمي.
وجاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، نتيجة حصولها على مركز متقدم في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة.
ولفت تقرير صندوق النقد العربي إلى أن العديد من الدول العربية قامت بتبني استراتيجيات ورؤى وطنية متعددة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلع المنتجة، وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدول العربية تسعي جاهدة لتطوير قطاعات الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية بهدف مواجهة التحديات التي تعترض قدراتها التنافسية.
وأشار إلى أن الجهود الوطنية للدول العربية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي رفع مستويات المعيشة، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجيات والرؤى تضمنت مجموعة الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية مثل تعزيز الاستثمارات في الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وذكر التقرير أن الدول العربية ركزت كذلك على تطوير التعليم وتدريب القوى العاملة لضمان توافر المهارات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمات، بالإضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل تطوير الطرق والموانئ وتوفير الخدمات اللوجستية الحديثة، بما يعزز قدرة الدول على تصدير منتجاتها وتحقيق التنافسية العالمية.
وتوقع التقرير أن يسهم تحسن تنافسية الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية في تنويع الاقتصادات العربية وتوفير فرص عمل، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويرتقي بمستويات معيشة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادات العربیة المرکز الأول فی البنیة التحتیة الدول العربیة التقریر أن فی مؤشر إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الطوارئ والأزمات": خطط تطوير البنية التحتية في الإمارات تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
أكد الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تعمل على توفير أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع أفراد المجتمع، وفق منظومة متكاملة وإستراتيجية موحدة لإدارة الطوارئ والأزمات، من شأنها تسخير كافة الموارد الوطنية للمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية وحماية البيئة والأرواح، بما يعزز من سرعة الاستجابة لمواجهة الطوارئ على كافة أراضي الدولة.
وقال الدكتور سيف الظاهري، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، إن الإمارات أدركت مبكراً أن الاستعداد المسبق والجاهزية أهم مرتكزات مواجهة أي أزمات وقد أثبتت في أكثر من ظرف مرونتها وكفاءتها في التعامل مع مختلف الظروف العالمية من خلال توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات على مستوى الدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية بشكل دائم وتوحيد الجهود الوطنية، والعمل باستمرار على إعداد وتحديث الخطط والاستعداد لأي أحوال تفرضها الظروف العالمية سواء الصحية أو البيئية، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة دائمة من قيادتها الرشيدة.
وأضاف: نعيش في عصر يتسم بتسارع الأحداث العالمية، حيث تواجه الإنسانية تحديات بيئية متزايدة وظروفاً صحية واقتصادية متغيرة، وأمام هذا الواقع، يصبح الاستعداد والتخطيط الاستباقي مفتاحاً ضرورياً لمواجهة تلك التحديات وإدارتها بكفاءة.
وفي هذا السياق، تعتمد كفاءة المؤسسات الحديثة ونجاحها في تحقيق أهدافها بشكل كبير على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وإدارة الموارد بفعالية، خاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. وهذا يتطلب منا إدراكًا عميقًا بأهمية تعزيز التضامن والعمل الجماعي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة بشكل منسق وفعّال.
الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني يستعرض كيف حققت #الإمارات المركز الأول عالمياً في مجال الأمن السيبراني خلال جلسة "حالة الأمن السيبراني -التحديات، الفرص، التوصيات"#الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات pic.twitter.com/dE0s5oJwXq
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 6, 2024 أزمات ومتغيراتوأشار الظاهري إلى أن العالم يشهد وتيرةً متسارعة للأزمات المتزامنة، ومثال على ذلك الجائحة العالمية COVID-19 التي أصابت أكثر من 600 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتبعات الاقتصادية التي لا تزال بعض الدول تتعافى منها، حيث تبرز أهمية الحاجة لاتخاذ خطوات استباقية لضمان حماية مجتمعنا وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية المتزامنة وتبني المرونة والتوازن الاستراتيجي بين القطاعات.
وقال: تشير التوجهات العالمية إلى أن العالم سيشهد خلال العقد المقبل تغيرات جذرية إثر التغيرات المناخية المتفاقمة، ولمواجهة هذه التغيرات المتسارعة، أصبح التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية ضرورة ملحة”.
وأضاف: أنه من المتوقع زيادة معدل الأمطار بنسبة 40% بحلول عام 2035، فقد أصبحت التغيرات المناخية حقيقة ملموسة تؤثر على دول العالم كافة، بما في ذلك دولتنا، حيث شهدنا خلال العام الماضي هطولاً تجاوز 142 ملم من الأمطار في يوم واحد، متجاوزاً بذلك متوسط الأمطار السنوية المعتادة في غضون ساعات قليلة، ما أدى إلى اضطرابات أثرت على البنية التحتية.
وأوضح أن هذه التغيرات ليست مجرد تقلبات مناخية فقط، بل أصبحت جزءًا من واقع جديد يتطلب إعادة التفكير والنظر في تخطيط البنية التحتية، فمن الضروري الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المناخية بفعالية وكفاءة، كما أن التكلفة الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية على مستوى العالم قد تصل إلى 3 تريليونات دولار سنوياً، وتُقدّر الخسائر الناتجة عن الكوارث في بعض البلدان النامية بنسبة تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات التقارير الدولية.
وأكد أنه تم خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP 28 الذي استضافته دولة الإمارات، اعتماد خطط عمل ملموسة لخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030، ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة التغير المناخي.
وأضاف أنه في هذا السياق، يبرز التخطيط الحضري كأحد المحاور الأساسية، حيث يجب أن نتبنى إستراتيجيات مبتكرة لتصميم مدن قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة ،وهذه التحديات المناخية أضافت بُعدًا جديدًا من التعقيد إلى التحديات التي نواجهها، ما يتطلب منا التعامل مع الأخطار المتعددة والمعقدة بشكل متزامن.
وتابع: من المهم أن تواصل مؤسساتنا تعزيز مواردها وقدراتها وجاهزيتها للتعامل مع هذه التحديات، مع ترسيخ ثقافة الاستدامة والقدرة على الاستجابة السريعة والمتزامنة.
وقال إن تأثير هذه التغيرات لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن تؤثر زيادة التقلبات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، مثل السياحة والزراعة، ما يتطلب تبني حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، أما من الناحية الاجتماعية، فإن التحديات التي نواجهها توفر أيضاً فرصاً كبيرة لبناء مجتمع أكثر مرونة وتماسكاً.
وأكد الظاهري أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود الوطنية ، مشيرا إلى أن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق أي نجاح أو تقدم وذلك في ظل الوحدة والتضامن والولاء للوطن والتي تعتبر من ركائز قوتنا في مواجهة التحديات وحماية الإرادة الوطنية.
من جانبها، أكدت مريم سالم الشحي ممثلة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تبذل جهودًا وطنية متكاملة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتطوير قدرات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، والاستعداد لمستقبل أكثر أمنًا للأجيال المقبلة .
وقالت إن الهيئة نظمت خلال العام الماضي حوالي 30 تمرينًا ومحاكاة تغطي سيناريوهات معقدة تشمل الأزمات الطبيعية، والاقتصادية، والصحية والمركبة ، فيما تم تصميم هذه التمارين بدقة عالية لتحاكي كافة الاحتمالات، ما يتيح اختبار مرونة وكفاءة الاستجابة في مواجهة الأزمات.
وأوضحت أن الهيئة عقدت نحو 50 دورة تدريبية وبرنامجًا تخصصيًا، تم خلالها تأهيل ما يقرب من 900 شخص من الجهات المعنية، ما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات بكفاءة ومرونة.
وفي إطار تعزيز الحوكمة الفعالة لمنظومة الطوارئ والأزمات، أصدرت الهيئة أكثر من 58 وثيقة، من خطط ومعايير وأدلة وسياسات، لتنظيم وتطوير العمل وضمان توحيد الجهود وتوجيهها نحو الاستجابة المثلى للطوارئ وفقًا لأعلى معايير الأداء.
وأضافت أن الهيئة، مواكبة للتوجهات الوطنية في توظيف التقنيات الحديثة، نفذت التمرين الأول من نوعه في المنطقة بعنوان "ميتافيرس الأزمات"، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بشكل مبتكر وفعّال، ما يمثل علامة فارقة في مجال تطوير الأنظمة التقنية لإدارة الأزمات.
وأشارت الشحي إلى أن الهيئة تلتزم بتوحيد الجهود الدولية وبناء شراكات مستدامة لدعم جهودها في إدارة الطوارئ والأزمات، إذ شاركت بفعالية في منصات دولية مثل مجموعة العشرين “G20”، ومجموعة بريكس “BRICS”، وجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأكدت أن الهيئة تسعى للاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، عبر تطوير المهارات القيادية وتمكين الشباب ليكونوا جاهزين لمواكبة تحديات المستقبل، معتبرة أن بناء القدرات الوطنية هو الأساس لضمان استمرارية النجاح وتحقيق المرونة في مواجهة الأزمات.
وشددت الشحي على أهمية استمرارية هذه الجهود ضمن رؤية طموحة لبناء مجتمع آمن وقادر على التصدي للأزمات، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الأطراف المحلية والدولية هو الضمان لتحقيق أفضل النتائج في الأوقات الحرجة.
من جهته، تطرق سعيد سالم الشامسي ممثل عن الهيئة، أن الهيئة أعلنت عن إطلاق برنامج "الإشراك المجتمعي" خلال العام المقبل، بهدف تعزيز دور الأفراد في جهود الاستجابة والتعافي من الأزمات، موضحا أن البرنامج يأتي كخطوة نحو تمكين سكان الأحياء ليكونوا جزءًا من منظومة الدعم أثناء الطوارئ، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحويل الأحياء إلى وحدات دعم ذاتية خلال الأزمات.
وأضاف أن الهيئة تعتزم إطلاق منصات تثقيفية وتعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد المجتمع بمعلومات دقيقة وإرشادات واضحة حول التصرف أثناء الطوارئ، وتهدف هذه المنصات إلى تعزيز الوعي المجتمعي وزيادة جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات بفعالية.
وفي إطار تطوير منظومة الاستجابة الوطنية، تعمل الهيئة على مشاريع استراتيجية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومات الرصد والمراقبة والتنبؤ، ما يساهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المخاطر المستقبلية، وتعزيز القدرات الاستباقية في مواجهة التهديدات غير المتوقعة.
وأشار إلى أن الهيئة تركز على تطوير منظومة التدريب والتمارين المستقبلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للأزمات المعقدة، إضافة إلى توفير آليات واضحة لصنع القرار في أوقات الطوارئ. وتشير دراسات أممية إلى أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يوفر ما يصل إلى سبعة أضعاف جهود الاستجابة والتعافي، ما يؤكد أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة الأزمات.
وأكد الشامسي أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية طموحة لبناء مجتمع أكثر أمانًا واستعدادًا، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته يُعدان الأساس لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مرونة المجتمع في مواجهة التحديات المتزايدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار