انعقاد اشغال المجلس الادراي للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بمقر ولاية مراكش-آسفي، أشغال المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار وذلك بحضور رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي وأعضاء المجلس.
في البداية، وبعد كلمة الترحيب، أكد الوالي على أن انعقاد هذا الاجتماع هو فرصة لإعادة التركيز على الأدوار الأساسية الموكلة إلى المركز الجهوي للاستثمار في مجال تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، الأمر الذي يتطلب دعم الاستراتيجيات المعتمدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الجهة، وإيلاء اهتمام خاص للاستماع إلى متطلبات المستثمرين ودعمهم.
كما شدد الوالي على ضرورة إزالة المعوقات والحواجز والعمل يدا في يد مع جميع أعضاء المنظومة الجهوية من أجل تلبية احتياجات المستثمرين والقطاع الخاص، وأهمية العمل الجاد من أجل تحسين مناخ الأعمال تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جهته، قدم محمد أمين السبيبي، المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، عرضا مفصلا يخص التقرير المالي لسنة 2022 بالإضافة إلى مناقشة مخطط العمل ودراسة الميزانية لسنة 2024 واللذين يرتكزان على 6 محاور أساسية، أهمها:
– ترسيخ ديناميكية الإقلاع الاقتصادي،
– تنزيل خارطة الطريق الوطنية لتحسين مناخ الأعمال،
– تعزيز مواكبة المستثمرين والمقاولين ومواصلة رقمنة وتبسيط المساطر لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.
والجدير بالذكر، يسعى المركز الجهوي للاستثمار خلال سنة 2024 إلى الحفاظ على ديناميكية اقتصادية إيجابية، وتقويتها عبر النهوض بقطاعات جديدة، وتقوية الدعم في مرحلة ما بعد الاستثمار مستهدفا بذلك زيادة عدد المشاريع وضمان تنفيذها بفعالية، وذلك من خلال إنتاج جدول مؤشرات ديناميكي يمكن من ترصد وتتبع تطبيق خارطة الاستثمار الوطنية على المستوى الجهوي وإنشاء وحدة مختصة بتتبع المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وكذلك وحدة متخصصة في مجال إعادة الاستثمار وضمان استدامته.
هذا ويضع المركز في صلب مهامه للسنة المقبلة، تطوير معرفة دقيقة لفهم النظام الاقتصادي الجهوي وتوفير المؤشرات اللازمة لصالح المنظومة الجهوية وكذلك إنشاء لجنة بيانات ومنتدى خاص بالممارسات الجيدة المتعلقة بترويج الاستثمارات واليقظة الاقتصادية.
اختتم هذا اللقاء بتثمين الوالي للمجهودات والعمل الفعال الذي قام به المركز الجهوي خلال هذه السنة للنهوض بمجال الاستثمار.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية