شبح الإدخار الإجباري يداهم الموظف الكردي مجددًا.. بغداد المتهم الأول بالأزمة - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة (22 كانون الاول 2023)، عن مصير رواتب الموظفين في الإقليم للأشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي.
إدخار اجباري
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حكومة إقليم كردستان قررت احتساب رواتب الأشهر الثلاثة من العام الحالي إدخارا إجباريا".
وأضاف أن "سبب إدخار رواتب الأشهر يعود إلى أن حكومة الإقليم ليس لديها السيولة المالية"، مشيرا الى أن "حكومة اربيل تحمل الحكومة الاتحادية السبب، كونها لم ترسل حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية لسنة 2023".
وفي العاشر من شهر كانون الاول الحالي، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، سبقتها عدة قروض بلغت 400 مليار دينار، على مدى الاشهر الفائتة.
حل وحيد.. ماهو؟
وفي (18 كانون الاول 2023)، اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق غالب محمد، أن ربط رواتب الموظفين في إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية هو الحل الوحيد للخلاص من الأزمة المالية.
وقال محمد لـ"بغداد اليوم" إن "الأزمة المالية الحالية في إقليم كردستان سببها عدم وجود سيولة مالية نتيجة لعدم صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم وتأخيرها لأكثر من 3 أشهر".
وأضاف أن "ربط رواتب الموظفين مع بغداد وعن طريق نظام الماستر كارد، هو الأمل الوحيد للخلاص من الأزمة المالية، كون دفع رواتب الموظفين بشكل متتظم دون تأخير سينهي الأزمة وينعش القطاعات الاقتصادية وأسواق الإقليم".
وأشار محمد إلى أن "ربط رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية لايحتاج إلى موافقة حكومة الإقليم، كون هنالك فقرة في قانون الموازنة، تمكن بغداد من دفع الرواتب باستقطاع من الإيرادات".
تظاهرات مستمرة
ويطالب موظفو محافظة السليمانية بشكل مستمر بربط رواتبهم واستلامها من بغداد بشكل مباشر، لكن حكومة اقليم كردستان في اربيل تعارض هذا الامر بشدة، معتبرة ان الاقليم نظام فيدرالي ويجب استلام حصته من الموازنة بشكل منتظم وهو من يتكفل بدفع رواتب موظفيه.
ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، فيما يتظاهر العديد من موظف الاقليم للمطالبة بحقوقهم وربطهم مباشرة بالمركز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
عاجل| المالية ترد على خقيقة فرض ضرائب على السكر
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية