وزيرا "التضامن" و"البيئة" يشهدان إطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبرعاية وإشراف مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبتعاون مع كل من "سامسونج مصر" وجامعة النيل، بحضور اللواء أركان حرب محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية وعضو مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من الشخصيات العامة وممثل عن الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية.
وتهدف مسابقة "يونيجرين" الوطنية إلى تعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي، إذ يُعد التركيز على قضايا تغير المناخ خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، كما تهدف لتمكين الشباب ودعم أفكارهم التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا والتحديات التي تواجهها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تغيرات المناخ لا تنتظر أحدًا، بل تتحرك بسرعة الريح وتأخذ معها الأخضر واليابس، وتتسبب في الجفاف وندرة المياه، وفي تلوث الهواء، وفي الأمن الغذائي، وفي حدوث خسائر لا رجعة فيها، مشيرة إلى أن تغير المناخ يساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان، كما يؤثر على إحداث التنمية المستدامة ولا سيما الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وأفادت القباج أن المجتمع المدني يلعب دورًا رئيسيًا في المساهمة في جهود تغير المناخ، سواء من حيث زيادة الوعي حول تغير المناخ، أو في الدفع بأنشطة متنوعة لحماية البيئة، أو في إتاحة تمويل مشروعات حماية البيئة، أو في انتهاج سلوكيات مؤسسية ومهنية صديقة للبيئة، أو في كافة الفئات المعنية في التخطيط لحاضر ومستقبل يتعامل مع تغير المناخ وتنفيذ خطط التكيف والتخفيف وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن مكافحة التغيرات المناخية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر من خلال توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال البشري والطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها مما يساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء.
وقد تبنت الوزارة سياسات وبرامج جديدة لتعزيز كل من العدالة الاجتماعية والعدالة البيئية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم الابتكارات الرائدة والحلول القائمة على التكنولوجيا لتغير المناخ من خلال إطلاق هذه المسابقة الهامة، يعد حافزًا قويًا لاستمرار الجهود الرامية إلي المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر، مؤكدة أنه في محور الوعي المجتمعي تحرص الوزارة على دمج كافة الرسائل الخاصة بالوعي البيئي وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة خاصة الموارد المائية والعمل على دمج مفهوم إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد بجميع مكونات المشروعات البيئية التي تقوم على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتشجيع جهود المجتمع الأهلي في تنفيذ هذه البرامج بشكل مستقل، كما تم إطلاق مرصد وعي للتنمية المجتمعية والذي سيساهم في رصد التغيرات التي تحدث في سلوكيات ومعارف المواطنين حول أهم قضايا الوعي في مصر والتي من ضمنها المواضيع الخاصة بالحفاظ على البيئة الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وقد شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ خلال عام 2022، حيث رعت الوزارة مشاركة المجتمع المدني بالقمة، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي واللوجيستي والتنسيقي لمشاركة 55 جمعية ومؤسسة أهلية، كما تم إتاحة مساحة مخصصة للمجتمع الأهلي بالمنطقة الزرقاء وأخرى بالمنطقة الخضراء داخل جناح وزارة التضامن الاجتماعي، وتم عقد ما يقرب من 200 جلسة وحدث جانبي، كما شاركت الوزارة من خلال اللجنة التنظيمية بالمؤتمر ومساهمة 850 متطوعا شاركوا بشكل قوي باللجنة التنظيمية وكانوا عاملًا رئيسيًا في إنجاح إدارة المؤتمر.
كما أنه في إطار مشاركة مصر بقمة المناخ كوب 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت الوزارة أهمية التحرك المنهجي نحو قضايا المناخ من واقع ما فرضته الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأهمية الوعي والمشاركة والتأثير في الوصول إلى تحقيق العدالة المناخية وتحسين مستقبل الفئات الهشة والأكثر احتياجا في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بالشراكة الرامية إلى تحقيق النجاح في هذا التحدي الوطني، وستواصل العمل بجد لدعم المجتمع الأهلي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال تغير المناخ وتتطلع إلى رؤية الحلول الإبداعية والمبتكرة التي ستنشأ من هذه المسابقة، وهي على ثقة أنها ستساهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع بقيمة 10 ملايين جنيه لتعزيز الوعي البيئي من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات أخري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاتحاد الأوروبي وزيرة البيئة وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی لتغیر المناخ تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكّد أهمية التوسّع في الزراعة العضوية بدون تربة للتغلب على التحديات البيئية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي
المناطق_الرياض
أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية نظم الزراعة بدون تربة والتوسّع فيها؛ للتغلُّب على الظروف البيئية، والتقلبات المناخية غير المناسبة للإنتاج الزراعي، والإسهام في رفع كفاءته، مبينة أن مساحات الزراعة بدون تربة في المملكة، بلغت نحو (57) هكتارًا، لمحاصيل متنوعة من الخضار والفواكه، في عدد من المناطق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة اليوم في مقرها بالرياض، بعنوان “الفرص الاستثمارية الواعدة في الزراعة العضوية بدون تربة”؛ لاستعراض إنجازات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، والتحديات التي تواجه تطوير أبحاثها، بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، وعدد من الخبراء والأكاديميين، والمختصين، إلى جانب مستثمرين في مجال الزراعة العضوية.
أخبار قد تهمك “البيئة”: 74 محطة ترصد هطول أمطار في 7 مناطق وعسير الأعلى كمية بـ 36.4 في أبها 28 أغسطس 2024 - 1:08 مساءً “البيئة”: مسالخ منطقة الرياض تستقبل أكثر من 303 آلاف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى 26 يونيو 2024 - 2:28 مساءًوأوضحت الوزارة، أن أبرز أهداف الزراعة العضوية في المملكة، تتلخص في إنتاج غذاء آمن عالي القيمة الغذائية، والمحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها؛ حيث تستهلك الزراعة بدون تربة كمية مياه أقل بـ (10 – 20) مرة مقارنة بكمية المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، إضافة إلى المحافظة على البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على التربة من التدهور بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، إلى جانب العمل على رفع القيمة الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ إذ تتميز الزراعة بدون تربة بإنتاجية عالية مقارنة بالزراعة المكشوفة، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة العضوية، يعمل على الوصول إلى تلك المستهدفات، من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات الزراعية الحديثة، وتبني الزراعة بدون تربة داخل البيوت المحمية.
وأشارت إلى أن مؤشرات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت أعداد الحيازات العضوية، وتحت التحول، بأكثر من (200%)، من (175) حيازة في عام 2018، إلى (540) حيازة في عام 2023م، كما زادت مساحات الزراعة العضوية بنسبة (25,6%)، من (18,635) هكتار، إلى (23,410) هكتارات للفترة ذاتها، فيما ارتفع إجمالي الإنتاج العضوي إلى (95,389) طنًا في عام 2023م، مقارنة بـ (45,630) طنًا في عام 2018م، بزيادة (109%)، مضيفة أن هناك ست مناطق في المملكة شهدت توسعًا في مساحات الزراعة بدون تربة، تصدرتها الرياض بـ (50%)، تلتها القصيم بـ (33%)، ثم مناطق مكة المكرمة (9%)، وحائل (4%)، و نجران (2%)، والشرقية (1%).
وأبانت الوزارة، أنها اتخذت العديد من الخطوات العملية لتطوير الزراعة العضوية، منها، تقديم الدعم للتحول للزراعة العضوية والاستمرار فيها، ودعم المزارعين العضويين وتحت التحول وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج العضوي، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية، كما وضعت خططًا مستقبلية لتطوير القطاع، من خلال تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية، وفتح مكاتب رئيسة للتوثيق لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة العضوية، وتوفير الحلول اللوجستية للتعبئة والتغليف وتسويق المنتجات العضوية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون مع أهم المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة العضوية، وغيرها من الخطوات الداعمة لتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا