قرار ينقذ الفلسطنيين على طاولة مجلس الأمن ينتظر التصويت
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن خلال الساعات المقبلة، بالقبول أو بالرفض لمشروع من شأنه يهدف إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة.
وتسود أروقة مجلس الأمن حالة من الترقب، للبت في القرار الذي يمثل ثمرة المفاوضات الشاقة التي جرت تحت التهديد الأميركي باستخدامِ حقّ النقض مجدّداً.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن مشروع القرار يدعوا إلى اتّخاذ إجراءاتٍ عاجلة من شأنها أن تسمحَ على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمِنٍ ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية، وبذلك يكون مشروعُ القرار الجديد قد تخلّى عن الدعوة إلى وقفٍ عاجلٍ ودائم للأعمال العدائية، وهي عبارةٌ تضمّنها في نسخته الأصلية.
واختلفت الولايات المتحدة، مع اقتراحٌ للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول إنشاء آليةِ مراقبةٍ لجميع شِحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، المقدَّمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية.
ويطلب مشروع القرار المعدل من غوتيريس، تعيينَ منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، لتسريع المساعدات لغزة، وسيتولى المنسق أيضا مسؤولية التسهيل والمراقبة في غزة، عند الاقتضاء، من الطبيعة الإنسانية لجميع المساعدات.
وطالب مشروع القرار الأولي إسرائيل وحماس، بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية، المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه لتوصيل المساعدات.
وعلق السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، على مشروع القرار بأنه لم يضعف، ووصفته بأنه مشروع قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية. وأكّدت السفيرة الأميركية أنّ النصّ الجديد سيتيح تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار ينقذ الفلسطنيين طاولة مجلس الأمن ينتظر التصويت مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار أمريكي يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا
في خطوة دبلوماسية بارزة، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تصاعد الجهود الدولية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن القرار الذي حظي بدعم غالبية الأعضاء، يؤكد على أهمية الحل السلمي للنزاع، واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما يدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، والعودة إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.
ورغم تمرير القرار، فقد شهدت جلسة مجلس الأمن مناقشات حادة وانقسامات واضحة بين الدول الأعضاء. فقد أعربت روسيا عن رفضها القاطع للقرار، معتبرةً أنه يتجاهل "الحقائق على الأرض" ولا يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الروسية. كما أكد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحل يجب أن يكون مبنيًا على تفاهمات واقعية وليس "إملاءات سياسية".
في المقابل، شددت الولايات المتحدة والدول الأوروبية على أن القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بإنهاء الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية والاقتصادية، مؤكدين أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية واستعادة كييف لسيادتها الكاملة.
لقي القرار ترحيبًا واسعًا من قبل عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما دعت بعض الأطراف إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع. كما أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في أوكرانيا لا يزال يتدهور، مما يستدعي إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.
ورغم صدور القرار، فإن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوترات بين موسكو وكييف. كما أن غياب آلية تنفيذ واضحة وتوافق شامل بين القوى الكبرى قد يعرقل تحقيق أي تقدم ملموس في مسار الحل السلمي.
\يُعد هذا القرار تطورًا مهمًا في الجهود الدولية لإنهاء النزاع في أوكرانيا، إلا أن نجاحه يعتمد بشكل أساسي على التزام الأطراف المعنية واستعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات. وفي ظل استمرار التوترات، تبقى الدبلوماسية الخيار الوحيد لإنهاء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في العالم الحديث.