قرار ينقذ الفلسطنيين على طاولة مجلس الأمن ينتظر التصويت
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن خلال الساعات المقبلة، بالقبول أو بالرفض لمشروع من شأنه يهدف إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة.
وتسود أروقة مجلس الأمن حالة من الترقب، للبت في القرار الذي يمثل ثمرة المفاوضات الشاقة التي جرت تحت التهديد الأميركي باستخدامِ حقّ النقض مجدّداً.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن مشروع القرار يدعوا إلى اتّخاذ إجراءاتٍ عاجلة من شأنها أن تسمحَ على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمِنٍ ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية، وبذلك يكون مشروعُ القرار الجديد قد تخلّى عن الدعوة إلى وقفٍ عاجلٍ ودائم للأعمال العدائية، وهي عبارةٌ تضمّنها في نسخته الأصلية.
واختلفت الولايات المتحدة، مع اقتراحٌ للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول إنشاء آليةِ مراقبةٍ لجميع شِحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، المقدَّمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية.
ويطلب مشروع القرار المعدل من غوتيريس، تعيينَ منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، لتسريع المساعدات لغزة، وسيتولى المنسق أيضا مسؤولية التسهيل والمراقبة في غزة، عند الاقتضاء، من الطبيعة الإنسانية لجميع المساعدات.
وطالب مشروع القرار الأولي إسرائيل وحماس، بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية، المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه لتوصيل المساعدات.
وعلق السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، على مشروع القرار بأنه لم يضعف، ووصفته بأنه مشروع قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية. وأكّدت السفيرة الأميركية أنّ النصّ الجديد سيتيح تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار ينقذ الفلسطنيين طاولة مجلس الأمن ينتظر التصويت مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
إحصاء السكان ينتظر مصادقة الحكومة
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.