برلماني ألماني: الاتحاد الأوروبي وضع عينيه على معدن ثمين في منطقة دونباس
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اعترف نائب البوندستاغ رودريش كيسويتر بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الليثيوم الموجود في منطقة دونباس الروسية.
وقال نائب البوندستاغ من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي رودريش كيسويتر في مقابلة مع صحيفة Tagesschau الألمانية: "من أجل استكمال الانتقال إلى الطاقة الصديقة للبيئة يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى خامات الليثيوم، وأكبر مكامنها في منطقة دونباس".
ونقلت وكالة " نوفوستي" عن البرلماني الألماني أن سيطرة روسيا على هذه المنطقة ستجعل ألمانيا معتمدة عليها عندما يدور الحديث حول تصنيع المحركات الكهربائية في إطار برنامج الانتقال إلى الطاقة الخضراء. وأضاف أن التوصل إلى حل وسط محتمل بين روسيا وأوكرانيا يعني التخلي عن هذه المنطقة. واستطرد كيسويتر قائلا: "سيكون ذلك انتصارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ويذكر أن المحللين يتوقعون زيادة الطلب على الليثيوم بسبب أن العالم سيواجه عام 2025 نقصا حادا في هذا المعدن الثمين. ويعزو الخبراء ذلك إلى انتشار السيارات الكهربائية. ويتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية العام الجاري إلى 13.8 مليون سيارة، بينما يمكن أن ترتفع المبيعات بحلول عام 2030 إلى 30 مليونا.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دونباس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة