راديما.. استثمار أزيد من 2,8 مليار درهم ما بين 2024-2028 لتحديث الوكالة وضمان استمرارية الخدمات في أحسن الظروف
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
انعقد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش خلال دورته العادية بتاريخ 21 دجنبر 2023 برئاسة فريد شوراق والي جهة مراكش أسفي. خلال أشغال هذا المجلس قامت نادية الهلالي، المديرة العامة للوكالة بتقديم تقريرها السنوي حول منجزات سنة 2022 وبرنامج الاستثمار 2024 – 2028، ثم ميزانية سنة 2024 والذي يحث على مواصلة توفير خدمات ذات جودة عالية لكافة المواطنين بمراكش مع الحرص على تنفيذ خطة استباقية تضمن مواكبة تطور المدينة الحمراء.
هذا وقد صادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة، بالإجماع على برنامج الاستثمارات 2024-2028) بغلاف مالي ( قدره 2.808 مليار درهم وميزانية سنة 2024 بغلاف مالي قدره 735 مليون درهم وكذا المصادقة على تعديل ميزانية 2023.
كما رخص المجلس للمديرة العامة للوكالة من أجل مناقشة وتوقيع اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بين جرير لتكوين مستخدمي الوكالة وأطرافها المعنية في مجالات تخصصها.
وتندرج الرؤية الاستراتيجية للوكالة للفترة ما بين 2024 و2028 ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة فيما يخص إصلاح القطاع العمومي والتنمية السوسيو اقتصادية والمستدامة للدولة، وذلك بانتقال خدمات القطاع العمومي نحو رقمنة الإجراءات وتطوير خدمات القرب لفائدة المواطن.
وانجاز استثمارات البرنامج الاستراتيجي ما بين 2024 و 2028، بالاضافة الى ضمان تأمين التزويد بالماء والكهرباء بشكل مستمر وفعالية الخدمات المرتبطة بهما.
إنجاح الانتقال الرقمي للوكالة وتبسيط الإجراءات والمساطر مع مختلف الأطراف المعنية، وتعميم استفادة الساكنة خاصة الفئة المعوزة من الخدمات الضرورية، بالاضافة الى المحافظة على البيئة والحد من التلوث والنقط السوداء وحماية مدينة مراكش من خطر الفيضانات وكذا اقتصاد الموارد.
مواصلة نجاعة أداء قطاع الزبناء وتقوية الخدمات المرتبطة بقراءة العدادات الاستهلاك الفوترة والاستخلاص، ومواصلة تنزيل رؤية المسؤولية الاجتماعية للوكالة، وإنجاح ورش الإصلاح طبقا للتوجهات الوطنية.
أنجزت الوكالة خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2023 غلاف مالي قدره 1.875 مليار درهم، خصص منها أكثر من 460 مليون درهم لسنة 2023.
ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تقوية البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة مراكش ويهم هذا البرنامج أساسا إتمام أشغال الخزان الجديد للماء الصالح للشرب رام رام سعته 30000 متر مكعب وتفعيل مشاريع تمديد قدرة المعالجة بمحطة تصفية المياه العادمة لمراكش وبناء وحدة للتجفيف الشمسي للحما وإنجاز الأشغال المتعلقة بمركز التزويد الجديد 225 KV / 20 KV – 2X70 MVA STEP
بالإضافة إلى تقوية وتمديد الشبكات وذلك بوضع أزيد من 2409 كلم: الكهرباء 1177 كلم، الماء الصالح للشرب : 584 كلم والتطهير السائل: 648 كلم
من جهة أخرى انخرطت الوكالة في تحسين جودة فضاءات الاستقبال وكذا رقمنة جميع أنشطتها خاصة التجارية منها وذلك بإطلاق خدمتي القراءة الذكية للعدادات وشباك للخدمات الذكية لمعالجة الطلبات السريعة.
وتأتي هاتين المنصتين لتعزيز الخدمات المسداة للزبناء خاصة الرقمية منها كالوكالة الافتراضية راديما وخدمة راديما جوال
وسترافق هذه الدينامية الرقمية تعميم القراءة عن بعد المؤشرات استهلاك الكهرباء لصالح كبار الزبناء ويتطلب تشغيل هذه الخدمات الرقمية تطوير امن وسلامه المعلومات وتأمينه من خلال تنفيذ السياسة المعتمدة في اطار نظام الوكالة لتدبير سلامة المعلومة المطابق للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
كما نجحت الوكالة من الحفاظ على الشهادة الثلاثية للجودة والسلامة والبيئة للنظام التسيير المندمج الخاص بها حسب المعايير الدولية ISO 27001 و 9001 ISO و ISO 14001 نسخة 2015، ثم ISO45001 نسخة 2018، وكذا شهادة الاعتماد الخاصة بمختبر تحاليل المياه حسب المعيار 17025 ISO
خلال سنة 2023 عززت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش نظام تسييرها المندمج من خلال الحصول على شهادة ISO37001 لنظامها الخاص بمكافحة الرشوة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الماء والکهرباء
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف