هيئة مكتب “استشاري الشارقة” تؤكد أهمية تعزيز التواصل مع المجتمع
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية دور المجلس في دعم جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاهتمام بالمواطن و إطلاق المبادرات الخاصة في مجالات التعليم والإسكان والتوظيف والرعاية المتكاملة والاقتصاد بهدف دعم استقرار الأسر وصولا الى المحافظة على المجتمع.
وأشار معاليه إلى أن بدء الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس بتشكيلته الجديدة هي مناسبة لقيام أعضاء المجلس بعد أن نالوا الثقة الغالية من صاحب السمو حاكم الشارقة على بذل جهودهم ومواصلة أدوارهم لتمكين كافة الدوائر والجهات لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات من خلال العمل الجاد والتعاون المثمر والنشاط المتواصل بتقديم الأفكار والملاحظات المتوازنة لتحقيق تلك الغايات التي ينشدها سموه.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لهيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بحضور حليمه العويس نائب رئيس المجلس وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس مقرر هيئة المكتب والأعضاء رؤساء لجان المجلس وعدد من المسؤولين للاطلاع على التحضيرات الحالية لافتتاح أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر واستعراض جدول أعمال الجلسة الافتتاحية والأولى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة