لبنان ٢٤:
2025-02-28@10:22:17 GMT
إرجاء جلسة إعلان الحكم في ملف التفجير المزدوج في جبل محسن
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
التأمت هيئة المجلس العدلي قبل ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وعضوية القضاة المستشارين، وذلك لمتابعة الجلسة الناظرة في ملف التفجير الإرهابي المزدوج في مقهى" أبو عمران" في جبل محسن، حيث خُصصّت الجلسة للمرافعات.
وقد أُحضر المتهمون ومَثَلوا مخفورين من دون قيد، وهم: قاسم يوسف تلجي (وكيلته المحامية عبير ساعاتي)، إيلي طوني الوراق الملقب بـ"أبو علي" (وكيله المحامي سامر العنزاوي بوكالته عن المحامية كلودين الراسي)، مهند علي محمد عبد القادر الملقب بـ"أبو البراء (وكيله المحامي محمد الصبلوح)، وجاسم محمد سعد الدين (وكيله المحامي عبد الرحمن حسون).
وحضرَ المتهمون المُخلى سبيلهم: محمد عبد الحليم السيور(وكيله المحامي الياس سلامة بموجب سند توكيل من المحامي ملحم خلف)، محمد نهاد كراجي (وكيله المحامي ميلاد تابت بموجب تكليف صادر عن نقيب المحامين)، ولم يحضر محمد خليل المنفخ الملقب بـ" أبو إبراهيم"، فأبرز وكيله القانوني تقريراً طبياً يفيد بأن المتهم مصاب بالقصابات الهوائية مع ضيق في التنفس والآم في المفاصل، وبسؤال ممثلة النيابة العامة تركت البتّ بالأمر للمجلس الذي قرّر ردّ المعذرة الطبية، كما تقرّر محاكمة المتهم أصولاً، مع اعتباره فاراً من وجه العدالة، وإنفاذ مذكرة إلقاء قبض بحقه مع تجريده من حقوقه المدنية.
وحضر الأظناء طه حسين الحسين (وكيله المحامي محمود حمزة) ومحمود خالد السالم (وكيلته المحامية هلا حمزة)، وسعيد أنس الملوحي ( وكيله ميلاد تابت)، علماً أنه سبق أن حوكم في الجلسة السابقة فتقرر رفع المحاكمة عنه. ولم يحضر الظنين جاسم أسعد العلي وقد سبقَ أن حوكم أصولاً.
ولم يحضر تسعة متهمين، وهم: شادي مجدي المولوي، خالد سمير سمير، خضر محمد العمر، حمزة جاسم الخالد، جمال حسين زينيية، محمد يحيى السلوم، علي يحيى السلوم، جوهر عبد اللطيف مرجان، جاسم أسعد العلي، الذين سبقَ أن حُكموا أصولاً.
في مستهل الجلسة، صرّح الفرقاء أنهم إطلعوا على كل أوراق الملف، كما تمت إعادة تلاوة الأوراق، وكرّرت ممثلة النيابة العامة تطبيق مواد الإدعاء، وطلبت إنزال العقوبات القانونية المناسِبة وفقاً لهذه الطلبات.
وفي البداية، ترافعت المحامية ساعاتي بوكالتها عن المتهم قاسم يوسف تلجي، فقدّمت مذكرة خطية بمثابة دفاع شفهي تمت تلاوتها علناً.
بعدها ترافع المحامي العنزاوي بوكالته عن المتهم إيلي الوراق، فطلب البتّ بالدفع الشكلي المقدّم لناحية وجود قضية مُحكَمة في ضوء القرار الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بنفس الأفعال الجرمية موضوع الدعوى الحاضرة، فتقرّر ضم هذا الطلب الى الملف وكذلك طلب كفّ التعقبات عن موكله.
المحامي محمد الصبلوح ترافع عن المتهم مهند علي عبد القادر ( سوري الجنسية)، فقدّم مذكرة خطية بمثابة مرافعة تمت تلاوتها، مشدّداً على وجود " قوة قضية" مُحكَمة، وعلى وجوب البتّ بالدفع الشكلي، وإلا إعلان براءة موكله وإبطال التحقيقات الأولية معه، وبمطلق الأحوال واستطراداً، منحه الأسباب التخفيفية وعدم ترحيله الى سوريا.
وترافع المحامي محمد حسون عن المتهم جاسم سعد الدين، فقدّم مذكرة خطية بمثابة مرافعة شفهية مع مستندات، فتم تلاوة هذه المذكرة علناً، وخلُص المحامي حسون الى وجوب اعتبار توافر شروط " قوة القضية المُحكمة" في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة، طالباً إبطال التعقبات بحق موكله لسبق الإدعاء وقوة القضية.
بعدها، ترافع المحامي سلامة عن المتهم المخلى سبيله محمد عبد الحليم السيور، فقدّم مذكرة خطية مع مستندات تم تلاوتها علناً، مشدّداً على طلبه لناحية كفّ التعقبات عن موكله وإعلان براءة هذا الأخير، وإلا إعطاءه كل الأسباب التخفيفية، مع الإشارة الى أن موكله ينتمي مع عائلته الى جمعية " فرح العطاء"، وهو لا ينتمي الى أي جهة حزبية أو سياسية، فقرّرت الهيئة تنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه وجاهياً فأُدخل الى قفص الاتهام.
ثم ترافع المحامي تابت عن المتهم المخلى سبيله محمود كراجي والظنّين سعيد الملوحي، فقدّم مذكرة بمثابة مرافعة شفهية تم تلاوتها علناً، فتم إنفاذ مذكرة إلقاء قبض وجاهية بحق كراجي، فأُدخل قفص الاتهام.
وقدّم المحامي محمود حمزة مرافعة مذكرة خطية بمثابة مرافعة شفهية تم تلاوتها، والتي خلُص بنتيجتها الى عدم توافر أي دليل بحق موكله الظنّين طه الحسين، مما يستتبع كفّ التعقبات وإعلان براءته وفقاً لمفهوم المذكرة التي تقدّم بها.
وترافعت المحامية حمزة بوكالتها عن محمود السالم، مشدّدةً على أن القرار الاتهامي مبني على أحكام المادة 222/عقوبات، في حين أن أركان هذه المادة غير متحقّقة لناحية أن موكلها لم يكن على علم بسيرة الأشخاص المتهمين، وبالتالي في ضوء عدم ثبوت معرفته بواقع سيرتهم، لا يمكن تطبيق أحكام المادة المشار اليها أعلاه لعدم توافر شروطها، مما يستتبع اعتبار عدم اكتمال العناصر القانونية، وإلا يُفترض إعلان براءة موكله لعدم وجود الدليل الكافي.
وفي ختام الجلسة، سألت الهيئة المتهمين عن طلبهم، فطلبَ كل من: قاسم تلجي وإيلي الوراق ومهند عبد القادر الشفقة والرحمة، فيما طلب كل من: جاسم سعد الدين ومحمد السيور ومحمود كراجي البراءة، وكذلك الأظناء: طه حسين ومحمود السالم وسعيد الملوحي.
وبناءً عليه، اختُتمت المحاكمة لإفهام الحكم في جلسة تُعقد لهذه الغاية بتاريخ 23/2/2024.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عن المتهم
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف عن إرجاء قطر تقديم أموال إلى دمشق بسبب العقوبات الأمريكية
كشفت وكالة رويترز، الأربعاء، عن إرجاء دولة قطر تقديم الأمور إلى الحكومة السورية الجديدة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع، من أجل تأمين زيارة رواتب الموظفين في القطاع العام.
وبحسب ما نقلته رويترز عن 4 مصادر لم تسمها، فإن ذلك يعود إلى الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب.
ويعكس التأخير في تنفيذ خطة قطر للمساعدة في دفع زيادة الرواتب حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا في سعيها لتحقيق الاستقرار وطمأنة القوى الأجنبية بشأن قيادتها.
ووفقا للمصادر، فإنه رغم أن الإدارة الأمريكية السابقة أصدرت إعفاء من العقوبات في السادس من كانون الثاني /يناير الماضي للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى هذا كافيا لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر بنكها المركزي لتمويل زيادة الرواتب.
وقالت ثلاثة مصادر إن قطر، حليفة الولايات المتحدة وصاحبة العلاقات طويلة الأمد مع الفصائل أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تنتظر وضوحا بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دمشق.
وينتمي حكام سوريا الجدد لتحالف كانت تقوده جماعة هيئة تحرير الشام التي تشكلت بعد أن قطع زعيمها أحمد الشرع صلته بتنظيم القاعدة في عام 2016. وأُعلن الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد الإطاحة بالأسد.
ولم تتمكن رويترز من تحديد المبلغ الذي تعتزم قطر المساهمة به. ولم تدخل الزيادة حيز التنفيذ بعد.
وذكر أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي، أن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض الذي يكتنف وضع العقوبات الأمريكية.
وقال مصدر آخر أيضا إن قطر لم تدفع رواتب القطاع العام لكنه أشار إلى أن الدوحة أرسلت شحنتين من غاز البترول المسال للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة الطاحنة.
وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، محمد أبازيد، إن أجور الكثير من العاملين في القطاع العام ستزيد 400 بالمئة اعتبارا من شباط /فبراير بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار).
وأضاف أن أحد المصادر لتمويل الزيادة سيكون عن طريق مساعدات من دول بالمنطقة.
وبحسب رويترز، فإن إنعاش الاقتصاد يشكل أولوية قصوى للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حيث تقول الأمم المتحدة إن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر.
ووضعت إدارة الشرع خططا لخفض ثلث الوظائف في القطاع العام كبير الأعداد، وهو ما كان يُنظر إليه على نطاق واسع في عهد الأسد على أنه أداة تستخدمها إدارته لضمان الولاء من خلال الرواتب.
ويسري الإعفاء من العقوبات الأمريكية حتى السابع من تموز /يوليو. ويتيح هذا الإعفاء التحويلات الشخصية من خلال البنك المركزي وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة.
ويُعرف هذا الإعفاء بأنه ترخيص عام، ويمثل وسيلة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت إبان الإعلان عنه إن الإجراء لا يرفع العقوبات الأمريكية.
ودعا الشرع مرارا إلى رفع العقوبات الغربية التي فرضت لعزل الأسد بسبب حملته الوحشية ضد الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى العسكرة بعد اندلاع الثورة عام 2011.
كما هدفت العقوبات الغربية على نظام الأسد المخلوع إلى تكثيف الضغوط عليه من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في خطاب ألقاه الثلاثاء خلال انطلاق مؤتمر الحوار الوطني بالعاصمة دمشق، إن الحكومة نجحت في التوصل إلى تعليق بعض العقوبات أو تخفيفها.
ودأب المسؤولون السوريون على القول إن العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد مبررة بعد الإطاحة نظام الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر.
والاثنين، علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات ضد سوريا في قرار دخل حيز التنفيذ على الفور، وشمل قيودا متعلقة بمجالات الطاقة والخدمات المصرفية والنقل وإعادة الإعمار.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان