قطاعا التكنولوجيا والتجزئة تقود الأسهم الأوروبية إلى الهبوط
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 ديسمبر2023، تحت وطأة هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والملابس الرياضية في وقت يقيم فيه المستثمرون أثر تعطل محتمل في التجارة العالمية بسبب هجمات في البحر الأحمر ويترقبون صدور بيانات أساسية للتضخم في الولايات المتحدة قد تعزز رهانات خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وتراجع المؤشر ستوكس600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0817 بتوقيت غرينتش وفي طريقه لتسجيل أضعف أداء أسبوعي في ستة أسابيع.
وهوى سهم بروسوس ومقرها هولندا بنسبة 14.5 بالمئة مما ضغط على قطاع التكنولوجيا ليتراجع 1.2 بالمئة.
كما انخفض قطاع السلع الشخصية والمنزلية 0.6 بالمئة إثر هبوط سهمي أديداس 6.1 بالمئة وبوما 4.4 بالمئة بعد أن خفضت نظيرتهما الأميركية نايكي توقعاتها للمبيعات السنوية.
وخسر سهم جيه.دي سبورتس بنسبة 4.9 بالمئة وتراجع قطاع التجزئة الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة.
ويتحول التركيز الأكبر قبل عطلة عيد الميلاد على قراءة مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وهي المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) للتضخم وهي بيانات من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وقالت شركتا شحن أخريان من بينهما هاباغ لويد الألمانية إنهما ستتجنبان البحر الأحمر بعد هجمات شنتها حركة الحوثي من اليمن على سفن هناك مما عطل حركة التجارة العالمية ودفع لتشكيل قوة مهام بحرية. وارتفع سهم هاباج لويد واحدا بالمئة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أمس بنسبة 0.3 بالمئة ويمضي في مسار إنهاء مكاسب استمرت ليومين متتاليين.
وفي موجة بيع واسعة النطاق في السوق، قاد قطاع السيارات وقطع الغيار الخسائر وانخفض 0.3 بالمئة، فيما نزل قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 0.6 بالمئة. وسيتجه التركيز الآن على التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثالث وتقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تعلن في وقت لاحق اليوم لمعرفة المزيد من المؤشرات على قرارات مرتقبة بشدة من البنك المركزي الأمريكي بخصوص خفض الفائدة.
وبالنسبة للشركات انخفض سهم سويسكوم 0.9 بالمئة بعد تقرير ذكر أن شركة الاتصالات تدرس عرضا بخصوص وحدة فودافون في إيطاليا بحلول مطلع العام المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات الأسهم الأوروبية الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم اسهم شركات التكنولوجيا المستثمرون البحر الاحمر تضخم الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم على التكنولوجيا النظيفة الصينية يهدد التحول الأخضر
مع موجات الحر التاريخية التي تجتاح الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من نصف الكرة الشمالي، من المتوقع أن يكون شهر يونيو هو الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يسجل درجات حرارة عالمية قياسية غير مسبوقة. السبب الأساسي بالطبع هو تراكم كميات هائلة من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي في الغلاف الجوي. وعلى الرغم من الخطر الذي يهدد وجود البشر والذي تفرضه تركيزات متزايدة الارتفاع من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، تستمر الانبعاثات في التزايد بوتيرة أسرع من كل التوقعات في السابق.
ولكن، على إحدى الجبهات، تجاوز التقدم في مكافحة تغير المناخ التوقعات. ففي خضم التحول العالمي من محركات الاحتراق الداخلي إلى المركبات الكهربائية والتبني المتسارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتزايد الطلب على الطاقة المتجددة بسرعة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تولدت هذه الزيادة في الطلب بفعل انخفاضات كبيرة في الأسعار الحقيقية للألواح الشمسية وطواحين الهواء والبطاريات والمركبات الكهربائية. في الولايات المتحدة، من الممكن أن يُعزى هذا جزئيا إلى إعانات دعم الطاقة النظيفة المدرجة في قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس جو بايدن، فضلا عن عامل آخر أكثر أهمية، وهو الواردات الصينية منخفضة التكلفة. الحقيقة المزعجة هي أن التعريفات الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الواردات من الألواح الشمسية، والمركبات الكهربائية، وغير ذلك من المعدات، تهدد بعرقلة هذا التقدم.
في حين يُـعَـد تقدير تكلفة التحول إلى الطاقة النظيفة مهمة صعبة، حتى على المستوى النظري التصوري، فمن المتوقع أن يحتاج قطاع الكهرباء العالمي وحده 3.5 تريليون دولار من الاستثمارات الرأسمالية سنويا بين عامي 2021 و2050. وقد طالبت الدول الغربية الصين بدفع نصيبها العادل من هذه التكاليف، لكن السياسة التجارية التي تنتهجها هذه الدول تتعارض بشكل صارخ مع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. برغم أن استهداف واردات التكنولوجيا النظيفة من الصين على نحو غير متناسب يعود تاريخه إلى أكثر من عقد من الزمن، فقد تَـسَـارَع هذا الاتجاه بدرجة كبيرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واستمر في عهد بايدن. في شهر مايو، فرضت إدارة بايدن تعريفة جمركية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية، إلى جانب رسوم جديدة على مجموعة من السلع الصينية الأخرى، بما في ذلك الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم ايون. الهدف من هذه التدابير هو حماية العمال الأمريكيين والصناعات المحلية الحرجة. لكنها تهدد بتقويض الأجندة المناخية التي تتبناها الإدارة، وخاصة جهودها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 100% من الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2035 وحصة المركبات الكهربائية إلى 50% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.
قد تمتد التعريفات الأمريكية الجديدة إلى ما هو أبعد من حدود الصين الوطنية. ففي الاستجابة للتعريفات الغربية، انتقل بعض المصنعين الصينيين إلى جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت لجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة التحقيق في مزاعم من قِـبَـل شركات تصنيع الخلايا الشمسية الأمريكية التي تسعى إلى فرض رسوم تعويضية ومكافحة إغراق على الشركات المصنّعة في جنوب شرق آسيا. يأتي هذا القرار على الرغم من الـمعارضة من جانب شركات تطوير الطاقة الشمسية الأمريكية التي تعتمد على المعدات المستوردة للإنتاج المحلي.
من ناحية أخرى، فرضت المفوضية الأوروبية تعريفات مؤقتة على المركبات الكهربائية الصينية بعد تحقيق دام ثمانية أشهر ووجد أن «الدعم غير العادل» من جانب الصين لصناعة المركبات الكهربائية لديها يقوض قدرة منافسيها في الاتحاد الأوروبي. تبلغ التعريفات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، رغم أنها ليست باهظة، 31% في المتوسط، وهذا أعلى كثيرا من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من السيارات التقليدية من شركاء تجاريين آخرين.
من المؤكد أنه في حين ساعدت تكاليف العمالة المنخفضة تاريخيا واقتصادات الحجم الكبير في خفض أسعار الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية الصينية، فإن إعانات الدعم الحكومية السخية -التي تأتي غالبا في هيئة ائتمان رخيص- أدّت أيضا دورا كبيرا. ولكن يظل من غير الواضح كيف قد يفيد منع هذه الواردات منخفضة التكلفة، كما يقترح كثيرون من الساسة الغربيين، العمال والمستهلكين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. هل يفضل صنّاع السياسات الأمريكيون والأوروبيون أن يتحمّل دافعو الضرائب لديهم، بدلا من المواطنين الصينيين، تكاليف دعم الطاقة النظيفة؟ لنتذكر هنا أن الدول الغربية أرادت أن تدفع الصين حصتها العادلة في تحول الطاقة.
من المسلّم به أن تعزيز سياسات المناخ من خلال التأكيد على إمكاناتها في خلق وظائف خضراء للعمال المحليين قد يكون استراتيجية سياسية فَـعّـالة. ولكن ينبغي لنا أن ندرك أن هذه الحجج سياسية وليست اقتصادية. برغم أن التعريفات الجمركية الأمريكية ربما تساعد في خلق فرص العمل في صناعة الألواح الشمسية، فإن هذه المكاسب ستذهب سُـدى بسبب خسائر الوظائف في قطاع تركيب مرافق الطاقة الشمسية، الذي يعتمد على المعدات منخفضة التكلفة.
على نحو مماثل، سوف تختفي بعض وظائف إنتاج المركبات الكهربائية إذا أدت التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار واردات البطاريات. في الوقت ذاته، سوف تُـخَـفَّـض وظائف عديدة في قطاع التصدير عندما ترد الصين ودول أخرى حتما على القيود الغربية.
مع تدني معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4%، أصبح صنّاع السياسات والناخبون الآن أكثر انشغالا بالتضخم مقارنة بالوظائف. وتشكل إزالة التعريفات الجمركية السبيل الأكثر ضمانا أمام الحكومات الغربية لخفض أسعار الطاقة والنقل، وبالتالي خفض التضخم. وهذا مثال آخر على الكيفية التي قد تعمل بها التجارة الدولية على خفض تكاليف التحول إلى الطاقة النظيفة -إذا كان لنا أن نحتضنها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»