خبراء الضرائب: غرامات تاخير الإقرارات الضريبية تصل إلى 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية يعرض الأفراد والشركات لغرامات تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الموسم الضريبي علي الأبواب، حيث يبدأ من أول يناير القادم بالنسبة للأشخاص الطبيعية "المنشآت الفردية"ويستمر حتى نهاية مارس القادم في حين يمتد إلى نهاية أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تقدم تيسيرات أمام الممولين مع اقتراب الموسم الضريبي، أهمها على الاطلاق تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا علي مدار 24 ساعة مما يوفر الوقت والجهد و التكلفة بالنسبة للممولين.
وأشار "أشرف عبد الغني" إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص على أن التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يوما فإن الغرامة تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه و تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تتجاوز 60 يوما فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وقال ان الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب أكد في تصريح منذ أيام أنه لا نية على الاطلاق للتجاوز عن غرامات التأخير، ولذلك فإننا ننصح الممولين بالالتزام بالمواعيد المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية حتى لا يتعرضوا للغرامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الاقرارات الضريبية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية