خبراء الضرائب: غرامات تاخير الإقرارات الضريبية تصل إلى 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية يعرض الأفراد والشركات لغرامات تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الموسم الضريبي علي الأبواب، حيث يبدأ من أول يناير القادم بالنسبة للأشخاص الطبيعية "المنشآت الفردية"ويستمر حتى نهاية مارس القادم في حين يمتد إلى نهاية أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تقدم تيسيرات أمام الممولين مع اقتراب الموسم الضريبي، أهمها على الاطلاق تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا علي مدار 24 ساعة مما يوفر الوقت والجهد و التكلفة بالنسبة للممولين.
وأشار "أشرف عبد الغني" إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص على أن التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يوما فإن الغرامة تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه و تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تتجاوز 60 يوما فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وقال ان الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب أكد في تصريح منذ أيام أنه لا نية على الاطلاق للتجاوز عن غرامات التأخير، ولذلك فإننا ننصح الممولين بالالتزام بالمواعيد المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية حتى لا يتعرضوا للغرامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الاقرارات الضريبية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).
وجاء الاتهام في قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة