شعبة الطاقة المستدامة: اتجاه عالمي لتقليل استخدام المصادر التقليدية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أشاد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا" باهتمام الحكومة بتنمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والاتجاه إلى تقليل الاعتماد علي مصادر الطاقة التقليدية والتي تساهم بشكل كبير في زيادة الانبعاث الحراري والبصمة الكربونية.
أكد هيبة، أن هناك اتجاه عالمي لتقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وهو ما شاهدناه خلال قمة تغير المناخ الأخيرة في دبي والتي شارك فيها الرئيس السيسي وأكد خلالها علي دعم التوجه العالمي للحد من استخدام بطاقة التقليدية والوقود الأحفوري،
وأضاف هيبة، أن التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة يعد أحد أهم آليات التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تعتمد عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر على 10 قطاعات رئيسة في الاقتصاد، علي رأسها وأهمها قطاع "الطاقة"، مع استحداث مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛ كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والتي لا يترتب على استخدامها أي عوادم من شأنها الإضرار بالبيئة، إلي جانب أنها تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية.
من جانبه رحب المهندس روماني حكيم، نائب رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا" وعضو مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأخير، والذي ناقش مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة،
لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء، كشفت عن حجم المشروعات الهائل في مجال الطاقة الجديدة، وتبني الحكومة لإقامة هذه المشروعات والتعامل معها علي أنها مشروعات قومية تلقي كل الدعم، حيث كشف مدبولي عن أن مصر لديها مشروعات طاقة متجددة تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، تم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها، كما أن هناك مشروعات أيضا بقدرات 1800 ميجاوات صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، وتم توقيع بعض عقودها، وفي انتظار توقيع باقي العقود.
وأكد حكيم، أن إقامة مشروعات التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، يساهم في دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق الاستقرار والنمو؛ مما يخلق فرص عمل جديدة، ويعمل على تحسين مستويات المعيشة، والحد من الفقر.
موضحا أن اقتصاد الطاقة النظيفة يعد من الفرص الاقتصادية والبيئية الكبرى؛ لأن زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعات القائمة على مصادر الطاقة التقليدية والمتمثلة في (الفحم والبترول والوقود الحفري) تؤدي إلى زيادة الآثار الكربونية الضارة، مما يعيق عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الطاقة سيدا مشروعات الطاقة الجديدة الطاقة الجدیدة والمتجددة مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
“عصمت” يتابع مستجدات تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد من التحالف المكون من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، وشركة انفنتى باور، وشركة حسن علام للمقاولات، برئاسة على الشمري، لبحث مستجدات تنفيذ المشروعات الذى يقوم على تنفيذها التحالف لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التى يتم العمل عليها حاليا فى مناطق بنبان وخليج السويس وربطها على الشبكة الكهربائية الموحدة.
وناقش الاجتماع، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، دعم وتعزيز الشراكة والتأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميجاوات ساعة وأن يتم الربط على الشبكة وبدء التشغيل خلال العام الحالي، وذلك فى ضوء خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والتوسع فى مشروعاتها والاعتماد عليها تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة والتحول الطاقي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية بخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، ونشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% فى عام 2040، مشيرًا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مضيفا أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع تحالف "مصدر/ انفينتى/ حسن علام" والإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة منها على الشبكة القومية للكهرباء.
ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وترشيد استخدام والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة