غضب في تركيا بسبب تصدير الطماطم إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
انشغل الشارع التركي على مدى اليومين الماضيين بخبر تصدير عضو في أحد الأحزاب الإسلامية الطماطم إلى إسرائيل.
ما أرغم حزب «السعادة» الإسلامي الذي يقوده تمل كاراملا أوغلو، المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان على إقالة عضوٍ رئيسي فيه بسبب انخراطه في عملياتٍ تجارية مع إسرائيل بينما تستمر حربها على قطاع غزة منذ شهرين ونصف.
لاسيما أن الحزب كان قد طالب البرلمان التركي بإيقاف كافة الأنشطة التجارية مع تل أبيب.
وفي التفاصيل، عزل حزب «السعادة» نورباكي شاهين رئيس فرع الحزب في منطقة إردملي الواقعة بولاية مارسين الساحلية، من منصبه ومن ثم طرده كلياً من الحزب بسبب تصديره للطماطم إلى إسرائيل عبر شركته الخاصة، وذلك بقرارٍ رسمي صدر أمس الخميس، لكن رغم ذلك استمر الجدل حوله حتى الآن.
«مهمة لإسرائيل» وتعليقاً على ذلك شدّد الأكاديمي التركي والخبير في العلاقات الدولية، حسين شيهانلي أوغلو، على أن «التعامل التجاري مع إسرائيل يثير غضب الأتراك، ولذلك كل فيديو أو صورة تظهر تصدير مواد لإسرائيل تحظى باهتمامٍ كبير». كما أضاف في حديث لـ»العربية.نت» أن «الدولة التركية مهمة اقتصادياً وعسكرياً بالنسبة لإسرائيل».
وأكد أن «التبادل التجاري بين البلدين لم ينقطع وكان مستمراً منذ سنوات لغاية السابع من أكتوبر الماضي، لكن الذي اختلف بعد هذا التاريخ هو وجود مطالب شعبية بالتوقف عن التعامل التجاري مع تل أبيب».
إلى ذلك، اعتبر أن «تركيا تستطيع أن تكون جسراً بين إسرائيل وحركة حماس، فهي تمتاز بعلاقاتٍ وطيدة مع حلفائها الغربيين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفي ذات الوقت تحظى بعلاقاتٍ جيدة مع دولٍ عربية وإسلامية وأيضاً مع الفصائل الفلسطينية».
المزاج الشعبي كذلك أوضح الأكاديمي التركي أن «المزاج الشعبي في الشارع التركي يرفض التعامل مع إسرائيل اقتصادياً، لكن الناس لن تعارض أي وساطة تقوم بها أنقرة لوضع حدٍ للنزاع في قطاع غزة».
وكان رئيس فرع حزب «السعادة» في ولاية مرسين، محمد بولات، أعلن رسمياً في بيانٍ نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، طرد شاهين من حزبه. وقال بولات في بيانه: «بسبب الضرورة التي نراها، تم إقالة رئيس منطقة إردملي نورباكي شاهين من منصبه».
أتى ذلك بعد تداول صور تؤكد تصديره لشحناتٍ من الطماطم إلى إسرائيل، حيث طالب أعضاء من الحزب بإقالته.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.
تكلفة باهظة وتعويضات محدودةوتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.
وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".
إعلانوأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".
غياب خطة طويلة الأمدورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.
وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".
هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.
ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.
وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.
إعلان