نقابة الأطباء لـرؤيا: 3 زيادات سنوية على أجور الإجراءات الطبية التالية مطلع 2024 - تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
نقابة الأطباء: زيادة الأجور على الإجراءات الطبية الواردة في لائحة الأجور لسنة 2008 بنسبة 60 بالمئة وربطها بالتضخم
وافقت نقابة الأطباء على زيادة الأجور على الإجراءات الطبية الواردة في لائحة الأجور لسنة 2008، بنسبة 60 بالمئة، من خلال 3 زيادات متتالية بشكل سنوي من شركات التأمين، بواقع 20% ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2024، ليصار ربطها بنسب التضخم، بحسب حديث رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة لـ"رؤيا".
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. نقابة الأطباء تكشف الحد الأدنى للأجور في اللائحة الجديدة
وأضاف القرالة أن الإجراءات الطبية ما بعد عام 2008 سيتم مناقشتها لاحقا، وذلك بعدما اتخذ مجلس نقابة الأطباء قرارًا سابقًا بالموافقة على لائحة أجور الأطباء لعام 2021، وذلك في ظل رفض شركات التأمين الالتزام بهذه اللائحة واستمرت في تطبيق لائحة الأجور لعام 2008.
وأكد القرالة أنه تمت الموافقة على إقرار نظام تعليمات الصندوق التعاوني للأطباء، الذي يهدف إلى تعويم التأمين الصحي، بحيث يتمكن المريض من التوجه لأي طبيب، حتى لو لم يكن الطبيب معتمدًا من قبل شركة التأمين التي يتعاقد معها المريض.
وبين القرالة أن "الصندوق التعاوني" يتولى تحصيل أجور الأطباء عن أتعابه في العيادة والمستشفيات الخاصة من شركات التأمين الصحي، وفقا للتسعيرة النافذة، بمدة زمنية أقصر.
وتنص المادة 17 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2018، على أنه "تترك للمستفيدين من التأمين الصحي لدى المؤسسات الحرية في اختيار الطبيب المنتسب للصندوق، ولا يجوز للموظف لدى المؤسسات تحديد اسم الطبيب المحول له أو توجيه المريض بطريقة غير مباشرة".
وشدد قرالة على أن لائحة الأجور المعمول بها حاليا منذ عام 2008 قديمة ولا تراعي نظام الأجور في الوقت الحالي.
ويشار إلى أنه في آب/ أغسطس الماضي، وافقت نقابة الأطباء على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى، بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الحالي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الاطباء شركات التأمين الصحة نظام الرعاية الطبية الإجراءات الطبیة نقابة الأطباء لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية» تدرس تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية وإضافة حزمة حوافز لمواجهة هجرة الكوادر
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعه رقم (82)، والأول لعام 2025، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ناقش الاجتماع أبرز مستجدات العمل في الهيئة، واستعرض الأداء خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، إلى جانب إقرار عدد من المشروعات والقرارات الاستراتيجية لتعزيز الخدمات الصحية.
واستهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بدراسة تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية وإضافة حزمة من الحوافز لمجابهة ظاهرة هجرة الأطباء ولاستبقاء الكوادر الطبية في مصر تنفيذًا للتكليفات الرئاسية
فيما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على التعاقد مع شركات التأمين لعمل بوليصة تأمين موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة المخاطبين بقانون المسئولية الطبية على أن تتحمل الهيئة التكاليف من مواردها الذاتية
كما وافق المجلس على إنشاء وتجهيز مستشفى مصغر تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس على غرار مستشفى الطور المصغر بمحافظة جنوب سيناء، لدعم المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة للمواطنين.
واطلع المجلس على تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية، وتقرير الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025، كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026.
فيما أشار تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية إلى تقديم أكثر من 60.5 مليون خدمة طبية لما يزيد عن 5.88 مليون مواطن مستفيد بخدمات هيئة الرعاية الصحية، كما أبرز التقرير اكتمال نسب اعتماد المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والأقصر بنسبة 100%، بإجمالى 253 منشأة بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة.
وعلى صعيد التميز التشغيلي والإكلينيكي، تم استعراض إصدار 491 بروتوكولًا علاجيًا في 33 تخصصًا ضمن مشروع مرجعية، إضافةً إلى توسيع نطاق الخدمات في منشآت الرعاية الأولية لتشمل العيادات التخصصية، المشورة النفسية، وخدمات العلاج الطبيعي، وأشار التقرير إلى ميكنة البروتوكولات العلاجية وإطلاق البروتوكولات في شكل رقمي خلال 6 أشهر.
أما فيما يخص محور التحول الرقمي، فقد أظهر التقرير زيادة أعداد تسجيل أكواد التشخيصات إلى 45 مليون كود خلال النصف الثاني من عام 2024، مقارنة بـ34 مليون كود في النصف الأول، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوصفات الطبية الإلكترونية إلى 66 مليون وصفة، مقابل 39 مليون وصفة في النصف الأول.
كما وافق المجلس على تحويل وحدة طب أسرة بورفؤاد إلى مركز طب أسرة متكامل، مع توسيع نطاق الحزم الخدمية المقدمة بها لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل، فيما وافق المجلس أيضًا على تفعيل خدمة زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي والتعاقد مع فريق طبي متخصص لضمان تقديم الخدمة وفقًا لأعلى المعايير الطبية.
فيما اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية التقرير النهائي لأعمال لجنة استلام الأصول بمحافظات الأقصر وأسوان تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لعام 2024.
وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية باستقرار الأداء المالي للهيئة، ونمو عوائدها من السياحة العلاجية ومصادر النقد الأجنبي، مؤكدًا التزام الهيئة بتعزيز استثماراتها في القطاع الصحي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية تلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى زيادة نسب التحصيل النقدي بنسبة 136% نتيجة تطبيق إجراءات الحوكمة، وهو ما يعكس نضوج عملية فصل التمويل عن تقديم الخدمات وإدارة الموارد الحكومية بشكل إقتصادي.
واختتم المجلس بالموافقة على توجيه استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه من الموارد الذاتية لإنشاء مركز متخصص لطب الأسنان ومعمل رقمي ومبنى للعيادات الخارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتعزيز السياحة العلاجية، وفي هذا السياق وجه رئيس الهيئة الإدارة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية.
حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (82) السادة أعضاء مجلس الإدارة كلًا من، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر تقنية الزووم، الدكتور وائل عبد العال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، المستشار محمد شحاتة، المستشار القانوني للهيئة، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير