المفوضية الأوروبية: 1.2 مليار يورو لتمويل برامج التحول المناخي العادل في بلغاريا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص 1.2 مليار يورو من صندوق الانتقال العادل (JTF) التابع لها لتمويل برامج التحول المناخي العادل في بلغاريا، بما يساعد في توفير فرص عمل وأنشطة اقتصادية جديدة في العديد من المناطق البلغارية التي تواجه أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية في التخلص التدريجي من الفحم وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وذكرت المفوضية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن التمويل الجديد سيدعم بلغاريا في الوصول إلى أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030 وتحقيق اقتصاد محايد للمناخ بحلول عام 2050.
وأضاف البيان أن اعتماد برامج اليوم يكمل الموافقة على استثمارات إجمالية بقيمة 11 مليار يورو في سياسة التماسك (2021-2027) لدعم بلغاريا الأكثر قدرة على المنافسة والتماسك والأكثر خضرة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب.
واستكمل: كما سيساعد صندوق العمل المشترك على التحول من إنتاج الطاقة المعتمدة على الفحم ودعم إعادة المهارات وتحسين المهارات وخلق فرص عمل جديدة لأكثر من 15000 عامل في مناطق ستارا زاجورا وكيوستينديل وبيرنيك.
وتابع: علاوة على ذلك، سيتم إعادة تأهيل 2190 هكتارًا من مساحة الأراضي لتطوير المناطق الصناعية وبناء قدرات مصادر الطاقة المتجددة.
كذلك، ستساعد تدابير كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية التي تركز على الأسر التي تعاني من فقر الطاقة والمستهلكين الضعفاء على معالجة فقر الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم البرنامج الجديد المستهلكين في مساعدتهم على إنشاء مجتمعات تعيش على الطاقة المتجددة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وخفض فواتير الكهرباء وانبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية، وفقا للبيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة المفوضية الأوروبية بلغاريا
إقرأ أيضاً:
ثورة تمويلية.. البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملة أجنبية خلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار