عضو بالفريق القانوني لضحايا غزة: إسرائيل ترتكب جرائم في غزة بينها الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال الدكتور تريستينو مارينييلو، عضو الفريق القانوني لضحايا غزة، إنّهم يحققون في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وخصوصًا سكان قطاع غزة منذ عام 2014، بحسب ما أفادت به قناة لـ«القاهرة الإخبارية».
وأضاف تريستينو، أنّ هناك انتهاكًا واضحًا ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر، منها جرائم ترقى إلى إبادة جماعية، وتهجير قسري، مؤكدا أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة جريمة حرب ولا مكان آمن في القطاع.
وتابع بأن المحكمة الجنائية الدولية هي البديل الوحيد للعدالة بشأن التحقيق في الحرب بقطاع غزة.
ولفت إلى أن تصريحات قادة إسرائيل بضرورة محو غزة يعد عقابا جماعيا يحاسب عليه القانون الدولي وقد طبقت على الأرض بالفعل، وهناك مخاوف بشأن تحقيقات المدعي العام الذي قد يتجاهل بعض الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وتابع: «نقوم بتوفير كل الأدلة المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي يوفر الحماية للمدنيين وغير المدنيين حتى في النزاعات المسلحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين تهجير محكمة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا