إيران ترفض بيانا عربيا روسيا حول الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اعترضت وزارة الخارجية الإيرانية على الجزء الخاص بالجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، في البيان الختامي لمنتدى التعاون العربي الروسي السادس في مدينة مراكش المغربية.
وتحدث المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، في بيان الخميس، بشأن جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، التي تقول الإمارات إنها محتلة من إيران وتطالب باستعادتها.
وشدد على أنه "على عكس ما ورد في بيان المنتدى، فإن إيران تعتبر مسألة سيادة الجزر الثلاث غير قابلة للتفاوض".
كما أكد أن الجزر الثلاث في منطقة الخليج "تابعة لإيران إلى الأبد، وهي جزء لا يتجزأ من أراضيها".
وأكد البيان الختامي للمنتدى العربي الروسي، الأربعاء، "على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية إذا اتفقت الأطراف على ذلك".
ويرجع النزاع بين إيران والإمارات على الجزر إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، تحديداً إثر استقلال الإمارات عن بريطانيا عام 1971.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات إيران الجزر الثلاث الجزر الثلاث
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية