الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يصل إلى أكثر من 146 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين إلى 1.04 تريليون يوان (نحو 146.45 مليار دولار ) خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بانخفاض قدره 10 بالمئة على أساس سنوي.
وقالت وزارة التجارة الصينية، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، إنه خلال الفترة المذكورة، تأسست 48078 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في أنحاء الصين، بزيادة قدرها 36.
وأشارت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا ارتفع بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، فيما نما الاستثمار الأجنبي في قطاعي تصنيع المعدات الطبية ومعدات الاتصالات بنسبتي 27.6 بالمئة و5.5 بالمئة على التوالي.
وذكرت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا ازداد بنسب 93.9 بالمئة، و93.2 بالمئة، و34.1 بالمئة على التوالي، خلال الفترة المذكورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر بالمئة على
إقرأ أيضاً:
رويترز: الصين ترفع عجز الموازنة المستهدف إلى 4% في 2025
نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إن زعماء الصين اتفقوا الأسبوع الماضي على رفع عجز الميزانية المستهدف خلال العام المقبل إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند نحو خمسة بالمئة.
وبلغت نسبة العجز الأولي المستهدف لعام 2024 ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتسق المستوي المستهدف الجديد مع سياسة مالية "أكثر استباقية" أعلنها كبار المسؤولين بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في ديسمبر ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الماضي، حينما تم الاتفاق على الأهداف دون إعلانها رسميا.
والنقطة المئوية الإضافية تعادل زيادة الإنفاق نحو 1.3 تريليون يوان (179.4 مليار دولار). وقال المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه سيتم إصدار سندات خاصة خارج الميزانية لتمويل المزيد من تدابير التحفيز.
ولا يُعلن عادة عن هذه الأهداف رسميا إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس. ويمكن أن تتغير تلك الأهداف قبل انعقاد الدورة التشريعية.
وقال المصدران إن الصين ستحافظ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند حوالي خمسة بالمئة في عام 2025.
وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام بسبب أزمة عقارية حادة، وديون حكومية محلية مرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي. وقد تواجه الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد الصيني، قريبا رسوما جمركية أميركية تتجاوز 60 بالمئة إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتحب دونالد ترامب تعهداته الانتخابية.