باكستان: هل سيشارك عمران خان ونواز شريف في الانتخابات بعد تأجيل موعد تقديم الترشيحات؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
مع تمديد مفوضية الانتخابات في باكستان لمهلة تقديم الترشيحات التي كان مقررا أن تنتهي الجمعة ليومين أي حتى الأحد، سيفتح هذا الأمر الباب أمام إمكانية ترشيح رئيسي الوزراء السابقين عمران خان ونواز شريف لخوض الاقتراع.
وقالت مفوضية الانتخابات في بيان الجمعة نشره المتحدث باسم المفوضية: "تم تمديد الموعد النهائي لتقديم أوراق الترشيح لمدة يومين للتيسير على الأحزاب السياسية والمرشحين".
وأشارت المفوضية إلى أن باقي الجدول الزمني حتى التصويت المقرر في الثامن من فبراير/ شباط سيبقى دون تغيير. وسيتم إصدار القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين للمشاركة في 11 يناير/ كانون الثاني بعد الانتهاء من عمليات التدقيق والطعون.
وقال خان وشريف إنهما سيقدمان أوراق ترشيحهما على الرغم من حظر مشاركتهما بسبب إدانات قضائية. وينتظر كلاهما قرار محاكم أعلى درجة قد يسمح لهما بالمشاركة.
حظوظ خان في المشاركة بالانتخاباتوقال أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن المحكمة العليا في البلاد أفرجت الجمعة بكفالة عن خان وأحد مساعديه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة.
وذكر المحامي سلمان سافدار أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خان سيخرج من السجن، لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.
وخان، نجم الكريكيت السابق، مسجون منذ أغسطس/ آب بعد إدانته بتهم فساد في قضية منفصلة.
ودفع خان ببراءته من تهم إفشاء أسرار الدولة. وتتعلق هذه الاتهامات برسالة سرية أرسلها السفير الباكستاني في واشنطن إلى إسلام أباد العام الماضي، واتُهم خان بنشرها.
وتلقت فرصه في خوض الانتخابات ضربة قوية مع رفض المحكمة التماسا بتعليق حكم بإدانته يحرمه من الترشح، لكن محاميه طعنوا على القرار أمام المحكمة العليا.
وفي بيان أدلى به محاميه في وقت مبكر من صباح الجمعة قال خان إن "محاولات قسرية شرسة" تجري للإطاحة بمرشحي حزبه (حركة الإنصاف) من خلال اعتقالهم ومضايقتهم قبل الموعد النهائي.
وقال حزب (حركة الإنصاف) -الذي فاز في الانتخابات السابقة عام 2018 وأوصل خان إلى السلطة للمرة الأولى- إن منازل بعض مرشحيه تعرضت لمداهمات مساء أمس الخميس.
ولم يستجب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال مرتضى سولانجي، وهو المتحدث باسم الحكومة المؤقتة الحالية المكلفة بالإشراف على الانتخابات، لطلبات التعليق.
وحذر خان من أن عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سيؤدي لاضطرابات سياسية بما سيضر أيضا بالاقتصاد. وقال إن دعم حزبه لبرنامج صندوق النقد الدولي مشروط بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
هل يعود نواز شريف للحكم؟ومن جهته، يتطلع رئيس الوزراء السابق والخصم اللدود لخان للعودة إلى الحكم. وألغت محكمة باكستانية عليا في 12 من الشهر الجاري إدانة نواز شريف بالفساد للمرة الثانية منذ عودته من المنفى الاختياري.
وغادر شريف البلاد قبل أربع سنوات للخضوع للعلاج الطبي في المملكة المتحدة بينما كان يقضي عقوبة بالسجن بعدما منع من مزاولة العمل السياسي مدى الحياة.
لكنه عاد في تشرين الأول/أكتوبر لقيادة حزبه "رابطة مسلمي باكستان- جناح نواز" في الانتخابات المقررة في شباط/فبراير وحصل على كفالة في عدد من قضايا الفساد قبل جلسات الاستئناف.
وقال شقيقه شهباز شريف الذي شغل في الماضي أيضا منصب رئيس الوزراء "انتهت القضايا الصورية التي تم اختلاقها لاستبعاد رئيس وزراء بينما كان في منصبه إلى مصيرها المحتوم أخيرا"، في تأكيد لقرار محكمة إسلام أباد العليا.
ترتبط القضايا باستثمارات في شركات للصلب. وبرّأت المحكمة ذاتها نواز شريف الشهر الماضي من تهم الفساد المرتبطة بشراء عائلته شققا راقية في لندن. وأطاحت المحكمة العليا في 2017 شريف من منصبه وحظرت عليه مزاولة العمل السياسي لفشله في الإعلان عن جزء من دخله.
وفي وقت سابق هذا العام، أقرت حكومة بقيادة شهباز تشريعا ينص على أن حظر المحكمة للنواب لا يمكن أن يدوم لأكثر من خمس سنوات، ما مهد الطريق لعودته.
وأفاد المسؤول البارز في "رابطة مسلمي باكستان- جناح نواز" خواجة آصف بأن نواز لم يعد يواجه أي قضايا فيما ستعيد له تبرئته الثلاثاء "سمعته" في أوساط العامة. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "سيحمل قرار اليوم أهمية بالغة عندما يتوجّه الناس إلى صناديق الاقتراع".
ويبدو حاليا في وضع جيد بعدما شهدت علاقته مع المؤسسة العسكرية الباكستانية النافذة فترات تحسن وتراجع إذ أطيح خصمه الأبرز عمران خان من السلطة العام الماضي.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج باكستان عمران خان الولايات المتحدة قضاء نواز شريف فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة قانون الهجرة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا عمران خان
إقرأ أيضاً:
الترشيحات الرئاسية الى ارتفاع .. والعقبات الغطاء المسيحي والتعديل والنصاب
شهدت الساعات الـ48 الماضية خلطاً قوياً للأوراق الرئاسية.. فبعد خطوتين موصوفتين: ترشيح النائب السابق وليد جنبلاط لقائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة الاولى، وترك النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيار المردة باب الرئاسة مفتوحاً على ترشيحه، وترشيح شخصية على "قدّ المرحلة"، في حال تبيَّن ان لا مجال لانتخابه، تزايدت الانشغالات الرئاسية، وانضم إلى المرشحين الطامحين المصرفي والاقتصادي اللبناني سمير عساف، الذي زار معراب، واجتمع الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للبحث في ترشيحه، وللحصول على دعم «القوات» وكتلة الجمهورية القوية لهذا الترشيح.وقال مصدر نيابي على خط الاتصالات لـ «اللواء» ان «خلط اوراق» حدث وطفا على السطح، ولن تتبين خيوطه البيضاء من السوداء الا في اروقة المجلس وغرفة المغلقة قبل 9 ك2 وخلال الجلسة التي لن تقفل، الا في حال التوجه لجلسة تشريعية، تسمح للعماد عون من الترشيح.
ولتاريخه اصبح عدد المرشحين 8، بينهم 3 نواب هم: ابراهيم كنعان، ونعمت افرام وفريد هيكل الخازن، وثلاثة عسكريين: العماد عون، واللواء الياس البيسري (مدير عام الامن العام بالوكالة) والسفير السابق في الفاتيكان العميد جورج خوري، ومن الاقتصاديين، سمير عساف وزياد حايك (رئيس المجلس الاعلى للخصخصة).
ومع ارتفاع بورصة الترشيحات (9 لتاريخه، برزت عقبات الى الواجهة: الغطاء المسيحي، تعديل الدستور ونصاب الجلسة.
وكتبت" الاخبار": قالت مصادر معنية بالملف الرئاسي، إن "إخراج اسم جوزف عون إلى العلن وفي هذا التوقيت لم يكُن بإيعاز أميركي – سعودي مباشر، إنما كانَ حركة جرى تمريرها عبر جهات محلية لإيصال رسالة إلى الفريق الآخر وتحديداً حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بأن ورقة جوزف عون صارت قريبة ولتحريك المياه الراكدة، علّه يحصل توافق معين، خصوصاً أن عون يواجه عقبة التعديل الدستوري".
لكنّ المصادر نفسها تدعو إلى التوقف عند الموقف المسيحي مما حصل، كاشفة أن "هناك امتعاضاً من الجو المحيط بجلسة 9 كانون المقبل، ولا يتعلق الأمر فقط باسم عون بل لأن تسويقه خرج من المختارة، وهذا ما يجعل الأحزاب المسيحية في موقع من ينتظر صدور الأمر".
وقالت المصادر إن "خطوة جنبلاط تعيدنا إلى تجربة حصلت عام 2008 قبل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وكانت القصة بدأت مع كلام عابر لأحد نواب كتلة "المستقبل" النيابية وهو النائب عمار حوري المعروف عنه التزامه الكامل بمواقف الكتلة ورئيسها النائب سعد الحريري عن إمكانية القبول بالعماد سليمان مرشحاً توافقياً. يومها كانَ ترشيح قائد الجيش مرفوضاً من قبل عدة أطراف، بينها "القوات" التي اتهمت سليمان بأنه لم يقم بواجبه في 7 أيار كما تدّعي معراب. وعلى إثر تصريح حوري، جرى التواصل مع الرئيس سعد الحريري للاستفسار عن ذلك والاعتراض على كلام نائب كتلته، ليقول الحريري إن كلمة السر السعودية وصلت: يريدون ميشال سليمان وهكذا حصل!
اليوم تبدو الأمور أكثر تعقيداً. فجعجع لا يزال مصرّاً على ما قاله في الأسابيع الماضية، وشدّد عليه بعد سقوط النظام في سوريا، لجهة اعتبار موقع رئاسة الجمهورية يخص التمثيل المسيحي، وطالما أن "القوات" تمثّل أكبر كتلة نيابية مسيحية، فهي من يطرح الأسماء ويأتي الآخرون للتفاهم معها وليس العكس. ويسري هذا الكلام طبعاً على جنبلاط، الذي تعتبر أوساط نيابية أنه أحرج المعارضة، فهي لم يعد باستطاعتها التقاطع على اسم، مثل ما فعلت مع الوزير السابق جهاد أزعور لأنها لن تستطيع تأمين 65 صوتاً له. ولذلك سرّبت "القوات" أمس أجواء أن "الأمور في الملف الرئاسي لم تنضج بعد".
وفي ما اعتبرت المصادر أن جعجع «يحاول أن يحصل على ثمن كبير مقابل القبول بعون»، أكّدت أن العقبة الدستورية ليست تفصيلاً أمام قائد الجيش لأنّ الدعم الخارجي الذي يحظى به ليس كافياً لإزالة كل الحواجز. فالاتفاق مع الرئيس نبيه بري هو ضرورة قصوى، وفي حال لم يوافق بري ومعه حزب الله واستمر رئيس "التيار الوطني" جبران باسيل على موقفه فإن النصاب لإجراء التعديل الدستوري أو تكرار تجربة ميشال سليمان سيكون شبه مستحيل. وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر نيابية بارزة، أن طرح اسم عون بالطريقة التي جرت من قبل جنبلاط، شكّل استفزازاً للقوى المسيحية قد لا يكون بالضرورة لانتخابه وإنما لحرق اسمه وإسقاطه من لائحة المرشّحين.
وكتبت" الديار": «خلط الاوراق» رئاسيا لم يفض الى اي تغيير جدي في «خارطة الطريق» نحو بعبدا او نحو جلسة الـ9 من الشهر المقبل. فلا «التعليمة» الجنبلاطية بالتبني الرسمي لترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، ولا تاكيد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الاستمرار في السباق الرئاسي، اخرج الاستحقاق من حالته الضبابية، بل زاد الامور غموضا، وثبت بالدليل القاطع بان «كلمة السر» الخارجية لم تصل بعد الى بيروت في ظل كثرة «الطباخين» وعدم تفاهمهم على صيغة موحدة لطبيعة المرحلة السياسية المقبلة التي تشمل الرئاسة الاولى والحكومة وما بات يعرف «بالسلة» في ظل تطورات اقليمية ودولية متسارعة تريد المعارضة الاستفادة منها لتحقيق «انقلاب» شامل على الواقع الحالي، فيما لا يبدي حزب الله وحلفائه اي اشارة ضعف تسمح بالبناء عليها لفرض حالة استسلام لا تبدو واقعية بحساب موازين القوى الداخلية التي لا تزال تمنح هذا الفريق القدرة على استخدام «الفيتو» لمنع اي استثمار داخلي او خارجي لنتائج العدوان الاسرائيلي، وسقوط النظام في سوريا، وهذا ما يفسر دعوة المعارضة الى التريث في انتخاب رئيس جديد رهانا على الوقت، وبانتظار تطورات سياسة وامنية تضعف اكثر المحور الآخر.
لا تزال «معراب» محتفظة «بكلمة السر» وتدير الاستحقاق كانه "لعبة شطرنج"، ووفق مصادرها المرحلة تتطلب التعامل بحكمة حيث لا مجال لارتكاب اخطاء قد تكون مكلفة، ولهذا ثمة انتظار»للربع الساعة» الاخير لحسم الموقف. وترى تلك الاوساط ان الاعلان عن ترشيح عون قد يحرق اسمه في هذه المرحلة. وفي هذا السياق، فان القوات اللبنانية التي تشعر بالاحراج ازاء ترشيح جنبلاط لقائد الجيش، تفضل أن يصدر الترشيح من المسيحيين باعتبار أنهم المعنيون الأساسيون بموقع رئاسة الجمهورية رغم أنها لا تضع فيتو على قائد الجيش، لا بل هي التي وقفت على مدى سنتين وراء اقتراح التمديد له في قيادة الجيش نظراً لتجربته الناجحة، لكنها ترغب في معرفة رؤيته السياسية للمرحلة المقبلة وكيفية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط.