اليابان تكشف عن ميزانية سنوية جديدة تتضمن نفقات دفاعية قياسية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وافقت الحكومة اليابانية اليوم، على ميزانية سنوية تتجاوز قيمتها 112 تريليون ين (حوالى 716 مليار يورو) بما في ذلك إنفاق قياسي جديد للدفاع على خلفية تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.
وللمرة الأولى منذ 12 عاما، يفترض أن تنخفض الميزانية الإجمالية للحكومة بشكل طفيف مقارنة بميزانية العام السابق التي سجلت مستوى قياسيا (114,4 تريليون ين)، بينما أصبح الدين العام للبلاد هائلا (255 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي حسب صندوق النقد الدولي).
«بوينغ» تعلن تسليم أول طائرة إلى الصين منذ العام 2019 منذ 26 دقيقة الكرملين: روسيا ستعزز نظام الهجرة منذ 58 دقيقة
في هذه الميزانية الجديدة التي بلغت 112072 مليار ين للسنة المالية التي تمتد من الأول من أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025، تخطط طوكيو لتخصيص 7950 مليار ين (50,7 مليار يورو) للدفاع، بزيادة قدرها 17 بالمئة تقريبًا على أساس سنوي.
وتبنت اليابان عقيدة جديدة للأمن القومي في نهاية 2022 وتخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، بينما كانت محددة من قبل بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وخصصت ميزانية الدفاع 370 مليار ين لبناء سفينتين حربيتين جديدتين مجهزتين بنظام الدفاع الصاروخي "إيجيس" الذي طورته الولايات المتحدة.
كما خصصت وزارة الدفاع 734 مليار ين (4,7 مليارات يورو) لتعزيز مخزون الصواريخ، بما فيها تلك القادرة على ضرب أهداف عسكرية في البلدان المجاورة، بموجب المبدأ الياباني الجديد "للهجوم المضاد".
وكانت واشنطن وافقت الشهر الماضي على بيع طوكيو 400 صاروخ كروز من طراز توماهوك لهذا الغرض، مقابل 2,35 مليار دولار.
وأدرج حوالى 75 مليار ين (حوالى 480 مليون يورو) في ميزانية الدفاع اليابانية المقبلة لتطوير أنظمة اعتراض تهدف إلى إسقاط الصواريخ الفرط صوتية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیار ین
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع أوروبا الدفاع عن نفسها بدون دعم أميركي؟
أظهرت دراسة نشرت الجمعة أن أوروبا يتعين عليها إنفاق نحو 250 مليار يورو (261.6 مليار دولار) سنويا في استثمارات دفاعية لتأمين نفسها دون دعم من الولايات المتحدة، وهو مبلغ يمكن للكتلة أن تتحمله بفضل قوتها الاقتصادية.
وأشارت الدراسة التي أعدها معهد بروجل للأبحاث ومعهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن ذلك الإنفاق الذي يعادل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي سيسمح لأوروبا بإعداد نحو 300 ألف جندي للدفاع عن نفسها ضد روسيا.
ودعت الدراسة إلى التنسيق على نحو أفضل وأجراء عمليات شراء مشتركة، مشيرة إلى أن تنسيق الأمور الدفاعية بين جيوش التكتل لا يزال يمثل تحديا كبيرا رغم القدرات المالية لأوروبا.
وتعرضت أغلب الدول الأوروبية لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتعزيز قدراتها العسكرية، كما حذر وزير الدفاع الأمريكي الأسبوع الماضي أوروبا من التعامل مع الولايات المتحدة على أنها “ساذجة” عبر جعلها مسؤولة عن الدفاع عنها.
واقترحت الدراسة زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا إلى ما يعادل أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، من اثنين بالمئة حاليا. وأوضحت أن نصف المبلغ يمكن تمويله عبر ديون أوروبية مشتركة واستخدامه في مشتريات جماعية، كما يمكن تخصيص النصف الآخر عبر ميزانيات الدول.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة جونترام وولف في بيان “من الناحية الاقتصادية، هذا أمر يمكن القيام به… وهو أقل بكثير مما كان يتعين جمعه للتغلب على أزمة جائحة كوفيد على سبيل المثال
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية