اليابان تكشف عن ميزانية سنوية جديدة تتضمن نفقات دفاعية قياسية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وافقت الحكومة اليابانية اليوم، على ميزانية سنوية تتجاوز قيمتها 112 تريليون ين (حوالى 716 مليار يورو) بما في ذلك إنفاق قياسي جديد للدفاع على خلفية تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.
وللمرة الأولى منذ 12 عاما، يفترض أن تنخفض الميزانية الإجمالية للحكومة بشكل طفيف مقارنة بميزانية العام السابق التي سجلت مستوى قياسيا (114,4 تريليون ين)، بينما أصبح الدين العام للبلاد هائلا (255 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي حسب صندوق النقد الدولي).
«بوينغ» تعلن تسليم أول طائرة إلى الصين منذ العام 2019 منذ 26 دقيقة الكرملين: روسيا ستعزز نظام الهجرة منذ 58 دقيقة
في هذه الميزانية الجديدة التي بلغت 112072 مليار ين للسنة المالية التي تمتد من الأول من أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025، تخطط طوكيو لتخصيص 7950 مليار ين (50,7 مليار يورو) للدفاع، بزيادة قدرها 17 بالمئة تقريبًا على أساس سنوي.
وتبنت اليابان عقيدة جديدة للأمن القومي في نهاية 2022 وتخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، بينما كانت محددة من قبل بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وخصصت ميزانية الدفاع 370 مليار ين لبناء سفينتين حربيتين جديدتين مجهزتين بنظام الدفاع الصاروخي "إيجيس" الذي طورته الولايات المتحدة.
كما خصصت وزارة الدفاع 734 مليار ين (4,7 مليارات يورو) لتعزيز مخزون الصواريخ، بما فيها تلك القادرة على ضرب أهداف عسكرية في البلدان المجاورة، بموجب المبدأ الياباني الجديد "للهجوم المضاد".
وكانت واشنطن وافقت الشهر الماضي على بيع طوكيو 400 صاروخ كروز من طراز توماهوك لهذا الغرض، مقابل 2,35 مليار دولار.
وأدرج حوالى 75 مليار ين (حوالى 480 مليون يورو) في ميزانية الدفاع اليابانية المقبلة لتطوير أنظمة اعتراض تهدف إلى إسقاط الصواريخ الفرط صوتية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیار ین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم استثمارات البنك الأوروبي في مصر يصل إلى 13 مليار يورو
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بأوديل رينو باسو، مُعربًا عن تقديره للشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسفرت عن تمويل العديد من المشروعات التنموية في السوق المصرية، فضلًا عن الدعم الكبير المُقدم من البنك للقطاع الخاص المصري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ عام 2012 تحولت مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى أكثر من 13 مليار يورو في 194 مشروعًا، حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك الاستثمارات إلى القطاع الخاص.
وأضاف: «في عام 2024، أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك للمرة السابعة على التوالي»، مُشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم بعد تركيا وأوكرانيا.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي قدمها من أجل دعم الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأربع الماضية، مُشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون المُثمر بين الحكومة والبنك في مجال الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، أشادت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري، مستعرضة استثمارات البنك في مصر وتنوع محفظته الاستثمارية، ومؤكدة وجود زيادة في تمويلات البنك للقطاع الخاص في شتى المجالات.
وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تعتبر أحد أهم عملاء البنك، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور ملموس في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن البنك هو الشريك الرئيسي في المنصة الرقمية لبرنامج «نُوفي» في محور الطاقة.
وفي هذا الصدد، تطرقت أوديل رينو باسو إلى الحديث عن التمويلات المُقدمة من البنك لمشروعات القطاع الخاص بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتزامن مع استمرار البنك في مساندة الاقتصاد المصري ودعم الإصلاحات الهيكلية لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار