اليابان تكشف عن ميزانية سنوية جديدة تتضمن نفقات دفاعية قياسية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وافقت الحكومة اليابانية اليوم، على ميزانية سنوية تتجاوز قيمتها 112 تريليون ين (حوالى 716 مليار يورو) بما في ذلك إنفاق قياسي جديد للدفاع على خلفية تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.
وللمرة الأولى منذ 12 عاما، يفترض أن تنخفض الميزانية الإجمالية للحكومة بشكل طفيف مقارنة بميزانية العام السابق التي سجلت مستوى قياسيا (114,4 تريليون ين)، بينما أصبح الدين العام للبلاد هائلا (255 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي حسب صندوق النقد الدولي).
«بوينغ» تعلن تسليم أول طائرة إلى الصين منذ العام 2019 منذ 26 دقيقة الكرملين: روسيا ستعزز نظام الهجرة منذ 58 دقيقة
في هذه الميزانية الجديدة التي بلغت 112072 مليار ين للسنة المالية التي تمتد من الأول من أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025، تخطط طوكيو لتخصيص 7950 مليار ين (50,7 مليار يورو) للدفاع، بزيادة قدرها 17 بالمئة تقريبًا على أساس سنوي.
وتبنت اليابان عقيدة جديدة للأمن القومي في نهاية 2022 وتخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، بينما كانت محددة من قبل بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وخصصت ميزانية الدفاع 370 مليار ين لبناء سفينتين حربيتين جديدتين مجهزتين بنظام الدفاع الصاروخي "إيجيس" الذي طورته الولايات المتحدة.
كما خصصت وزارة الدفاع 734 مليار ين (4,7 مليارات يورو) لتعزيز مخزون الصواريخ، بما فيها تلك القادرة على ضرب أهداف عسكرية في البلدان المجاورة، بموجب المبدأ الياباني الجديد "للهجوم المضاد".
وكانت واشنطن وافقت الشهر الماضي على بيع طوكيو 400 صاروخ كروز من طراز توماهوك لهذا الغرض، مقابل 2,35 مليار دولار.
وأدرج حوالى 75 مليار ين (حوالى 480 مليون يورو) في ميزانية الدفاع اليابانية المقبلة لتطوير أنظمة اعتراض تهدف إلى إسقاط الصواريخ الفرط صوتية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیار ین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26