المفوضية الأوروبية: 1.2 مليار يورو لتمويل برامج التحول المناخي في بلغاريا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص 1.2 مليار يورو من صندوق الانتقال العادل (JTF) التابع لها لتمويل برامج التحول المناخي العادل في بلغاريا، بما يساعد في توفير فرص عمل وأنشطة اقتصادية جديدة في العديد من المناطق البلغارية التي تواجه أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية في التخلص التدريجي من الفحم وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وذكرت المفوضية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن التمويل الجديد سيدعم بلغاريا في الوصول إلى أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030 وتحقيق اقتصاد محايد للمناخ بحلول عام 2050.
وأضاف البيان أن اعتماد برامج اليوم يكمل الموافقة على استثمارات إجمالية بقيمة 11 مليار يورو في سياسة التماسك (2021-2027) لدعم بلغاريا الأكثر قدرة على المنافسة والتماسك والأكثر خضرة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب.
واستكمل: كما سيساعد صندوق العمل المشترك على التحول من إنتاج الطاقة المعتمدة على الفحم ودعم إعادة المهارات وتحسين المهارات وخلق فرص عمل جديدة لأكثر من 15000 عامل في مناطق ستارا زاجورا وكيوستينديل وبيرنيك.
وتابع: علاوة على ذلك، سيتم إعادة تأهيل 2190 هكتارًا من مساحة الأراضي لتطوير المناطق الصناعية وبناء قدرات مصادر الطاقة المتجددة.
كذلك، ستساعد تدابير كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية التي تركز على الأسر التي تعاني من فقر الطاقة والمستهلكين الضعفاء على معالجة فقر الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم البرنامج الجديد المستهلكين في مساعدتهم على إنشاء مجتمعات تعيش على الطاقة المتجددة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وخفض فواتير الكهرباء وانبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية، وفقا للبيان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بالمناخ صندوق العمل المشترك
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية.. إجراءات أكثر صرامة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
قررت المفوضية الأوروبية إحداث تغييرات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وعلى الرغم من انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 38 في المائة، فإن واحداً فقط من كل خمسة أشخاص أمروا بمغادرة الإقليم، امتثل للتوجيهات.
ويجري النظر في بروتوكولات احتجاز أكثر صرامة و«مراكز عودة» في الخارج لتعزيز آليات العودة.
وتهدف هذه التغييرات، التي من المقرر نشرها في 11 مارس الجاري، إلى تشديد القواعد على الأشخاص الذين لا يتعاونون مع السلطات، مما قد يفرض عقوبات قاسية على عدم الامتثال.
وشدد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر، في تصريحات صحفية، على أهمية إنفاذ قرارات المغادرة، قائلا إن الممارسات الحالية غالباً ما تفشل في طرد الأشخاص الذين أمروا بمغادرة الكتلة.
وعلى الرغم من انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين العام الماضي، وفقاً لوكالة الحدود الأوروبية، لا يزال معدل العودة منخفضاً. في حين أمر أكثر من 480.000 من مواطني الدول الثالثة بالمغادرة في عام 2023، امتثل واحد فقط من كل خمسة للتوجيه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا