السيناتور الأمريكي مينينديز يطلب تأجيل محاكمته بتهمة العمالة للحكومة المصرية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
طلب السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، الخميس، تأجيل القضية التي يواجه فيها اتهامات بتلقي الرشوة والتآمر للعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية.
وقال محامو مينينديز، في رسالة إلى القاضي، إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لمراجعة البيانات التي سلمها المدعون، ولإجراء تحقيقاتهم الخاصة، والتي من المتوقع أن تشمل شهودًا في مصر.
وأكدوا أنهم سيطعنون في دستورية التهمة غير المسبوقة الخاصة بالعمل كعميل أجنبي.
وزعموا أن السيناتور محمي بموجب القانون، الذي يحصن النواب من بعض إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بواجباتهم التشريعية.
اقرأ أيضاً
و.بوست: رجل الأعمال المتهم برشوة السيناتور مينينديز له علاقات عميقة بالحكومة المصرية
وطلبوا من القاضي تأجيل المحاكمة إلى يوليو/ تموز، وقالوا إن المدعين يعارضون هذا الطلب.
وفي سبتمير/ أيلول الماضي تم توجيه الاتهام إلى مينينديز بتهمة التآمر للعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية.
كما اتُهم السيناتور وزوجته و3 آخرون بقبول رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات - بما في ذلك سبائك الذهب - من رجال الأعمال في نيوجيرسي مقابل استغلال نفوذ السيناتور.
وقد دفعوا جميعا ببراءتهم من هذه التهم، وقام مينينديز، الذي نفى بشدة ارتكاب أي مخالفات، بتغيير المحامين في القضية مؤخرا، واستقال من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة.
اقرأ أيضاً
وصفها بالسخيفة.. السيناتور الأمريكي مينينديز يدفع ببراءته من تهمة العمالة لمصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السيناتور مينينديز العمالة لمصر الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.