الفالح: نناقش 50 فرصة استثمارية بقيمة 31 مليار دولار في أوزبكستان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عقدت اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة أمس، اجتماعها في الدورة السادسة بالرياض، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من الجانب السعودي، ومعالي نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجاييف من الجانب الأوزبكي.
وأشار وزير الاستثمار بتوافق الطموحات الاقتصادية بشكل واضح من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية 2023 – 2030 لأوزبكستان ، ورؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكد الدعم الكامل لجهود مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي الذي يواصل لعب دور محوري في الجمع بين القطاع الخاص في البلدين، مبينًا أن اجتماع اللجنة السادس يسلّط الضوء على مجالات محددة للتعاون بين البلدين.
وأوضح الفالح أن الاجتماع سيناقش 50 فرصة استثمارية مقترحة بقيمة ما يقارب 31 مليار دولار في أوزبكستان، مشيرًا إلى أن هذه الفرص والمشاريع تساهم في تحقيق مستهدف 110 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية ضمن أهدف إستراتيجية أوزبكستان 2030.
وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية أوزبكستان.
وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ونقلها إلى نطاق أوسع، ومواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهة أخرى، أشاد الجانبان بما تم إنجازه من إطلاق مشاريع واستثمارات مشتركة في قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والبنية التحتية، والزراعة، وتنمية الموارد البشرية؛ وذلك من خلال الزيارات المتبادلة المكثفة من وفود حكومية رسمية وممثلي القطاع الخاص من الشركات الرائدة في هذه المجالات.
وجرى في ختام الاجتماع التوقيع على محضر الاجتماع السادس للجنة والذي تضمن العديد من مبادرات وبرامج عمل مشتركة، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القطاع الخاص في البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية 2030 القطاع الخاص بین البلدین
إقرأ أيضاً:
اليونان تعلن عن مساعدات بقيمة مليار يورو للأسر ذات الدخل المنخفض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من فولوس باليونان، أبرز ما جاء في الصحف اليونانية، مشددًا على أنها تتحدث اليوم عن التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات، ولذلك أعلنت الحكومة اليونانية عن تقديم حزمة مساعدات مالية واجتماعية بقيمة مليار يورو، تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية يأتي بعد أن سجلت اليونان فائضًا في الميزانية العامة لعام 2024 بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك متوسط العجز في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 3.2%.
وتابع، «رئيس الوزراء اليونان أكد أن الفائض المالي المحقق هو نتيجة جهود جماعية وبرامج إصلاحية صارمة سمحت بتحقيق عائدات إضافية تفوقت على التوقعات، رغم التحديات الاقتصادية والقواعد الضريبية الأوروبية المشددة»، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت إعادة جزء من هذه العائدات إلى المواطنين الأكثر تضررًا في صورة مساعدات اجتماعية ملموسة، موضحًا أن حزمة المساعدات تتضمن، تعويض المستأجرين بقيمة إيجار شهر واحد كل نوفمبر، إضافة إلى منحة سنوية قدرها 250 يورو لكبار السن وذوي الإعاقة.
وشدد على أنه يستفيد من هذه الإجراءات نحو 1.4 مليون شخص، كما تم تخصيص 500 مليون يورو لبرنامج الاستثمار العام الذي يركّز على تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص جديدة.