الفالح: نناقش 50 فرصة استثمارية بقيمة 31 مليار دولار في أوزبكستان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عقدت اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة أمس، اجتماعها في الدورة السادسة بالرياض، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من الجانب السعودي، ومعالي نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجاييف من الجانب الأوزبكي.
وأشار وزير الاستثمار بتوافق الطموحات الاقتصادية بشكل واضح من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية 2023 – 2030 لأوزبكستان ، ورؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكد الدعم الكامل لجهود مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي الذي يواصل لعب دور محوري في الجمع بين القطاع الخاص في البلدين، مبينًا أن اجتماع اللجنة السادس يسلّط الضوء على مجالات محددة للتعاون بين البلدين.
وأوضح الفالح أن الاجتماع سيناقش 50 فرصة استثمارية مقترحة بقيمة ما يقارب 31 مليار دولار في أوزبكستان، مشيرًا إلى أن هذه الفرص والمشاريع تساهم في تحقيق مستهدف 110 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية ضمن أهدف إستراتيجية أوزبكستان 2030.
وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية أوزبكستان.
وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ونقلها إلى نطاق أوسع، ومواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهة أخرى، أشاد الجانبان بما تم إنجازه من إطلاق مشاريع واستثمارات مشتركة في قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والبنية التحتية، والزراعة، وتنمية الموارد البشرية؛ وذلك من خلال الزيارات المتبادلة المكثفة من وفود حكومية رسمية وممثلي القطاع الخاص من الشركات الرائدة في هذه المجالات.
وجرى في ختام الاجتماع التوقيع على محضر الاجتماع السادس للجنة والذي تضمن العديد من مبادرات وبرامج عمل مشتركة، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القطاع الخاص في البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية 2030 القطاع الخاص بین البلدین
إقرأ أيضاً:
2.5 مليار دولار تمويلات.. أبرز جهود التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، ما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية.
2.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاصتمكنت الجهود المشتركة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.7 جيجاوات وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي وغيره من بنوك التنمية والشركاء الدوليين بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةتعود العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، حيث اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة ، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي، وأصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012، حيث ساعد ذلك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال استثمار أكثر من 12 مليار يورو موجهة إلى كل من القطاعين الحكومي والخاص، عبر 178 مشروعًا وعملية تمويلية، وأكثر من 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، ما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.
بحث جهود حشد التمويلات الميسرةوبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية، الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟