الفالح: نناقش 50 فرصة استثمارية بقيمة 31 مليار دولار في أوزبكستان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عقدت اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة أمس، اجتماعها في الدورة السادسة بالرياض، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من الجانب السعودي، ومعالي نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجاييف من الجانب الأوزبكي.
وأشار وزير الاستثمار بتوافق الطموحات الاقتصادية بشكل واضح من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية 2023 – 2030 لأوزبكستان ، ورؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكد الدعم الكامل لجهود مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي الذي يواصل لعب دور محوري في الجمع بين القطاع الخاص في البلدين، مبينًا أن اجتماع اللجنة السادس يسلّط الضوء على مجالات محددة للتعاون بين البلدين.
وأوضح الفالح أن الاجتماع سيناقش 50 فرصة استثمارية مقترحة بقيمة ما يقارب 31 مليار دولار في أوزبكستان، مشيرًا إلى أن هذه الفرص والمشاريع تساهم في تحقيق مستهدف 110 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية ضمن أهدف إستراتيجية أوزبكستان 2030.
وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية أوزبكستان.
وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ونقلها إلى نطاق أوسع، ومواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهة أخرى، أشاد الجانبان بما تم إنجازه من إطلاق مشاريع واستثمارات مشتركة في قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والبنية التحتية، والزراعة، وتنمية الموارد البشرية؛ وذلك من خلال الزيارات المتبادلة المكثفة من وفود حكومية رسمية وممثلي القطاع الخاص من الشركات الرائدة في هذه المجالات.
وجرى في ختام الاجتماع التوقيع على محضر الاجتماع السادس للجنة والذي تضمن العديد من مبادرات وبرامج عمل مشتركة، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القطاع الخاص في البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية 2030 القطاع الخاص بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الدار العقارية تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار
أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم الخميس، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة، البالغة قيمته مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة الدار العقارية، وتوجهها العام وخططها الاستراتيجية وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليار دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.ويعد هذا الإصدار من مجموعة الدار بصفتها شركة مساهمة عامة أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني، وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة، وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول، بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة 41% من إجمالي الطلب، فيما ساهمت المملكة المتحدة بنسبة 38% وأوروبا بــ 9% وأمريكا الشمالية 8% وآسيا بـ 4%.
وكانت وكالة "موديز" قد ثبّتت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار العقارية عند درجة Baa2، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025، كما منحت الوكالة سندات الدار الهجينة تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة Baa3، ما يعكس المركز المالي القوي للمجموعة، ومكانتها الراسخة في السوق، وهيكل الإصدار المبتكر للسندات، والتي يُنظر إليها في عملية التصنيف كمزيج من أدوات الدين وحقوق الملكية في نفس الوقت.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي