انعقاد أشغال المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ترأس السيد فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بمقر ولاية مراكش-آسفي، أشغال المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار وذلك بحضور السيد رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي والسيدات والسادة أعضاء المجلس.
في البداية، وبعد كلمة الترحيب، أكد السيد الوالي على أن انعقاد هذا الاجتماع هو فرصة لإعادة التركيز على الأدوار الأساسية الموكلة إلى المركز الجهوي للاستثمار في مجال تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، الأمر الذي يتطلب دعم الاستراتيجيات المعتمدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الجهة، وإيلاء اهتمام خاص للاستماع إلى متطلبات المستثمرين ودعمهم.
كما شدد السيد الوالي على ضرورة إزالة المعوقات والحواجز والعمل يدا في يد مع جميع أعضاء المنظومة الجهوية من أجل تلبية احتياجات المستثمرين والقطاع الخاص، وأهمية العمل الجاد من أجل تحسين مناخ الأعمال تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جهته، قدم السيد محمد أمين السبيبي، المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، عرضا مفصلا يخص التقرير المالي لسنة 2022 بالإضافة إلى مناقشة مخطط العمل ودراسة الميزانية لسنة 2024 واللذين يرتكزان على 6محاور أساسية، أهمها:
– ترسيخ ديناميكية الإقلاع الاقتصادي،
– تنزيل خارطة الطريق الوطنية لتحسين مناخ الأعمال،
– تعزيز مواكبة المستثمرين والمقاولين ومواصلة رقمنة وتبسيط المساطر لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.
ومن الجدير بالذكر، يسعى المركز الجهوي للاستثمار خلال سنة 2024 إلى الحفاظ على ديناميكية اقتصادية إيجابية، وتقويتها عبر النهوض بقطاعات جديدة، وتقوية الدعم في مرحلة ما بعد الاستثمار مستهدفا بذلك زيادة عدد المشاريع وضمان تنفيذها بفعالية، وذلك من خلال إنتاج جدول مؤشرات ديناميكي يمكن من ترصد وتتبع تطبيق خارطة الاستثمار الوطنية على المستوى الجهوي وإنشاء وحدة مختصة بتتبع المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وكذلك وحدة متخصصة في مجال إعادة الاستثمار وضمان استدامته.
هذا ويضع المركز في صلب مهامه للسنة المقبلة، تطوير معرفة دقيقة لفهم النظام الاقتصادي الجهوي وتوفير المؤشرات اللازمة لصالح المنظومة الجهوية وكذلك إنشاء لجنة بيانات ومنتدى خاص بالممارسات الجيدة المتعلقة بترويج الاستثمارات واليقظة الاقتصادية.
اختتم هذا اللقاء بتثمين السيد الوالي للمجهودات والعمل الفعال الذي قام به المركز الجهوي خلال هذه السنة للنهوض بمجال الاستثمار.
عرباوي مصطفى
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي للاستثمار يعرض حصيلة عمله في المغرب العام الماضي
أكد البنك الأوروبي للاستثمار دوره كشريك رئيسي للتنمية في المغرب، من خلال التزام تاريخي بتمويل قيمته 500 مليون أورو خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 56 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح بلاغ للبنك الأوروبي للاستثمار حول حصيلة أنشطته لسنة 2024، أن هذا المستوى من الالتزام يعكس تعبئة معززة لصالح التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة.
ومنذ بداية شراكته مع المغرب، تجاوز بنك الاتحاد الأوروبي عتبة 10 ملايير أورو من الاستثمارات، من خلال تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، ودعم المقاولات.
ويمثل هذا المستوى الرمزي دليلا على الالتزام المستدام للبنك إلى جانب المملكة ودعمه لأولوياتها الاستراتيجية.
ونقل البلاغ عن نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، قوله: إن « المغرب شريك استراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار وللاتحاد الأوروبي. ومن خلال تعزيز التزامنا وأوجه تعاوننا، لا سيما مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا نشجع الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، ونساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما فيه مصلحة مباشرة للمواطنين والمقاولات والنسيج الاقتصادي المغربي ».
من جهته، سجل رئيس ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن « تجاوز عتبة 10 ملايير أورو من التمويلات مع المغرب يدل على متانة شراكتنا والتزامنا على المدى البعيد ».
واعتبر دو باسومبيير، أن هذه الاستثمارات لها تأثير ملموس، بالنظر إلى كونها تحسن الحياة اليومية للمواطنين، وتعزز تنافسية المقاولات، وتسر ع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وسنواصل هذه الدينامية لكي ندعم، إلى جانب كافة شركائنا، تنمية المملكة وطموحاتها.
وفي أكتوبر 2024، وقع البنك الأوروبي للاستثمار على القسط الأول بقيمة 500 مليون أورو من أصل التزام إجمالي قدره مليار أورو، والموجه لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة جراء زلزال الحوز.
ويندرج هذا التمويل في إطار البرنامج الشامل لإعادة البناء الذي وضعته الحكومة المغربية، ويروم إقامة البنيات التحتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع دمج معايير معززة مضادة للزلزال وحلول طاقية مستدامة، تماشيا مع أولويات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسيساهم التمويل مباشرة في إعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية وتعزيز صمود الساكنة المتضررة. ويأتي هذا الدعم كتكملة لهبة من الاتحاد الأوروبي قدرها 225 مليون أورو.
ومن جهة أخرى، ومن أجل تعزيز الولوج إلى التعليم في المناطق القروية، أطلق كل من البنك الأوروبي للاستثمار وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برنامجا للدعم التقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات لمواكبة بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية في المناطق القروية.
كما قدم البنك دعما تقنيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل بلورة استراتيجية للصمود والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية، من أجل مواجهة أفضل للظروف المناخية القصوى وضمان استدامة النقل السككي.
وأخيرا، جدد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، خلال لقاء رفيع المستوى في دجنبر 2024، التأكيد على شراكتهما الرامية إلى تعبئة استثمارات أساسية لدعم المناطق الصناعية، وتعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز الاستدامة.
ومنذ بداية تعاونهما، التزم البنك الأوروبي للاستثمار بأكثر من 455 مليون أورو لدعم مشاريع استراتيجية يقودها صندوق الإيداع والتدبير وفروعه، مما يعكس طموحا مشتركا لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2025، دعمه للبنيات التحتية الاستراتيجية للمغرب، مع التركيز على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والنقل المستدام.
كما سيواصل مواكبة الانتقال الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء، من أجل تعزيز صمود البلاد وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
كلمات دلالية الأوربي البنك المغرب تمويل مشاريع
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها