بغداد اليوم -  بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (22 كانون الاول 2023)، عن اجتماع موسع لممثلي قوى الإطار التنسيقي سيعقد منتصف الاسبوع المقبل لحسم "خلافات" تكتل التنسيقي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي حسم موقفه قبل يومين بإعلان تشكيل تكتل التنسيقي في المحافظات التي نال بها نتائج لصالحه، سواء في الوسط أو الجنوب وصولا الى ديالى"، مستدركا: "لكن هناك ملاحظات لبعض قادة الإطار حول هوية المحافظين وهل سيبقى بعضهم أم لا في ظل وجود فيتو على البعض منهم".

واضاف، أن "ممثلي قوى الاطار سيعقدون اجتماعا منتصف الاسبوع المقبل؛ لحسم الخلافات والاتفاق على نقاط محددة، تجعل عملية تشكيل الحكومات المحلية أكثر سلاسة، بالاضافة الى تحديد بوصلة القوى التي سيتم التحالف معها، ومنها القوى السنية في ظل وجود تباين في الرؤى بين اقطاب التنسيقي". 

واشار المصدر الى، إن "قوى الإطار تحمل رؤى متباينة، تجاه البصرة وواسط وديالى بشأن تشكيل حكوماتها"، لافتا الى أن "الاجتماع قد يحسم بعضها في ظل وجود توافق على ضرورة العمل الجماعي من خلال التنسيقي في رسم خارطة الحكومات المحلية والدفع بمنع حصول اي اشكاليات تنعكس سلبا على المشهد السياسي".

وأُعلنت مساء الثلاثاء الماضي نتائج الانتخابات المحلية في العراق التي أجريت الاثنين (18 كانون الأول 2023). وهذه الانتخابات الثالثة من نوعها في العراق منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.

وأظهرت بيانات أولية قدمها رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي.

وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن "النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية"، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات. 

وتتولى المجالس المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي.

النتائج الأولية

وحقق حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، ومن ثم حزب "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تلتها قوى بارزة مثل "السيادة"، و"عزم"، و"نبني".

في مدينة كركوك، شهدت الأحزاب العربية والتركمانية تقدماً واضحاً على القوى الكردية، ما يجعل عملية اختيار محافظ لهذه المدينة الغنية بالنفط أمراً معقداً للغاية، خصوصاً إذا لم يجرِ التوصل إلى تحالف كبير داخل مجلس المحافظة لتحديد المناصب الرئيسية.

وفي محافظة البصرة جنوبيّ العراق، حقق تحالف "تصميم"، الذي يتزعمه المحافظ الحالي أسعد العيداني، المرتبة الأولى. وفي محافظة ذي قار، حقق تحالف "نبني" المرتبة الأولى، وفي محافظة ميسان حقق التحالف نفسه المرتبة الأولى. بينما حقق تحالف "دولة القانون"، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، المرتبة الأولى في محافظة المثنى.

في الجهة الشمالية من العراق، حقق حزب "الجماهير" المرتبة الأولى في محافظة صلاح الدين، تلاه حزب "تقدم". في محافظة نينوى، حقق تحالف "نينوى لأهلها" المرتبة الأولى، تلاه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمرتبة الثانية.

أبرز الخاسرين في الانتخابات المحلية في العراق

ضمنت قائمة الخاسرين تحالف "الأساس" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، وتحالف "قيم" الذي يضم الشيوعيين ومجموعة من المدنيين والشباب الجدد الذين نشأوا عن ساحات الاحتجاجات، بالإضافة إلى تحالف "بابليون" برئاسة ريان الكلداني، وتحالف "الرئاسة" بقيادة السياسي والباحث ليث شبر.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المرتبة الأولى فی العراق فی محافظة

إقرأ أيضاً:

اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح

شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.

هذه المدة  تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.

وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين . 

قانون التصالح في مخالفات البناء

وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.

مقالات مشابهة

  • تعديل جديد مرتقب في دوري أبطال أوروبا
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
  • أمانة المجالس المحلية المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها بالمحافظات
  • اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
  • هيئة السياحة: مؤتمر دولي مرتقب لتنمية القطاع السياحي بمشاركة عربية ودولية
  • لمدة 4 أيام.. غلق جزئي بالتناوب بوصلة كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين
  • محافظة الجيزة: غلق جزئي بالتناوب بوصلة كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين
  • وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعقد ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها المؤسسية
  • تحالف العزم: لقاء السوداني بالشرع لإبعاد العراق عن الخلافات الإقليمية
  • اجتماع حكومي يناقش مشاريع بغداد الاقتصادية ضمن مسار مشروع طريق التنمية