موازنة دفاعية تاريخية تجعل اليابان 3 أكبر منفق عسكري بالعالم
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سيرتفع الإنفاق الدفاعي الياباني بأكثر من 16 بالمئة العام المقبل بموجب موازنة عسكرية تاريخية وافق عليها مجلس الوزراء الجمعة والتي ستسرع بنشر صواريخ كروز طويلة المدى يمكنها ضرب أهداف في الصين أو كوريا الشمالية.
كما سيعزز الإنفاق الدفاعي الجيش بطائرات مقاتلة من طراز إف-35 وأسلحة أميركية أخرى، حيث تعمل القوات اليابانية بشكل متزايد مع الحلفاء وتتولى المزيد من الأدوار الهجومية.
تمثل خطة الموازنة التي تبلغ قيمتها 7.95 تريليون ين (حوالي 56 مليار دولار) للسنة المالية 2024 التي تبدأ في مارس، العام الثاني من برنامج تعزيز عسكري مدته خمس سنوات في إطار استراتيجية أمنية جديدة تبنتها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قبل عام. ويشكل تعزيز القدرة الهجومية بموجب هذه الاستراتيجية خروجا كبيرا عن مبدأ اليابان بعد الحرب المتمثل في قصر استخدام القوة على الدفاع عن النفس.
تخطط اليابان لإنفاق 43 تريليون ين (حوالي 300 مليار دولار) حتى عام 2027 لتعزيز قوتها العسكرية ومضاعفة إنفاقها السنوي تقريبا إلى حوالي 10 تريليون ين (68 مليار دولار)، مما يجعل اليابان ثالث أكبر منفق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
تعزز هذه الخطوة نمو الإنفاق المستمر على الأسلحة في اليابان للعام الثاني عشر. وكان الرقم القياسي السابق هو ميزانية العام الماضي البالغة 6.8 تريليون ين.
محور موازنة 2024 هو النشر المبكر لصواريخ "المواجهة" التي يقول المسؤولون إنها ضرورية لتعزيز الدفاعات الجوية، وخاصة لحماية الجزر الجنوبية الغربية لليابان في حالة نشوب صراع بين الصين وتايوان.
تم تخصيص حوالي 734 مليار ين (ما يعادل 5.15 مليار دولار) لصواريخ كروز من طراز (تايب-12) وصواريخ (توماهوك) الأمريكية الصنع بالإضافة إلى تطوير الجيل التالي من الصواريخ بعيدة المدى.
وستنفق اليابان أيضا أكثر من 80 مليار ين (نحو 562 مليون دولار) لتطوير صواريخ موجهة تفوق سرعتها سرعة الصوت ويبلغ مداها 3000 كيلومتر.
أعلن وزير الدفاع مينورو كيهارا في وقت سابق من هذا الشهر عن قرار بتأجيل نشر بعض صواريخ (توماهوك) و(تايب-12) بحلول نهاية مارس 2026، أي قبل عام من الهدف الأصلي.
قال المسؤولون إن هذه الخطوة جاءت نتيجة لمواجهة اليابان لأخطر بيئة أمنية لها في فترة ما بعد الحرب والتي دفعتها أيضا إلى تكثيف العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول صديقة أخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنفاق الدفاعي فوميو كيشيدا اليابان اليابان والصين الإنفاق الأسلحة موازنة 2024 وزير الدفاع اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني الإنفاق الدفاعي فوميو كيشيدا اليابان اليابان والصين الإنفاق الأسلحة موازنة 2024 وزير الدفاع اليابان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بنك أميركي يودع 81 تريليون دولار بالخطأ في حساب أحد عملائه
أودع مصرف "سيتي غروب" الأميركي عن طريق الخطأ 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه، بدلا من 280 دولارا.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن التحويل المالي الخاطئ تم في أبريل/نيسان الفائت، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها، وفق المصدر ذاته.
وتمكّن موظف ثالث في البنك من اكتشاف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وفق تقرير داخلي اطلعت عليه الصحيفة.
وذكر التقرير أن تحويل هذا المبلغ جاء بسبب خطأ في إدخال البيانات ونظام نسخ احتياطي بواجهة مستخدم غير ملائمة.
وقال المصرف لوكالة الصحافة الفرنسية إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي حال لأنه لا يملك هذا المبلغ.
وذكر "سيتي غروب" في رسالة بالبريد الإلكتروني أن "ضوابط التحقيق حددت بسرعة خطأ في التحويل بين حسابين في المصرف وقمنا بعكس الإدخال".
وأشار المصرف إلى أن آلياته "كانت ستمنع أيضا خروج الأموال من البنك".
وأضافت المؤسسة "بينما لم تكن هناك عواقب على البنك أو عميلنا، فإن هذه الحلقة تسلط الضوء على جهودنا المستمرة لمواصلة القضاء على العمليات اليدوية وأتمتة الضوابط".
إعلانوأخطر "سيتي غروب" السلطات المالية الأميركية بالدفعة الخاطئة، متحدثا عن "حادث كاد أن يؤدي إلى وقوع خطأ"، حسب مصدر نقلت عنه صحيفة "فايننشال تايمز".
وفي يوليو/تموز 2024، فرض الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) والهيئة التنظيمية المصرفية على مصرف "سيتي غروب" غرامة قدرها 135.6 مليون دولار بسبب قصور في التحقيق بالضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.
واعتبرت الهيئتان التنظيميتان أن البنك النيويوركي فشل في الوفاء بالالتزامات التي قطعها في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع السلطات الأميركية عام 2020، والذي ينص على دفع غرامة أولية قدرها 400 مليون دولار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا