موازنة دفاعية تاريخية تجعل اليابان 3 أكبر منفق عسكري بالعالم
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سيرتفع الإنفاق الدفاعي الياباني بأكثر من 16 بالمئة العام المقبل بموجب موازنة عسكرية تاريخية وافق عليها مجلس الوزراء الجمعة والتي ستسرع بنشر صواريخ كروز طويلة المدى يمكنها ضرب أهداف في الصين أو كوريا الشمالية.
كما سيعزز الإنفاق الدفاعي الجيش بطائرات مقاتلة من طراز إف-35 وأسلحة أميركية أخرى، حيث تعمل القوات اليابانية بشكل متزايد مع الحلفاء وتتولى المزيد من الأدوار الهجومية.
تمثل خطة الموازنة التي تبلغ قيمتها 7.95 تريليون ين (حوالي 56 مليار دولار) للسنة المالية 2024 التي تبدأ في مارس، العام الثاني من برنامج تعزيز عسكري مدته خمس سنوات في إطار استراتيجية أمنية جديدة تبنتها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قبل عام. ويشكل تعزيز القدرة الهجومية بموجب هذه الاستراتيجية خروجا كبيرا عن مبدأ اليابان بعد الحرب المتمثل في قصر استخدام القوة على الدفاع عن النفس.
تخطط اليابان لإنفاق 43 تريليون ين (حوالي 300 مليار دولار) حتى عام 2027 لتعزيز قوتها العسكرية ومضاعفة إنفاقها السنوي تقريبا إلى حوالي 10 تريليون ين (68 مليار دولار)، مما يجعل اليابان ثالث أكبر منفق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
تعزز هذه الخطوة نمو الإنفاق المستمر على الأسلحة في اليابان للعام الثاني عشر. وكان الرقم القياسي السابق هو ميزانية العام الماضي البالغة 6.8 تريليون ين.
محور موازنة 2024 هو النشر المبكر لصواريخ "المواجهة" التي يقول المسؤولون إنها ضرورية لتعزيز الدفاعات الجوية، وخاصة لحماية الجزر الجنوبية الغربية لليابان في حالة نشوب صراع بين الصين وتايوان.
تم تخصيص حوالي 734 مليار ين (ما يعادل 5.15 مليار دولار) لصواريخ كروز من طراز (تايب-12) وصواريخ (توماهوك) الأمريكية الصنع بالإضافة إلى تطوير الجيل التالي من الصواريخ بعيدة المدى.
وستنفق اليابان أيضا أكثر من 80 مليار ين (نحو 562 مليون دولار) لتطوير صواريخ موجهة تفوق سرعتها سرعة الصوت ويبلغ مداها 3000 كيلومتر.
أعلن وزير الدفاع مينورو كيهارا في وقت سابق من هذا الشهر عن قرار بتأجيل نشر بعض صواريخ (توماهوك) و(تايب-12) بحلول نهاية مارس 2026، أي قبل عام من الهدف الأصلي.
قال المسؤولون إن هذه الخطوة جاءت نتيجة لمواجهة اليابان لأخطر بيئة أمنية لها في فترة ما بعد الحرب والتي دفعتها أيضا إلى تكثيف العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول صديقة أخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنفاق الدفاعي فوميو كيشيدا اليابان اليابان والصين الإنفاق الأسلحة موازنة 2024 وزير الدفاع اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني الإنفاق الدفاعي فوميو كيشيدا اليابان اليابان والصين الإنفاق الأسلحة موازنة 2024 وزير الدفاع اليابان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من موازنة
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليارات دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها