موازنة دفاعية تاريخية تجعل اليابان 3 أكبر منفق عسكري بالعالم
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سيرتفع الإنفاق الدفاعي الياباني بأكثر من 16 بالمئة العام المقبل بموجب موازنة عسكرية تاريخية وافق عليها مجلس الوزراء الجمعة والتي ستسرع بنشر صواريخ كروز طويلة المدى يمكنها ضرب أهداف في الصين أو كوريا الشمالية.
كما سيعزز الإنفاق الدفاعي الجيش بطائرات مقاتلة من طراز إف-35 وأسلحة أميركية أخرى، حيث تعمل القوات اليابانية بشكل متزايد مع الحلفاء وتتولى المزيد من الأدوار الهجومية.
تمثل خطة الموازنة التي تبلغ قيمتها 7.95 تريليون ين (حوالي 56 مليار دولار) للسنة المالية 2024 التي تبدأ في مارس، العام الثاني من برنامج تعزيز عسكري مدته خمس سنوات في إطار استراتيجية أمنية جديدة تبنتها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قبل عام. ويشكل تعزيز القدرة الهجومية بموجب هذه الاستراتيجية خروجا كبيرا عن مبدأ اليابان بعد الحرب المتمثل في قصر استخدام القوة على الدفاع عن النفس.
تخطط اليابان لإنفاق 43 تريليون ين (حوالي 300 مليار دولار) حتى عام 2027 لتعزيز قوتها العسكرية ومضاعفة إنفاقها السنوي تقريبا إلى حوالي 10 تريليون ين (68 مليار دولار)، مما يجعل اليابان ثالث أكبر منفق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
تعزز هذه الخطوة نمو الإنفاق المستمر على الأسلحة في اليابان للعام الثاني عشر. وكان الرقم القياسي السابق هو ميزانية العام الماضي البالغة 6.8 تريليون ين.
محور موازنة 2024 هو النشر المبكر لصواريخ "المواجهة" التي يقول المسؤولون إنها ضرورية لتعزيز الدفاعات الجوية، وخاصة لحماية الجزر الجنوبية الغربية لليابان في حالة نشوب صراع بين الصين وتايوان.
تم تخصيص حوالي 734 مليار ين (ما يعادل 5.15 مليار دولار) لصواريخ كروز من طراز (تايب-12) وصواريخ (توماهوك) الأمريكية الصنع بالإضافة إلى تطوير الجيل التالي من الصواريخ بعيدة المدى.
وستنفق اليابان أيضا أكثر من 80 مليار ين (نحو 562 مليون دولار) لتطوير صواريخ موجهة تفوق سرعتها سرعة الصوت ويبلغ مداها 3000 كيلومتر.
أعلن وزير الدفاع مينورو كيهارا في وقت سابق من هذا الشهر عن قرار بتأجيل نشر بعض صواريخ (توماهوك) و(تايب-12) بحلول نهاية مارس 2026، أي قبل عام من الهدف الأصلي.
قال المسؤولون إن هذه الخطوة جاءت نتيجة لمواجهة اليابان لأخطر بيئة أمنية لها في فترة ما بعد الحرب والتي دفعتها أيضا إلى تكثيف العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول صديقة أخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنفاق الدفاعي فوميو كيشيدا اليابان اليابان والصين الإنفاق الأسلحة موازنة 2024 وزير الدفاع اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني الإنفاق الدفاعي فوميو كيشيدا اليابان اليابان والصين الإنفاق الأسلحة موازنة 2024 وزير الدفاع اليابان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يرد على تقارير “مغادرة ماسك”
قال البيت الأبيض، إن الملياردير إيلون ماسك سيبقى في منصبه إلى حين اكتمال مهمته في خفض الإنفاق الحكومي وتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية، نافيا تقارير صحفية أفادت بأنه سيترك منصبه قريبا.
وكان موقع بوليتيكو وشبكة (إيه.بي.سي) أعلنا أن الرئيس الأميركي أخبر أعضاء في إدارته أن ماسك سيغادر قريبا ويعود إلى القطاع الخاص على الرغم من أن التقارير لم توضح ما إذا كان ذلك يعني مغادرة ماسك قبل انتهاء فترة عمله كموظف حكومي خاص لمدة 130 يوما في أواخر مايو تقريبا.
وكلف ترامب حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بقيادة جهود إدارة الكفاءة الحكومية في خفض الإنفاق الحكومي وإعادة تشكيل الجهاز الحكومي الاتحادي.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض “صرح إيلون ماسك والرئيس ترامب أن إيلون سيغادر الخدمة العامة كموظف حكومي خاص حين يكتمل عمله الرائع في إدارة الكفاءة الحكومية”.
وارتفعت أسهم بعض الشركات، منها شركات المقاولات الحكومية، بعد التقارير التي تحدثت عن احتمال عودة ماسك الوشيكة إلى القطاع الخاص.
وكانت أسهم شركة تسلا المملوكة لماسك انخفضت أكثر من ستة بالمئة في التعاملات المبكرة بعد انخفاض أكثر حدة من المتوقع في تسليمات الربع الأول، لكنها عدلت مسارها لترتفع بنحو خمسة بالمئة.
وقال ماسك لبرنامج “تقرير خاص مع بريت باير” على فوكس نيوز الأسبوع الماضي إنه واثق من أنه سينهي معظم هدفه المعلن المتمثل في خفض تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي بحلول نهاية 130 يوما في منصبه.
لكن في مقابلة أجراها في 10 مارس مع برنامج “كودلو” على شبكة فوكس بيزنس نتورك، حين سأله مقدم البرنامج لاري كودلو “هل ستستمر سنة أخرى؟”، أجاب ماسك “نعم، أعتقد ذلك”.
وجاء على موقع إدارة الكفاءة الحكومية على الإنترنت، وهو النافذة الرسمية الوحيدة لعملياتها، أن الإدارة وفرت على دافعي الضرائب الأميركيين 140 مليار دولار حتى الثاني من أبريل عبر سلسلة من الإجراءات تضمنت خفضا للقوى العاملة ومبيعات أصول وإلغاء عقود، وهذا ما زال أقل بكثير من هدف ماسك البالغ تريليون دولار.
ومن المقرر أن يستمر تفويض إدارة الكفاءة الحكومية بالكامل حتى الرابع من يوليو 2026.
وكثيرون من كبار الشخصيات في إدارة الكفاءة الحكومية مرتبطون بماسك، ولم يفصحوا عن مدى رغبتهم في البقاء بعد رحيل الملياردير الذي كان القوة الأيديولوجية وراء الإصلاح الحكومي الشامل.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر