مقتل 7 عمال بمنجم للذهب في سابع أكبر منتج له عالميا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
لقي سبعة عمال على الأقل حتفهم في منجم صغير للذهب بجنوب بيرو، وسط اعتقاد بأنه حادث.
وأشار قائد الشرطة المحلية إنريكي فيليبي، إنه عُثر على جثث الضحايا على عمق 1.5 كيلومتر في المنجم وعلى أطرافها إصابات.
أخبار متعلقة بعد توقف لمدة عام.. استئناف الاتصالات العسكرية بين واشنطن وبكينكييف.. حريق بمبنى سكني في هجوم لمسيرة روسية حوادث المناجم في بيروولفت إلى أن الأدلة الأولية تشير إلى حدوث انهيار في المنجم الواقع في بلدة لا رينكونادا، وتضم المنطقة مئات المناجم الصغيرة ويعمل العديد منها بدون التصاريح القانونية السليمة.
وفي بيرو تتكرر الانهيارات أو الحوادث في المناجم غير الرسمية أو غير القانونية.
وتعد ثاني أكبر منتج للنحاس، وسابع أكبر منتج للذهب في العالم، لأن العمال يستخرجون الخام بدون اتباع القواعد الخاصة بالسلامة أو البيئة.
مناجم الذهب في بيرووفي هجوم مسلح هذا الشهر، قُتل تسعة من موظفي الأمن في أحد أكبر مناجم الذهب في شمال بيرو.
هذا واتهمت الحكومة وشركة التعدين، "عصابات إجرامية" تعمل نيابة عن شركات تعدين غير قانونية بالوقوف وراء الحادث.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز ليما مناجم الذهب ذهب
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يطمئن المغاربة بخصوص رقابة المنتجات الخطيرة عبر المنصات الرقمية
أثار انتشار عدد من المنتجات الصحية والخطيرة على منصات التجارة الإلكترونية جدلاً واسعاً، مما دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن قلقهم من تأثير هذه المنتجات على صحتهم.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن جميع المنتجات المعروضة على المنصات الرقمية، بما في ذلك المنتجات الصحية، تخضع لنفس المراقبة التي تُطبق على المنتجات المعروضة في الأسواق التقليدية.
وفي رده على سؤال من أحد النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في البرلمان، أوضح مزور أن المنتجات التي تروج على المنصات الإلكترونية، سواء كانت صحية أو غير صحية، تخضع لرقابة دقيقة من قبل الوزارة والجهات المعنية. وأشار الوزير إلى أنه لا يتم بيع أي منتج للمستهلكين ما لم يمر بسلسلة من الفحوصات والرقابة للتأكد من مطابقته للمعايير الصحية والأمنية المطلوبة.
وفيما يخص المنتجات التي تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، مثل بعض الأدوية والمنتجات الصحية التي يتم الترويج لها على هذه المنصات، شدد الوزير على أن هناك إجراءات صارمة لضمان عدم وصول أي منتج مضر إلى الأسواق. وأضاف: “في حال تم رصد أي منتج يشكل خطراً على الصحة العامة، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالته من الأسواق الإلكترونية بسرعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة”.
وأكد وزير الصناعة أن منصات التجارة الإلكترونية تخضع لإطار قانوني صارم يضمن سلامة المنتجات ويحد من انتشار أي منتج غير مطابق للمعايير. كما كشف أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، لضمان فاعلية المراقبة والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من البيع.