فاطمة عواد الجبوري: أزمة فراغ جديدة تلوح في أفق لبنان

فاطمة عواد الجبوري البعض ممن ليس لديهم إطلاع أو معرفة بالنظام الدستوري والقانوني الحاكم في لبنان كانوا يعتقدون بأنّ أزمة الفراغ الرئاسي هي أزمة متكررة وتنحصر أبعادها ونتائجها السلبية على هذا النطاق وحسب، ولكن يبدو بأن لبنان قد يواجه أزمة فراغ جديدة مع انتهاء شهر يوليو 2023. تتمثل هذه الأزمة برفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التمديد لرياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي.

رياض سلامة استمرّ في منصبه لمدة ثلاثين عاماً وبدأ عمله في 1993 وتم التمديد له لأربع مرات متتالية في 1999 و2005 و2011 و2017. المعضلة في عدم التمديد لسلامة لا تكمن في عدم رغبة ميقاتي التمديد له وإنما تتعلق بمذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه كما قامت محكمة الاستئناف الفرنسية بتأييد قرار الحجز على أمواله ضمن احتمالية محاكمته بتهم تتعلق بالفساد. في الحقيقة تأتي انعكاسات الفراغ الرئاسي على منصب حاكم البنك المركزي من خلال أن الرئيس هو من يقوم باختيار الحاكم الجديد للبنك أو المصرف المركزي اللبناني، وفي ظل فشل الفرقاء السياسيين بانتخاب رئيس للبلاد خلال 12 جولة سابقة، يبدو بأن هذا البلد الذي يعاني من اقتصاد منهار وأزمة مستمرة معرض لشغور منصب الحاكم للبنك المركزي. بالطبع المشرع اللبناني ومن خلال المادة 18 من قانون النقد والتسليف نص على أن يشغر نائب الحاكم الحالي هذا المنصب في حالة شغوره ولكن الأزمة الحالية متفاقمة إلى درجة أن نواب سلامة الأربعة أكدوا على رغبتهم بالاستقالة الجماعية في حال شغور المنصب. إن مراجعة التصريحات للساسة اللبنانيين قد تشير إلى إمكانية تفادي مثل هذا الشغور الخطير خصوصا بأن الخلاف فيما يبدو ينحصر شأنه كشأن باقي الملفات الخلافية حول الشخصية التي ينبغي لها أن تتسلم هذا المنصب. يبدو بأن تمسك الأطراف السياسية في لبنان بموقفهم الثابت من أسماء مرشحين بعينهم يعمل على تقريب لبنان من أزمة انهيار خطيرة لا يمكن لأي دولة خارجية أو تحالف دولي أن يخرجه منها. المعارضة تتمسك بأزعور كمرشح لها ويبدو بأنهم يسعون جاهدين إلى جلب آراء النواب السنة عبر جهود الرئيس فؤاد السنيورة الذي فشل هو وأشرف ريفي في ملئ فراغ سعد الحريري بعد اعتزاله العمل السياسي، ويبدو بأن محاولاته تحصيل الدعم أو التأييد من قبل السفارة السعودية لم تكلل بالنجاح وعليه فيبقى المرشح أزعور مرشح المرحلة المؤقتة. بينما يدعم الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل مرشحهم عن تيار المردة سليمان فرنجية ويصرون على ألا بديل عنه في هذه المرحلة. ونختم بالقول بأن الأزمة الدستورية التي يمرّ بها لبنان تشير إلى عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية المحتملة التي من الممكن أن يقع لبنان ضحيتها خلال الأسابيع المقبلة. حالة الشغور الرئاسي لم تنحصر نتائجها ضمن جدران الرئاسة وحسب بل وانعكست على مناصب أخرى كمنصب “حاكم مصرف لبنان المركزي”، هذه المؤسسة التي تقوم بدور مصيري في السيطرة على قيمة الدولار ومنع انهيار الاقتصاد (المنهار نسبياً) في البلاد. فهل سيخرج لبنان من هذه الأزمة سالماً؟ كاتبة وباحثة عراقية @fatimaaljubour تويتر

المصدر: رأي اليوم