القطاع المصرفي الإماراتي في 2023.. أداء قياسي يرسخ ريادته إقليمياً وعالمياً
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال العام الحالي مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، مدعوماً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فيما يتأهب القطاع نحو مزيد من النمو والانتعاش ليواصل بذلك ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية.
وتمكن القطاع من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
ونجح مصرف الإمارات المركزي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤه وفعالة كجزء من التزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو في دولة الإمارات.
أصول البنوكووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، شهد إجمالي أصول قطاع النظام المصرفي في الدولة توسعاً بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وظل عدد البنوك المرخصة في دولة الإمارات عند 61 بنكاً منها 22 مصرفا وطنياً و39 مصرفاً أجنبياً. وظهر أثر توجه القطاع المصرفي في الدولة نحو الرقمنة في التحديث المتواصل في الفروع الفعلية للبنوك.
وسجلت محفظة إقراض النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير للائتمان المحلي، والذي شهد نمواً بنسبة 5.1% وبلغ 1.74 تريليون درهم.
الائتمان المحلي
وعكس نمو الائتمان المحلي توسع الائتمان في قطاع التجزئة والشركات، والذي زاد بنسبة 10.7% وبنسبة 2.9% على أساس سنوي على التوالي. وحقق الإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 9.7% على أساس سنوي، بينما سجل الائتمان المحلي لقطاع التجزئة نمواً عبر الفئات الفرعية الرئيسية وبشكل رئيسي قروض الرهن العقاري، والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان.
كفاية رأس المال
وجاءت السيولة المواتية ومصدات التمويل مدعومة بنمو قوي في الودائع بنسبة 10.7% على أساس سنوي، وكان النمو مدفوعاً بالودائع من الأفراد المقيمين والشركات الخاصة والقطاع الحكومي، حيث حققت نمواً بنسبة 17.1% و21.4% و5.4% على أساس سنوي على التوالي.
السلامة الماليةوظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة كافية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، وظل رأس المال المجمع كافياً حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.5% وكانت نسبة حقوق المساهمين العادية من الشق الأول بلغت 15.6%.
وبقي التمويل في النظام المصرفي وظروف السيولة مواتية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بنمو قوي في الودائع، وظلت نسب السيولة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 151% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 20.7%.
حافظ مصرف الإمارات المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير منذ شهر يوليو تماشياً من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث بلغ سعر الأساس 5.4%، نتيجة لذلك كانت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مقيدة إلى حد ما بنطاق معين منذ ذلك الوقت.
وأشار المركزي إلى استمرار الفرق بين أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة وسعر الأساس حتى منتصف إلى أواخر عام 2023، وبلغ متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة 33 نقطة أساس تقريباً أقل من سعر الساس منذ الربع الثاني. ويعكس هذا استمرار وجود حجم ضخم من الاحتياطيات الفائضة في النظام المصرفي، والتي بلغت في المتوسط 112.2 مليار درهم منذ منتصف العام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات فی دولة الإمارات النظام المصرفی على أساس سنوی العام الحالی المصرفی فی رأس المال من العام
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية: التسامح الإماراتي نموذج عالمي مُتوارث
رأس الخيمة - عدنان عكاشة
أكدت جلسة حوارية بعنوان «التسامح وعام المُجتمع»، نظمها مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برأس الخيمة، بمُناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، أن التسامح الإماراتي نموذج عالمي رائد وهو ليس وليد اليوم، بل موروث شعبي وثقافة مُتوارثة عن الآباء والأجداد.
حضر الجلسة، راشد الكعبي، مدير مركز الهلال الأحمر برأس الخيمة، وأحمد الشحي، العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي ود. خالد الشحّي، المدير التنفيذي لقطاع السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات وجاسم الدبل، مدير إدارة مراكز الشباب وتحدث فيها المستشار راشد النعيمي، من وزارة التسامح والتعايش ومريم الشحي، مديرة مفوضية مرشدات رأس الخيمة، وأدارتها مريم الكاس، سفيرة الهوية الوطنية.
تناول راشد النعيمي، ثقافة التسامح الإماراتي، التي تتجلى في القدرة على الحوار بثقة وهدوء، مع الاستناد على إنجازات الدولة ومكتسباتها في مختلف المجالات ومن أهمها أن الإمارات هي الأولى في الأمن والأمان والنمو الاقتصادي وما حظيت به الدولة من اختيار الشعوب كوُجهة أولى للعيش والعمل وهي مؤشرات حية على قيمة التسامح في الإمارات.
وأكد النعيمي أن الدولة تعمل على تعزيز قيم التسامح بين الموظفين وكافة الشرائح الاجتماعية ودعم دور المؤسسات والجهات الحكومية في مجال التسامح في المجتمع وإطلاق مبادرات حكومية للتسامح، أن 66 جهة انضمت للمبادرة الوطنية (الحُكومة حاضنة للتسامح)، فيما أطلقت لجان التسامح في تلك المؤسسات والجهات الحكومية 1659 مبادرة للتسامح حتى الآن وتم تأهيل أكثر من 1800 «فارس تسامح» ضمن مبادرة فرسان التسامح.
نجاح عالمي
قال النعيمي: إن ربنا، رزقنا قيادةً حكيمة، تسعى لأن يكون مجتمع الدولة أكثر مجتمع ازدهاراً في العالم، والإمارات، ممثلةً بوزارة التسامح، أطلقت برنامجاً لنقل تجارب التسامح الإماراتي إلى العالم، استفادت منه 24 دولة حول العالم، حتى الآن.
قالت مريم الشحي، نفخر بأننا أبناء الإمارات ونحن نحظى بهدية ربانية وعلينا أن ننقل للعالم صورة وقيم والدنا الشيخ زايد، طيب الله ثراه وأن نحترم ديننا وقيادتنا ووطننا، مؤكدةً أن الإمارات مركز إشعاع حضاري في العالم.
فيما اعتبرت مريم الكاس، أننا مطالبون بأن نزرع في أبنائنا قيمة التسامح، ليس بالكلام فقط، بل بالتطبيق العملي والسلوك والإنسان يتعلم بالمحاكاة والتقليد ولابد أن نكون قدوةً لأبنائنا.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود