المركزي الإماراتي يصدر تقييما لوضع النظام المالي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أكد المركزي الإماراتي أن النظام المالي ظل مرنا ومستقرا على مدار العام رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.
وجاء ذلك بناء على "تقرير الاستقرار المالي" الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتضمن التقرير تقييما شاملا لاستقرار النظـام المالي.
وأكد التقرير أن النظام المالي ظل مرنا ومستقرا على مدار العام رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.
ويتضمن التقرير الأوضاع المالية الكلية المحلية والعالمية، وأسواق الأصول المحلية، ونتائج تقييم النظام المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية المالية، ومجموعة الأدوات التي يوظّفها المصرف المركزي في أداء مهامه في مجال الاحتراز الكلي، وتحليلاً لتطورات هامة أخرى، مثل الرقمنة واستدامة القطاع المالي، تجسيداً لدوره المحوري المتواصل في تعزيز القدرة التنافسية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن الأوضاع المحلية المحفزة أسهمت في حماية النظام المالي لدولة الإمارات من تداعيات التوجهات العالمية المعاكسة، مع بقاء معدل المخاطر في حدود آمنة وبدون تغيير مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام بفضل التعافي القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، في حين انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2022، مع بقاء المخاطر الخارجية مرتفعة، في بيئة سادها ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ونوه التقرير إلى مدى استفادة النظام المصرفي الإماراتي من تعافي الاقتصاد الكلي للدولة في العام 2022، حيث شهد الائتمان نمواً، خاصة الإقراض للقطاع الخاص، بينما تجاوزت ربحية القطاع المصرفي مستويات ما قبل الجائحة بسبب ارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات تدني قيمة الأصول.
ويظهر اختبار القدرة على تحمل الضغط الذي يجريه المصرف المركزي لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة مخاطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي افتراضي، وحالات عدم اليقين في السوق، أن القطاع المصرفي يمتلك ما يكفي مـــن رأس المال والسيولة لمواجهة سيناريو افتراضي سلبي بشكل حاد، والاستمرار في دعم الاقتصاد من خلال الحفاظ على عرض الائتمان للمقترضين في الدولة.
ويلقي التقرير الضوء على تطورات قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2022.. ويشير إلى أن قطاع التأمين في الدولة ظل سليما من الناحية الاحترازية، وشهد نمواً مستداماً للأعمال، من خلال تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة.
وحافظ قطاع شركات التمويل على مرونته رغم الانكماش المتزايد في حجم الأعمال، فيما واصل قطاع الصرافة تحقيق الأرباح، بالإضافة إلى الانتعاش الذي حققته الأنشطة التجارية غير النفطية.
وفي مجال نظم الدفع، أوضح التقرير أن نظم الدفع التي يتولى المصرف المركزي تشغيلها، اتسمت بالفاعلية ذاتها في العام 2022، ما أدى إلى زيادة حجم وقيمة المعاملات، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وجهود الرقمنة المستمرة.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد دبي القطاع المصرفی النظام المالی العام 2022
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 71.5% ارتفاعا في معدلات الشمول المالي بمصر
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أهمية التمويل المستدام في تعزز الاستقرار المصرفي، وتنفيذ خطة الدولة للشمول المالي.
وأضاف في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «الناس والبنوك»، في نسخته الثامنة عشر، والمنعقد اليوم الثلاثاء، وذلك بالنيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن معدلات الشمول المالي لمصر ارتفعت إلى 71.5% مؤخرا، مؤكدا أهمية القطاع المصرفي للاقتصاد المصري فهو شريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمويل المشروعات الخضراءوأشار إلى دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء، بما يدعم توجهات الدولة، ويقلل الانبعاثات الكربونية.
وحرص على توضيح دور التمويل المستدام في تعزيز الاستقرار المصرفي، كما لم يغفل الإشارة إلى جهود البنوك في توسيع قاعدة العملاء، ما يعزز كفاءة القطاع وزيادة التنافسية.
أوضح أن البنوك تحرص على نشر وإصدار تقارير دورية عن التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يواكب السياسات العالمية، لافتا إلى توجيهات البنك المركزي للبنوك بنشر تقارير الاستدامة منذ عام 2022.
تعزيز الاستقرار المصرفيوعدد إنجازات البنوك المصرية في مجال التنمية المستدامة، أبرزها نجاحها في دمج المحاور البيئية والاجتماعية في سياساتها، ودعمها مشروعات التحول الأخضر وابتكار منتجات مالية مستدامة؛ منها السندات الخضراء وقروض الطاقة المتجددة وقروض الفئات المهمشة.
ارتفاع عدد مالكي الحسابات البنكية في مصروكشف نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع عدد مالكي الحسابات البنكية في مصر، بما يدعم خطة الدولة للشمول المالي، ليسجل عدد المواطنين المتعاملين مع البنوك 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية من 16 عاما فأكثر، وهم من يحق لهم فتح حسابات بنكية، ونسبة أصحاب الحسابات البنكية من إجمالي عدد المواطنين سجلت 71.5% بنهاية يونيو 2024.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟