جمعية الإمارات للملاحة تستضيف قمة “صياغة مستقبل الشحن البحري”
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
استضافت جمعية الإمارات للملاحة بالتعاون مع غرفة الشحن الدولية، أمس، في متحف المستقبل بدبي، قمة بعنوان “صياغة مستقبل الشحن البحري- نحو عالم محايد الكربون”، بمشاركة نخبة من القيادات البحرية العالمية من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل أفضل التجارب والخبرات في مجال الاستدامة ومناقشة توقعات الأعمال لعام 2024، ومستقبل الاستدامة في القطاع البحري.
وأكد الربان عبد الكريم المصعبي، رئيس جمعية الإمارات للملاحة، أهمية تسهيل وتعزيز الحوار في المجتمع البحري، مع تسليط الضوء على قضية الاستدامة، وقال: “من المهم أن يتحد المجتمع البحري على الساحة العالمية لمواجهة واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها العالم، وهي إزالة الكربون؛ إذ يمكننا من خلال التعاون، تكوين شراكات وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها المنظمة البحرية الدولية والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050”.
وشارك في القمة أكثر من 200 من قادة القطاع البحري وقطاع الطاقة والمعنيين من الحكومات والقطاع الخاص، ناقشوا تحديد مسار القطاع البحري وتقديم توصيات إلى كل من رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28” والمنظمة البحرية الدولية بالشراكة مع جمعية الإمارات للملاحة.
وقال إيمانويل جريمالدي، رئيس غرفة الشحن الدولية: “تسهم الخبرات المتراكمة التي تمتلكها نخبة الخبراء في القطاع البحري في التغلب على تحديات إزالة الكربون عبر الابتكار والتحلي بالعزيمة القوية، ويمكننا من خلال التعاون، صياغة مستقبل مستدام للقطاع البحري وترك إرث دائم في حماية البيئة”.
وسلطت القمة الضوء كذلك على دور وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات في إطلاق “التجمع البحري الإماراتي” للترويج للقطاع البحري للدولة على مستوى العالم.
ويشكل التجمع البحري، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمساهم رئيس في الصناعة البحرية، بوتقة تسهم في تجميع جهود المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع، وتركّز زخم القدرات البحرية في الدولة من أجل بناء قوة متوحدة تعزز من مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل المراكز البحرية العالمية، كما تسهم في تحقيق أهداف مبادرات مشاريع الخمسين.
من جهته، قال أندرس أوسترجارد، الأمين العام لجمعية الإمارات للملاحة والمدير التنفيذي لمجموعة مونجاسا: “تسهم دولة الإمارات العربية المتحدة في ازدهار صناعة الشحن البحري عالمياً، فضلاً عن تعزيز الطموحات والتعاون في القطاع. وقد شهدنا جميعاً تطور دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً حقيقياً، ونحن نولي أهمية كبرى لتعزيز الحوار مع القطاعين العام والخاص لمواصلة تطوير قطاع الشحن البحري وتحقيق طموحاتنا”.
وتؤدي دولة الإمارات دوراً مهماً في توسيع القطاع البحري وتحسين معايير السلامة العالمية، من خلال تنفيذ ممارسات متخصصة وإدخال إجراءات تشريعية، وتلتزم بحماية البيئة البحرية؛ إذ اتخذت زمام المبادرة من خلال إعلان استراتيجية وطنية للحياد المناخي.
وتهدف الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتتبنى لتحقيق ذلك، نهجاً مستداماً يعتمد أفضل الممارسات والأدلة العلمية، بمشاركة المنظمات الحكومية ومشغلي السفن والموانئ وأحواض بناء السفن، إضافة إلى مراكز البحوث والتطوير.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع البحری دولة الإمارات الشحن البحری فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
“فتح”: الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي
يمانيون../
قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عبد الفتاح دولة، إن قرارات ما يسمى بـ”كابنيت” الاحتلال بفصل تجمعات استيطانية، والعلاقات الثنائية مع “الاحتلال”، لا يمكنها أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية.
وأضاف دولة في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، أن الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد بوضوح عدم شرعية الاستيطان، حيث نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، أكد أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
ولفت إلى أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان.
وأوضح دولة، أنه على الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وجدد دولة تأكيده، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة.