جمعية الإمارات للملاحة تستضيف قمة “صياغة مستقبل الشحن البحري”
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
استضافت جمعية الإمارات للملاحة بالتعاون مع غرفة الشحن الدولية، أمس، في متحف المستقبل بدبي، قمة بعنوان “صياغة مستقبل الشحن البحري- نحو عالم محايد الكربون”، بمشاركة نخبة من القيادات البحرية العالمية من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل أفضل التجارب والخبرات في مجال الاستدامة ومناقشة توقعات الأعمال لعام 2024، ومستقبل الاستدامة في القطاع البحري.
وأكد الربان عبد الكريم المصعبي، رئيس جمعية الإمارات للملاحة، أهمية تسهيل وتعزيز الحوار في المجتمع البحري، مع تسليط الضوء على قضية الاستدامة، وقال: “من المهم أن يتحد المجتمع البحري على الساحة العالمية لمواجهة واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها العالم، وهي إزالة الكربون؛ إذ يمكننا من خلال التعاون، تكوين شراكات وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها المنظمة البحرية الدولية والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050”.
وشارك في القمة أكثر من 200 من قادة القطاع البحري وقطاع الطاقة والمعنيين من الحكومات والقطاع الخاص، ناقشوا تحديد مسار القطاع البحري وتقديم توصيات إلى كل من رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28” والمنظمة البحرية الدولية بالشراكة مع جمعية الإمارات للملاحة.
وقال إيمانويل جريمالدي، رئيس غرفة الشحن الدولية: “تسهم الخبرات المتراكمة التي تمتلكها نخبة الخبراء في القطاع البحري في التغلب على تحديات إزالة الكربون عبر الابتكار والتحلي بالعزيمة القوية، ويمكننا من خلال التعاون، صياغة مستقبل مستدام للقطاع البحري وترك إرث دائم في حماية البيئة”.
وسلطت القمة الضوء كذلك على دور وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات في إطلاق “التجمع البحري الإماراتي” للترويج للقطاع البحري للدولة على مستوى العالم.
ويشكل التجمع البحري، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمساهم رئيس في الصناعة البحرية، بوتقة تسهم في تجميع جهود المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع، وتركّز زخم القدرات البحرية في الدولة من أجل بناء قوة متوحدة تعزز من مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل المراكز البحرية العالمية، كما تسهم في تحقيق أهداف مبادرات مشاريع الخمسين.
من جهته، قال أندرس أوسترجارد، الأمين العام لجمعية الإمارات للملاحة والمدير التنفيذي لمجموعة مونجاسا: “تسهم دولة الإمارات العربية المتحدة في ازدهار صناعة الشحن البحري عالمياً، فضلاً عن تعزيز الطموحات والتعاون في القطاع. وقد شهدنا جميعاً تطور دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً حقيقياً، ونحن نولي أهمية كبرى لتعزيز الحوار مع القطاعين العام والخاص لمواصلة تطوير قطاع الشحن البحري وتحقيق طموحاتنا”.
وتؤدي دولة الإمارات دوراً مهماً في توسيع القطاع البحري وتحسين معايير السلامة العالمية، من خلال تنفيذ ممارسات متخصصة وإدخال إجراءات تشريعية، وتلتزم بحماية البيئة البحرية؛ إذ اتخذت زمام المبادرة من خلال إعلان استراتيجية وطنية للحياد المناخي.
وتهدف الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتتبنى لتحقيق ذلك، نهجاً مستداماً يعتمد أفضل الممارسات والأدلة العلمية، بمشاركة المنظمات الحكومية ومشغلي السفن والموانئ وأحواض بناء السفن، إضافة إلى مراكز البحوث والتطوير.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع البحری دولة الإمارات الشحن البحری فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير