زنقة 20 | الرباط

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها اعتمدت مساعدة بقيمة 177 مليون يورو للمملكة المغربية ، و ذلك في إطار البرنامج المتكامل لإعادة الإعمار والتأهيل الشامل للمناطق المنكوبة الذي وضعه المغرب عقب الزلزال الذي ضرب اقليم الحوز يوم 8 سبتمبر 2023.

و قالت المفوضية في بلاغ ، أنه في إطار جهد مشترك بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، تعهد الأخير بإقراض مليار يورو على مدى 5 سنوات من أجل مساعدة المغرب في برنامج إعادة الإعمار بعد الزلزال.

ويمكن استخدام القرض – الذي هو قيد التقييم حاليًا – حسب البلاغ، لإعادة بناء المدارس والطرق والمستشفيات التي تتضمن بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

و سيتم تنفيذ مساعدة الاتحاد الأوروبي في شكل دعم للميزانية وستدعم الأهداف المحددة التالية:

تقديم الدعم للأفراد المتضررين من الزلزال، ولا سيما من خلال توفير المساكن المجددة أو المعاد بناؤها؛

المساعدة في إعادة إطلاق الخدمات العامة (الصحة والتعليم على وجه الخصوص) على أساس البنية التحتية الوظيفية؛

المساعدة في إنعاش وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة من الزلزال.

وستسعى المساعدة إلى دعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقليل الضعف وتجهيز المجتمعات والمؤسسات لتحمل الكوارث الطبيعية المستقبلية بشكل أفضل من خلال الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تدعمها برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل اللامركزية والوصول إلى الخدمات العامة: مياه الشرب، الرعاية الصحية والتعليم وتوفير الرعاية الاجتماعية.

وبحكم مقاربته المرحلية المتعددة الأبعاد، يسعى البرنامج إلى المساهمة في مرحلة لاحقة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة في المغرب.

أوليفر فاريلي، المفوض الاوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، قال أن الاتحاد الأوروبي تجمعه شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المغرب، والتي توفر الإطار الذي يشمل دعم إعادة الإعمار.

و أوضح المسؤول الاوربي أنه سيتم استكمال هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 177 مليون يورو بمصادر تمويل أخرى كجزء من حزمة دعم أكبر – تبلغ قيمتها الإجمالية 225 مليون يورو – مخصصة لمساعدة جهود إعادة الإعمار.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی إعادة الإعمار ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلتقي النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي،  يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسبد يورجن ريجتيرينك، مُعربًا عن تقديره لمشاركة ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ضمن مجموعة كبيرة من مؤسسات التمويل العالمية وشركاء التنمية. 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة عمليات البنك في مصر حاليًا في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وإعلان البنك عن دعمه لمصر في الفترة المقبلة. 
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، وأن البنك افتتح مقره الرئيسي في مصر في نوفمبر 2014 لتسهيل مسار عملياته، مضيفًا أن البنك يمتلك حاليا 4 مكاتب في مصر في القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وأسيوط. 
وأوضح أن المحفظة الحالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 12 مليار يورو من خلال 178 مشروعًا معظمها من القطاع الخاص.
وأضاف أن أنشطة البنك في مصر تتركز بشكل أساسي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحديث القطاع المالي، ودعم مشروعات الطاقة والإنتاج الزراعي. 
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يريفان بأرمينيا في مايو 2024 على استضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك في عام 2027.
وثمّن رئيس الوزراء علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2019، تعاونّا معًا في عدد من المجالات المختلفة. 
وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم برنامج نوفي لتمويل قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلعب دورًا رائدًا في قطاع الطاقة بما يسهم في دعم التحول الأخضر في مصر ويُعزز مسار الاستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها، كما أنها ستستمر في التزامها نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على الإبقاء على العمل وفقًا لنظام سعر الصرف المرن وخفض معدلات الدين والمضي قدمًا في العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى نحو 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص في تيسير الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاته، وهذا هو أحد الأدوار المهمة لشركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

بدروه، استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعاته لخفض معدل التضخم وملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

فيما استعرض الدكتور محمد شاكر أوجه التعاون الممكنة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما في مجال تمويل مكونات صناعات قطاع الكهرباء بما في ذلك مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحللات الكهربائية، فضلًا عن إمكان التعاون مع البنك لتمويل بناء شبكات نقل الكهرباء التي ستستخدم في نقل الكهرباء المتولدة من الطاقات المتجددة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولي حجم التمويلات التي يقدمها البنك لمصر ضمن البرنامج الوطني نوفي الذي يركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة كذلك إلى أن هناك مناقشات مكثفة مع البنك لتمويل توطين الكثير من الصناعات المستدامة.

وطلب وزير النقل من مسئولي البنك مرونة أكبر في منح التمويلات الخاصة بتوطين مكونات صناعة النقل، في ظل عمل الوزارة على إنشاء الكثير من المصانع لهذا الغرض ضمن توجه الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعات قطاع النقل.

وخلال الاجتماع، قال يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن محفظة مشروعات البنك في مصر تخطت الـ12 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة ضمن أكبر الدول التي تستحوذ على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وثمّن "ريجتيرينك" الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط كم كبير من التحديات واجه هذا البلد.

كما أشاد بنجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل المشترك الجديد، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الآن في أعلى مستوياته.
 

مقالات مشابهة

  • حزمة تمويلية بقيمة 81 مليون دولار أمريكي لتطوير قرية سياحية بالأردن
  • 5 أعوام من توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي| برنامج الشراكة الاستراتيجية يقدم استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد المصري.. المفوضية الأوروبية:هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري
  • خطة إسرائيلية لإعادة إعمار غزة بعد فشل القضاء على حكومة حماس
  • صندوق إعادة الإعمار يعلن عن تقدم بأعمال مشروع إنشاء كوبري
  • مدبولي: محفظة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمصر بلغت 12 مليار يورو
  • رئيس الوزراء يلتقي النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: توقيع اتفاقات مع مصر بقيمة 40 مليار يورو (شاهد)
  • المفوضية الأوروبية: 20 مذكرة تفاهم مع شركات مصرية بقيمة 40 مليار يورو
  • وزيرة التعاون الدولي تكشف عن حزمة المشروعات الممولة من الاتحاد الأوربي
  • عاجل| الاتحاد الأوروبي: 1.8 مليار يورو ستوجه للاستثمارات بالقطاعات الاستراتيجية في مصر