المحكمة العليا في باكستان تفرج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن المحكمة العليا في البلاد أفرجت اليوم، بكفالة عن خان وأحد مساعديه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة.وذكر المحامي سلمان سافدار أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خان سيخرج من السجن لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.وخان، نجم الكريكيت السابق، مسجون منذ أغسطس بعد إدانته بتهم فساد في قضية منفصلة.
تمديد الموعد النهائي للترشح للانتخابات
الحرب الإسرائيلية على غزة.. الأكثر دموية وتدميراً في التاريخ منذ 38 دقيقة ترامب ضغط لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في ميشغن عام 2020 منذ ساعتين
وفي شأن منفصل، قالت مفوضية الانتخابات في باكستان إنها مددت موعدا نهائيا كان من المقرر أن ينتهي اليوم الجمعة لتقديم أوراق الترشح للانتخابات العامة لمدة يومين أي إلى يوم الأحد، مما يتيح وقتا إضافيا لرئيسي الوزراء السابقين عمران خان ونواز شريف لخوض الانتخابات.
وقالت مفوضية الانتخابات في بيان اليوم نشره المتحدث باسم المفوضية، "تم تمديد الموعد النهائي لتقديم أوراق الترشيح لمدة يومين للتيسير على الأحزاب السياسية والمرشحين".
وأشارت المفوضية إلى أن باقي الجدول الزمني حتى التصويت المقرر في الثامن من فبراير سيبقى دون تغيير.
وقال خان وشريف إنهما سيقدمان أوراق ترشيحهما على الرغم من حظر مشاركتهما بسبب إدانات قضائية. وينتظر كلاهما قرار محاكم أعلى درجة قد يسمح لهما بالمشاركة.
ولا يزال خان (71 عاما) في السجن ويواجه عددا من التهم تتراوح من الفساد إلى إفشاء أسرار الدولة.
وتلقت فرصه في خوض الانتخابات ضربة قوية مع رفض المحكمة التماسا بتعليق حكم بإدانته يحرمه من الترشح لكن محاميه طعنوا على القرار أمام المحكمة العليا.
وفي بيان أدلى به محاميه في وقت مبكر من صباح اليوم، قال خان إن "محاولات قسرية شرسة" تجري للإطاحة بمرشحي حزبه (حركة الإنصاف) من خلال اعتقالهم ومضايقتهم قبل الموعد النهائي.
وقال حزب (حركة الإنصاف) -الذي فاز في الانتخابات السابقة عام 2018 وأوصل خان إلى السلطة للمرة الأولى- إن منازل بعض مرشحيه تعرضت لمداهمات مساء أمس.
وحذر خان من أن عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سيؤدي لاضطرابات سياسية بما سيضر أيضا بالاقتصاد. وقال إن دعم حزبه لبرنامج صندوق النقد الدولي مشروط بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وستقبل مفوضية الانتخابات أوراق الترشيح حتى يوم الأحد لكن سيتم إصدار القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين للمشاركة في 11 يناير بعد الانتهاء من عمليات التدقيق والطعون.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنشر «الأسبوع» نصر كلمة رئيس مجلس النواب: جاء في نصها
السيدات والسادة النواب المحترمون، بعون الله وتوفيقه، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعاً، أنه لعقودٍ ممتدةٍ، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
واليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً، تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
الزملاء الأعزاء، لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنةٍ فرعيةٍ، في سابقةٍ برلمانيةٍ فريدةٍ، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عملٍ نابضةٍ بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
ومما لفت النظر وأثلج الصدر، أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
نواب شعب مصر، انطلاقا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان
إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر، مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
والشكر أيضا، للسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
ولا يسعني في هذا المقام، إلا أن أخص بالعرفان والتقدير السيد المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، هذا الرجل النبيل، الذي جمع بين غزارة العلم ورفعة الخلق، فأثبت أن القيمة لا تقاس بالعمر، بل بالهمة، والإخلاص، والقدرة على الإنجاز. لقد كان أحد الأعمدة الراسخة التي شيد عليها بنيان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جنباً إلى جنبٍ مع زملائه المستشارين بالأمانة العامة. وكان مثالًا نادراً للجدية والتجرد، يعمل في صمتٍ، لا يبتغي مجدًا شخصيا، ولا ينشد شهرةً أو أضواءً، بل كان شغله الشاغل أن تخرج تشريعات المجلس على أكمل وجه، منسجمةً مع الدستور، معبرةً عن نبض الواقع وتحدياته. ولقد أضفى على منصبه وقارًا وهيبةً صنعهما بكده ومثابرته، فأكسب المنصب بريقاً خاصاً، سيظل علامةً مشرقةً في سجل العمل البرلماني، وسيظل أثره شاهدًا مضيئًا لكل من يخلفه.
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، أما وإنني قد أوشكت على ختام كلمتي، فاسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلماتٍ تنبع من مشاعر، يعلم الله، أنها صادقةٌ، مشاعر كانت تجول في نفسي طوال هذه المسيرة الشاقة، كلماتٌ تخالجها أحاسيس مفعمةً بالمسؤولية، تثقل قلبي قبل لساني:
"إننا نعي تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال. ولكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة، لا نبتغي إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس. وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل، بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وأختم كلامي بآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.